• واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیر قضایی

براساس اصول کلی حقوق کیفری، تصدی و نظارت بر اجرای قوانینی که متضمن مبارزه با جرم یا جرایم مختلف می باشند، برعهده نهاد یا دستگاههای قضایی گمارده می شود؛ زیرا نحوه نظارت بر اجرای قوانین مذکور و رسیدگی به جرایم مندرج در آنها مستلزم داشتن صلاحیت و تخصص قضایی خواهد بود. با این وجود، قانون مبارزه با پولشویی در این خصوص دست به ابتکاری زده است و نظارت بر اجرای قانون موصوف را به نهادی اجرایی موسوم به ((شورای عالی مبارزه با پولشویی)) محول نموده است. در این راستا ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد:

به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد…

بنابراین تصدی و نظارت بر اجرای قانون به یک نهاد اجرایی واگذار گردیده و نکته قابل تامل آن است که در ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی هیچ نشانی از حضور مقامات قضایی و انتظامی کشور نیز به چشم نمی خورد. این شورا دارای پنج عضو به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی است. قوانین پولشویی در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای توسعه یافته با توجه به اهمیت ویژه مبارزه با جرم پولشویی و نظر به ماهیت قضایی آن، تصدی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات پولشویی را به نهاد یا نهادهای قضایی یا پلیسی واگذار نموده اند.

از جمله دلایل منتقدان بر شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که آنها معتقدند که وجود این شورا باعث ایجاد نوعی موازی کاری بین این شورا و قوه قضاییه می شود که خود منجر به طولانی شدن فرایند و روند اتخاذ تصمیم و سیاست گذاری در خصوص مبارزه با پولشویی می شود.

• عدم پیش بینی راهکاری موثر در خصوص جرایم سازمان یافته

جرایم سازمان یافته به فعالیت های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یکپارچه و متحد اطلاق می شود که هدف اساسی از ارتکاب آن به دست آوردن منافع اقتصادی سرشار می باشد. تاثیر مخرب جرایمی که بیشتر به صورت سازمان یافته انجام می شود، به مراتب بیشتر از جرایمی است که به صورت انفرادی صورت می پذیرد.

بهمین دلیل کشورها و سازمان های بین المللی ذی ربط در تلاش هستند تا از طریق وضع مجازات های سنگین تر و دیگر اقدامات موثر راه ارتکاب این قبیل جرایم را تا حد ممکن مسدود نمایند که مهمترین سند موجود در این زمینه کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ مشهور به کنوانسیون پالرمو می باشد.

متاسفانه در نظام حقوقی ج.ا.ایران، هنوز قانونی که به طور ویژه معضل جرایم سازمان یافته را مورد توجه قرار دهد، به تصویب نرسیده است.

جرم پولشویی نیز از جمله جرایم سازمان یافته جزایی تلقی می گردد که نیازمند توجه بیشتر از سوی نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی خواهد بود.

قانون مبارزه با پولشویی متضمن هیچ گونه راهکاری در خصوص جرایم سازمان یافته نمی باشد، دلیل طرح چنین چالشی بدین خاطر است که یکی از راه های موثر در جهت مبارزه با جرم پولشویی، مقابله و پیشگیری از وقوع جرایم مقدمی (اولیه ) است که منشا حصول عواید و منافع می باشند؛ می توان گفت که درج مقررات و راهکارهایی در قانون مبارزه با پولشویی به منظور مقابله با جرایم سازمان یافته می توانست بعنوان یک مقدمه لازم و ضروری میزان جامعیت قانون مذکور را افزایش دهد.

• عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون

در موارد ۶،۵و ۷ قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی( دولتی و غیر دولتی) و برخی از اشخاص حقیقی مانند وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۷ قانون مذکور گردیده اند؛ حال آنکه هیچ گونه ضمانت اجرایی برای خودداری از انجام این تکالیف پیش بینی نشده است. مشخص نیست در صورتی که هر یک از  اشخاص یا نهادهای مذکور در قانون به تکالیف قانونی خود در راستای مبارزه با پول شویی عمل ننمایند، براساس کدام مستند قانونی و به موجب کدام کیفر مقرر میتوان محکومیت یا الزام آنها را به تبعیت از قانون درخواست نمود.

• عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون

قانونگذار دو نوع مجازات برای پولشویان در نظر گرفته است: یکی جزای نقدی و دیگری استرداد درآمد و عواید مجرمانه یا ضبط دارایی. که دادگاه مکلف است حکم به اجرای هر دو مجازات را صادر کند و تخییری در این خصوص نیست. این مطلب از قید کلمه(( علاوه بر)) در صدر ماده ۹ قابل استنباط است، در این جا به چند ایراد اساسی که بر این مجازات ها وارد است پرداخته می شود:

الف) عدم تناسب مجازات با جرم

یکی از اصول مهم که هنگام وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود اصل رعایت تناسب بزه با کیفر است. مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که جامعه وارد شده است. با توجه به آثار زیانبار که پولشویی از حیث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه وارد می کند، آیا تعیین جزای نقدی آن هم به میزان یک چهارم عواید مجرمانه به همراه استرداد درآمد، می تواند تناسبی با این جرم داشته باشد؟ به نظر نمی رسد که این مجازات با توجه به ماهیت سازمان یافته بودن جرم و اهمیت آن چندان تناسبی داشته باشد.

در قوانین پولشویی کشورهایی همچون سنگاپور، انگلستان و امریکا مجازات اصلی ارتکاب جرم پولشویی اعمال حبس سنگین خواهد بود؛ لکن محکومیت به پرداخت جزای نقدی بعنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می شود.

برخی معتقدند حتی مجازات پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم با ماهیت جرم پولشویی تناسب و سنخیت ندارد؛ زیرا جرم پولشویی جرمی است که اولاً، دارای آثار بسیار مخرب بر پیکره اقتصادی یک کشور است، ثانیاً، این جرم عمدتاً به صورت سازمان یافته و توسط گروه هایی انجام می گردد که دارای توان و بنیان اقتصادی بسیار بالا می باشند. بنابراین در صورت محکومیت، پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصله با توجه به بنیه مالی آنها مبلغ اندکی به نظر می رسد.

ب) مجازات شروع به جرم در پولشویی

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند مشروط بر آن که بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ طبق ماده ۱۲۲  هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار،

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج،

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

همانطور که ملاحظه می شودبا توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نمی توان پولشویی را در هیچ یک از این بندها گنجاند. در قانون پولشویی نیز اشاره ای به جرم نگاری شروع به پولشویی نشده است.

در اینجا لازم است به تدابیر پیش بینی شده در اسناد بین المللی در مورد مجازات پولشویی اشاره کوتاه شود. در کنوانسیون وین راجع به پولشویی و جرایم مواد مخدر، انواع مجازات ها از قبیل؛ جزای نقدی، حبس و ضبط اموال توصیه شده است. بند الف از فرعی ۴ ماده ۳ در همین رابطه اشاره دارد: هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ این ماده با توجه به شدت و ضعف آن ها مجازات هایی از قبیل زندان و یا انواع مجازات های سالب آزادی جریمه های نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.

سپس در بند ج از ماده ۱ کنوانسیون در تعریف ( ضبط) آورده است:

ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می گردد. به معنای محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می باشد.

جرم انگاری؛ شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب جرایم موضع کنوانسیون از جمله پول شویی، به اعضاء توصیه شده است. همچنین است کیفرهای تکمیلی و تبعی.

در کنوانسیون مریدا بدون این که ذکری از ( انواع مجازات) به میان آمده باشد، ((تناسب مجازات)) با جرم احراز شده، مورد توجه واقع شده است. بر مبنای بند یک ماده ۳۰ با عنوان (( پیگرد، رسیدگی قضایی و مجازات)): (( کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازات هایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مد نظر قرار دهند)).

اعمال مجازات های تبعی نیز در کنوانسیون مریدا پیش بینی شده است.

همچنین است پیش بینی اسباب تخفیف و معافیت ( ماده ۳۷  کنوانسیون)

در کنوانسیون پالرمو بیشتر موضوعاتی که در باب مجازات و متفرعات مربوط به آن در کنوانسیون های پیش گفته شده بررسی شد، پیش بینی شده است که به جهت توجه به پولشویی بعنوان یکی از از جرایم سازمان یافته فراملی و لزوم جرم انگاری آن، به بیان آنها پرداخته می شود.

در بند یک ماده ۱۱ بعنوان ( پیگیرد قضایی، دادرسی و مجازات)، تناسب مجازات با جرایم مورد اشاره قرار گرفته است. در این بند آمده است:(( هر دولت عضو، ارتکاب هر جرم موضوع مواد ۲۳،۵،۶،۸ این کنوانسیون را با در نظر گرفتن شدت جرم ارتکابی، مشمول مجازات خواهد نمود)) . مصادره و توقیف اموال و دارایی های مجرمانه در بندهای (و) و (ز) از ماده ۲ تعریف شده و در ماده ۱۲ مقرراتی مشابه مقررات کنوانسیون مریدا پیش بینی شده است.

بند ششم: عدم درج مقررات ویژه در خصوص جرایم پولشویی الکترونیک

قانون مبارزه با پولشویی بسیار مجمل و مختصر به موضوع پیچیده جرم پول شویی می باشد که یکی از این موارد، عدم توجه به مقوله پولشویی الکترونیک در قانون مذکور است. در سال های اخیر گرچه رشد چشمگیر ابزارها و وسایل الکترونیک موجب گردیده است تا انجام کلیه معاملات یا عملیات های مالی و بانکی با سرعت و دقت عمل بیشتری صورت پذیرد، لکن در این میان ارتکاب جرایم مالی نیز به واسطه امکان استفاده مجرمین از خدمات الکترونیک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، از حالت عادی یا سنتی به الکترونیک تغییر ماهیت داده است.

از این رو در اکثر کشورهای توسعه یافته به منظور تنظیم بازارهای پولی و مالی و جلوگیری از ارتکاب جرایم در فضای سایبری، وضع قوانین خاص در راستای مبارزه با جرایم الکترونیک مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفته است.

جرم پولشویی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ماهیت خاص نسبت به جرایم پولشویی عادی مستلزم وضع مقررات ویژه و متناسب با ماهیت این جرم است، زیرا در عمل امکان کشف، ثبت و ضبط ادله وقوع جرم و مستند سازی روند ارتکاب جرم به دلیل وقوع آن در یک فضای مجازی( سایبری) به مراتب سخت تر از جرایم عادی می باشد. یکی از کاستی های عمده در قانون مبارزه با پولشویی عدم توجه مقنن به ارتکاب جرایم پولشویی الکترونیک و وضع مقررات ویژه در این زمینه می باشد.