براساس ماده ۱۸ آیین قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص مشمول قانون، مکلفند با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود، واحدی را بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی معرفی کنند.
براساس ماده ۲۵ این آیین نامه، کلیه کارکنان تحت امر اشخاص مشمول قانون یاد شده موظفند، در صورت مشاهده معاملات مشکوک مراتب را به ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. این اقدام با توجه به تبعات آن نیازمند حمایت جدی از کارکنان است تا بدون توجه به جایگاه اجتماعی و سیاسی ارباب رجوع، وظایف خود را در اجرای بی نقض قانون انجام دهند. گزارش تمامی معاملات نقدی به میزان بالاتر از ۱۵ میلیون تومان و معاملات مشکوک، از دیگر وظایف کارکنان موسسه ها و بنگاه های یاد شده است.
درماده ۲۷ این آئین نامه تاکیدشده است که گزارش های تهیه شده در این رابطه بیان کننده هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی، افضای اسرار شخصی محسوب نمی شود و اتهامی متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهدشد.
براساس ماده ۲۸ آیین نامه فوق، خرید و فروش و نقل و انتقال ارز نیز تابع مقررات خاصی است و هر گونه نقل و انتقال خارج از نظام بانکی و صرافی مجاز، ممنوع بوده و قاعلان اینگونه معاملات براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات خواهند شد. براین اساس خرید و فروش ارز به صورت پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج یا برعکس، فقط از طریق نظام بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز شناخته شده است.
براساس ماده ۲۹ آیین نامه فوق، بانک مرکزی ملزم است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز را در پایان هر روز در یک بانک اطلاعاتی، ثبت و ضبط نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحد مالی را به این بانک اطلاعاتی فراهم نماید.
در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی موسسه های پولی و مالی مشمول این قانون موظفند که مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال را حداقل تا پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.
براساس ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی موسسه های پولی و مالی مشمول این قانون موظفند که مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال را حداقل تا پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.
براساس ماده ۴۸ این آیین نامه به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات مشتریها و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات ارائه شده مشتری ها مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
- اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتری ها ( حقوقی و حقیقی)
- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سر رسید و معوق شده( موضوع دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی)
- اطلاعات چک برگشتی
- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریها
- اطلاعات محکومیت و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتری ها
در راستای اجرای مفاد آئین نامه فوق توسط نظام بانکی کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا نیز در دی ماه ۱۳۸۸ طی بخشنامه ای ضمن ابلاغ مفاد آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مقرر نمود که واحدهای مذکور ضمن ابلاغ مفاد آیین نامه به واحد ذیربط، ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد ذیل و ارایه هرگونه خدمات بانکی از جمله دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز، خرید و فروش اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبار اسنادی و خرید و فروش سهام منوط به شناسایی ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانکهای اطلاعات آن در بانکهای اطلاعاتی موسسات اعتباری باشد. در رابطه با آیین نامه به قید تسریع در کلیه شعب و واحد های تابعه به مرحله اجرا در آید:
- ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هر گونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است.
- بانکها و موسسات اعتباری ملزمند با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نظارت دقیق و ویژه ای به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب برای افراد سیاسی خارجی اعمال نمایند.
- فرم های مربوط به ارایه خدمات به ارباب رجوع به گونه های طراحی شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی،شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد) و کدپستی وی بر روی آن فراهم باشد.
- بانک ها و موسسات اعتباری ملزمند، بانکهای اطلاعاتی خود را به نحوی طراحی نمایند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملی، شناسه ملی، شماره فراگیر اتباع بیگانه حسب مورد و کدپستی وی) در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه های مذکور امکان پذیر باشد. داده های موجود در بانکهای اطلاعاتی مزبور باید به صورت ادواری ( هر شش ماه یکبار)، از طریق ارسال آنها به مراجع ذیربط به روز شده و صحت آنها کنترل شود.
- موسسات اعتباری باید واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی ایجاد و مشخصات تفصیلی کارکنان آن را به مدیریت مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
- موسسات اعتباری ملزمند تمهیدات لازم برای حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی از جمله تهیه نرم افزارهای مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک و نیز طراحی ساز و کارهای مقتضی به منظور نظارت و کنترل بر فرآیند مبارزه با پولشویی، ارزیابی و ممیزی میزان اجرای فرایند ضد پولشویی را فراهم آورده و مراتب را برای اخذ تایید به بانک مرکزی گزارش نمایند.
- موسسات اعتباری ملزمند ترتیباتی اتخاذ نمایند تا در صورت مشاهده هر گونه معاملات و عملیات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش شود.
- ترتیبی اتخاذ شود که کلیه معاملات بیش از سقف مقرر (۱۵۰ میلیون ریال ) در آیین نامه که ارباب رجوع وجه آنها را به صورت نقدی پرداخت می کند، ثبت و همراه با توضیح های ارباب رجوع، گزارش شود.
- خرید و فروش ارز به هر صورتی از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. کلیه موسسات اعتباری و صرافی های مجاز موظفند اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پایان هر روز به بانک اطلاعاتی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد، ارسال دارند.
- موسسات اعتباری ملزمند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم، نظارت دقیقی را بر شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود از نظر رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی اعمال نمایند.
- مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از حساب های فعال و غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع در موسسات اعتباری، باید به صورت فیزیکی و یا دیگر روشهای قانونی حداقل به مدت ۵ سال پس از پایان عملیات نگهداری شوند.
- مقتضی است موسسات اعتباری ترتیبات لازم را برای برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشویی فراهم نمایند.
- موسسات اعتباری ملزمند نسبت به توجیه، آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در خصوص تکالیف عمومی آنها و نیز مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، به نحوه مقتضی اقدام نمایند.
- از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۸۸، پرداخت وجه نقد بیش از ۱۵۰ ملیون ریال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع است. موسسات اعتباری موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به عموم مردم برای استفاده از روش های جایگزین اقدام نمایند.
مبحث ششم: خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی
همانطور که پیش از این بیان گردید، جرم انگاری عمل پولشویی در نظام حقوق کیفری ایران قدمت چندانی ندارد و تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در سال ۱۳۸۶، نظام قضایی ج.ا. ایران در خصوص نحوه برخورد و مجازات مرتکبین پولشویی دچار سردرگمی و بعضاً صدور آراء متناقض بود. لازم به ذکر است که با وجود پیوستن ج.ا ایران به کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۸ میلادی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و ضرورت جرم انگاری تطهیر اموال ناشی از ارتکاب قاچاق مواد مخدر و تاکید مجدد این موضوع توسط کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان یافته( مصوب سال ۲۰۰۰)، اقدام قانونی به منظور جرم انگاری پولشویی از سوی محافل قانون گذاری ایران، سالها در هاله ای از ابهام قرار داشت.
در راستای شناخت خلاء های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و دیگر قوانین مرتبط می توان به کاستی و کمبودهای ذیل بعنوان پاره ای از خلاء های موجود در نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران اشاره نمود:
در این قسمت در حال بررسی و توجه به خلاء ها و معایب خود قانون مبارزه با پولشویی هستیم. اما نمی توان در اینجا از ذکر این نکته غافل شد که ریشه ی پیدایش بسیاری از مفاسد اقتصادی و جود ابهام در قوانین برای مردم است. نیز نیز ایهام در عملکرد دستگاه های دولتی و اجرایی نیز از دیگر دلایل بروز و ظهور جرایم می باشد. باید برای مردم روشن باشد که هر وزارتخانه یا سازمان دولتی حتی اشخاص حقوقی غیر دولتی دقیقا چه کار می کنند، چه وظایفی دارند؟ چقدر بودجه و احیاناً در آمد دارند؟ آن بودجه و آن درآمد را به طور روشن کجا و چگونه هزینه می کنند؟ مردم باید بدانند هر مقام مسئول چقدر حقوق می گیرد. وظایف او چیست؟ شرایط انتساب به آن مسئولیت چیست؟
این مسائل خود زمینه ارتکاب جرایم و از جمله جرم پولشویی را کاهش می دهد. در هر حال اینکه برخی ایرادهای قانون فعلی مبارزه با پولشویی را مورد اشاره قرار می دهیم:
- عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی که در حال حاضر سنگ بنای مقابله با پدیده شوم پولشویی در ایران محسوب می گردد مشتمل بر ۱۲ ماده است. این در حالی است که قوانین مشابه آن در دیگر کشورها از جمله انگلستان، سنگاپور و امریکا ،حاوی مقررات و احکام مفصل تری می باشند. قانون مذکور به قدری مجمل و مختصر تهیه و تدوین شده است که نسبت به بسیاری از مسائل کلیدی مرتبط با جرم پولشویی سکوت اختیار نموده است.
بعنوان مثال قوانین پولشویی دیگر کشورها( مثلاً سنگاپور) در ارتباط با نحوه و چگونگی افشای اطلاعات مربوط به جرایم پولشویی حاوی احکام دقیقی می باشند، حال آن که قانون مبارزه با پولشویی ح.ا.ایران در این خصوص فاقد احکام لازم است. قانون پولشویی سنگاپور مقرر می نماید،چنانچه شخصی اطلاعاتی در خصوص انجام معاملات یا عملیات مالی مشکوک به پولشویی داشته باشد و اطلاعات موصوف را در اختیار مقامات ذی صلاح قضایی قرار دهد، نه تنها مرتکب جرم افشای اطلاعات محرمانه نگردیده است، بلکه طرح دعوای خسارت علیه شخص مزبور مسموع نخواهد بود.
با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی اشخاص و سازمان ها را مکلف به گزارش نمودن موارد مشکوک به پولشویی نموده است و از سوی دیگر این قانون فاقد حمایت های لازم از اشخاص در خصوص افشای اطلاعات مرتبط با جرایم پولشویی می باشد، چگونه از مردم می توان انتظار داشت که با مامورین انتظامی و دستگاه قضایی کشور به منظور اجرای تکلیف قانونی مبنی بر گزارش نمودن موارد مشکوک به پولشویی همکاری و مساعدت داشته باشند؟
علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی فاقد مانعیت نیز می باشد، چرا که ماد ۲ قانون مزبور به گونه ای نگارش شده است که تطهیر عواید حاصل از کلیه جرایم حتی جرایم کوچک و جزیی نیز مصداق پولشویی خواهد بود؛ زیرا در بندهای مختلف این ماده ذکر گردیده است (( عواید حاصل از جرم)) که از اطلاق عبارت می توان استنباط نمود که مراد مقنن کلیه جرایم می باشد.
در قوانین پولشویی سایر کشورها عمدتاً تطهیر عواید ناشی از ارتکاب جرایم شدید و سازمان یافته از مصادیق جرم پولشویی محسوب می گردد، بعبارت دیگر جرایم مقدم جرم پولشویی باید از نوع شدید و سازمان یافته باشد؛ بنیان فکری یک چنین نگرشی در این واقعیت عملی نهفته است که اصولاً فلسفه جرم انگاری پولشویی بمنظور مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی کلان یا به عبارت گویاتر گرفتار نمودن مجرمین یقه سفید می باشد.
چنانچه به موجب قانون، تطهیر عواید حاصل از کلیه جرایم از شدید تا خفیف، پولشویی تلقی گردد، در عمل باعث می شود تا تعداد و حجم پرونده های مطروحه در سیستم قضایی به قدری بالا رود که هدف قانون یعنی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی کلان در حاشیه قرار گیرد. زیرا در چنین وضعیتی وقت زیادی صرف رسیدگی به پرونده های حاوی جرایم کوچک می گردد و رسیدگی به پرونده های کلان پولشویی به دلیل ضیق وقت حاشیه قرار خواهد گرفت.