قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۱٫ اصل صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. این ماده ی مهمی می باشد و در اینجا برای اینکه مردم نگران نشوند که با وضع قانون مبارزه با پولشویی، در معرض خطر اتهام این جرم یا سایر عناوین مجرمانه قرار می گیرند. لذا در این ماده اصل را بر درستی و صحت و پاکی معاملات گذاشته است. در توضیح بیشتر باید گفت، اصولاً اصل بر همین صحت می باشد. چه در فقه سنتی ما و چه در اخلاق و فرهنگ دیرینه ی ایرانی ما، و چه از منظر حقوق بشری، اصل بر صحت و درستی می باشد. لذا مردم هرگز نباید نگران باشند که بی جهت، با آنان به وسیله ی این قانون برخورد شود.
در این ماده هم چنین اشاره به معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت شده است. ما برای حضور ذهن خواننده ی عزیز متن ماده ی مذکور را که مصوب ۱۳۱۱ می باشد نیز در اینجا می آوریم:
ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجاری از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .
- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات جراحی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه ی بحری و غیر بحری.
- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
در انتهای ماده نیز علاوه بر معاملات تجاری، یادآور می شود که ضمنا هرچه از اموال که در اختیار افراد باشد و آنها بگویند که مال خودمان است، ادعای آنان کاملاً پذیرفته شده است.
ماده ۲ جرم پولشویی عبارت است از:
الف) تحصیل، تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در این ماده انواع حالاتی که ممکن است جرم پولشویی بر آن صدق کند را آورده است و از آنجا که تفسیر در مسائل جزایی مضیق است می توان گفت، هر چه خارج از موارد مندرج در بندهای سه گانه این ماده، خارج از عنوان مجرمانه پولشوئی است.
ماده ۳٫ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده ۳ بیشتر در توضیح بند ج ماده ۲ می باشد. نکته ی جای تامل این است که وقتی می گوید هر نوع مالی که غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه بدست آمده باشد،می توان از دست اجرا کنندگان قانون را در تفسیر موسع و گسترش عنوان بازگذارد. چون به راحتی نمی توان درآمد غیر مستقیم ناشی از این جرم را از سایر درآمدهای خارج از این عنوان مجرمانه تمیزداد و بیم آن می رود که این ماده سبب شود حقی از حقوق مردم تضییع شود. در حدیث از امام معصوم داریم: اگر ده گناهکار از مجازات رهائی یابند، بهتر است تا بی گناهی مجازات شود. لذا در اعمال این ماده باید احتیاط کرد. و همانگونه که در ماده ی ۱ به درستی آمده است، بنا بر درستی و صحت درآمدها گذاشت. همانگونه که قانون اساسی ما نیز در اصل ۳۷ می فرماید: اصل برائت است.
ماده ۴: به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات .
- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران
- هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهار چوب مفاد ماده (۱۱)
تبصره ۱: دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲٫ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳٫ کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهدبود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
این شورا اینک مدتهاست تشکیل شده است و وظایف مندرج در این ماده را انجام می دهد و فعالیت نسبتا گسترده ای هم دارد.
در تبصره ی ۳ این ماده ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا قرار داده است که به نظر می رسد لازم بوده است. البته مصوبات این شورا برای برخورداری از آن ضمانت اجرا، باید از تصویب هیات مدیران هم بگذرد.
ماده ۵ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
در اصل ماده پنج تکمیل کننده ی ماده ی ۴ می باشد. به گونه ای که گوئی ماده ۴ بیشتر افراد حقیقی را مخاطب قرار داده است ولی ماده ی پنج برخی اشخاص حقوقی را نیز مشمول خود قرار داده است.
ماده ۶٫ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
در این ماده نیز برخی از دوایر و اشخاص خاص مثل وکلای دادگری مکلف به اجرای مصوبات شورا گشته اند. ضمانت اجرای این ماده نیز می تواند همان تبصره ۳ ماده ۴ ( انفصال از خدمت مربوط به مدت دو تا پنج سال ) باشد.
ماده ۷: اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون( موضوع مواد ۵ و ۶ ) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره : تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب) ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهار چوب آئین نامه مصوب هیات وزیران
ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
ه) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن.
در این ماده باز تکالیفی بر عهده اشخاصی اعم از حقیقی و حقوق قرار داده شده است، و چگونگی اجرای دقیق این کار به عهده ی آئین نامه واگذار شده است.
ماده ۸٫ اطلاعات و اسناد گردآوری شده دراجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ ، محکوم خواهد شد.
به طور کلی باید هر مامور دولتی و بلکه هر شخصی که بنا به وظیفه اش به اطلاعاتی دسترسی پیدا می کند ، از افشای آنها خودداری کند و مهمتر اینکه، مبادا از آنها برای مقاصد شخصی و یا جمعی استفاده کند. در آن صورت مجازات قانونی دارد که بستگی به مورد، مجازات می تواند شدید یا خیلی شدید باشد.
ماده ۹ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوندکه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲: صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳: مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
در این ماده مجازات جرم پولشویی بیان شده است. به نظر می رسد که مجازات خود پولشویی فقط جزای نقدی باشد لیکن چنانکه دراین فرایند جرم پولشویی، جرم دیگری هم به وقوع پیوسته باشد. مجازات آن جرم جداگانه است که می تواند هر مجازاتی اعم از حبس، شلاق و …. باشد.
در مجموع به نظر می رسد که مجازات مذکور در این ماده کمی ضعیف باشد و ممکن است حالت بازدارندگی نداشته باشد.
در مجموع به نظر می رسد که مجازات مذکور دراین ماده کمی ضعیف باشد و ممکن است حالت بازدارندگی نداشته باشد.
هم چنین جا داشت در این ماده تکلیف مشارکت و معاونت در جرم پولشویی نیز روشن و مجازات آنان نیز معین گردد.
البته یک نکته ی مهمی در ماده ۹ قابل کشف است. آن است که قانونگذار توجه داشته که اگر می خواست مجازات از نوع شدید تر مثلا حبس وضع می کرد، آنگاه قابل اعمال و اجرا بر روی اشخاص حقوقی نبود.
نکته ی مهم تر اینکه حال می توان از این ماده استنباط کرد که می توان اشخاص حقوقی را هم مجازات کیفری کرد.
ماده ۱۰٫ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
برخی از امور در روند اجرای قانون وجود دارد که حتما باید توسط قاضی که دارای ابلاغ قضایی باشد، انجام گیرد و اینگونه نیست که حتی شورای عالی مبارزه با پولشویی خود بتواند هر کاری در زمینه ی اجرای این قانون انجام دهد.
ماده ۱۱٫ شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
در اجرای این ماده کار مذکور انجام شده است و رسیدگی به پرونده های مشمول عنوان جرم پولشویی در شعب خاص صورت می گیرد.
ماده ۱۲٫ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر بین ایران و خیلی از کشورها توافقاتی در زمینه ی مبارزه با پول شویی حاصل شده است.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسید.