مبحث چهارم: عنصر روانی جرم پولشویی
جرم پولشویی از جمله جرایم عمدی است که علاوه بر عمد عام نیاز به عمد خاص نیاز دارد و در برخی موارد مقید به حصول نتیجه مجرمانه نیز می باشد:الف) عمد عام ( سوء نیت عام): تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد باید یا آگاهی و اراده مرتکب صورت گیرد تا عنوان جرم پول شویی به آن صادق باشد. بنابراین هر یک از آنها که به صورت غیر ارادی مثلاً درحال خواب و مستی انجام گیرد، عنوان جرم پولشویی به آن صادق نخواهد بود.
ب) عمد خاص(سوء نیت خاص): انجام مصادیق عنصر مادی جرم پولشویی به صورت ارادی و آگاهانه برای تحقق این جرم کافی نیست و علاوه بر آن مرتکب جرم باید علم و اطلاع داشته باشد که این اعمال را در مورد اموال و عایدات حاصل از جرم انجام می دهد.
مقنن در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور علاوه بر علم و اطلاع مرتکب از این که این عایدات ناشی از جرم بوده اند قصد مرتکب به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن را نیز لازم دانسته است. که در اینجا عمد خاص یا قصد خاص از چنین انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق بایستی این باشد که منشاء اموال نامشروع پنهان گردد و با فقدان قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پولشویی منتفی می شود؛
نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که قانون گذار در هر سه بند ماده ۲ تصریح نموده که مرتکب جرم پولشویی باید از منشاء مجرمانه اموال و عایدات علم و اطلاع داشته باشد. چه این عایدات به طور مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، چه به طور غیر مستقیم.
مبحث پنجم: نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران
با توجه به اینکه جرم پولشویی که به منظور اخفاء و پنهان کردن مال نامشروع صورت می گیرد، غالباً به صورت پیچیده و با ظاهری مشروع انجام می شود، کشف آن کاری دشوار است.
در وهله نخست برای پیشگیری از وقوع این جرم بهترین وسیله اعمال روشهای متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور است و در ثانی جمع آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است. هر چند تجهیز کافی و آموزش ضابطین دادگستری به منظور نیل به این اهداف ضروری است. ولی کافی نیست؛ زیرا ضابطین عمدتاً پس از وقوع جرم در جریان ماوقع قرار می گیرند؛ اما سازمان ها و نهادهای دیگری وجود دارند که مسیر پروسه پولشویی قرار می گیرند و می توانند به خوبی برای پیشگیری و کشف این جرم همکاری نمایند.
بند اول : پیشگیری و کشف جرم
۱٫جمع آوری اطلاعات
سازمان و نهادها و اشخاص حقوقی که به آن ها اشاره خواد شد، مطابق قانون موظف شده اند که هویت ارباب رجوع خود را احراز نمایند و اطلاعات، گزارش ها و اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی و همچنین معاملات و عملیات مشکوک را به مراجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، گزارش نمایند. همان طور که ملاحظه می شود این گزارشات و اطلاعات به صورت خام بوده و با گزارش وقوع جرم که باید به مقامات قضایی و دادسرا گزارش شود متفاوت است و یک مرجع کارشناسی و تخصصی باید این اطلاعات را پردازش نموده و چنانچه ظن قوی مبنی بر وقوع جرم پولشویی پیدا شود و مراتب را جهت پیگیری قضایی به مرجع صالح گزارش دهد.
برای جلوگیری از تراکم پرونده ها و متعاقباً اطاله دادرسی در دادسراها و دادگاه های تخصصی ویژه جرایم اقتصادی باید در ابتدا گزارشات مبهم، مجهل، ناقص، بدون سند و مدرک و بدون کارشناسی در یک مرکز ویژه که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند بررسی شود و پس از تکمیل و اظهار نظر کارشناسی به مراجع قضایی ارسال گردد.
۲٫ خودداری از افشای اطلاعات
اطلاعاتی که به منزله اجرای این قانون جمع آوری می شود فقط در اختیار قوه قضاییه ( بند ۴٫م۴٫ق.م.پ) و مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند قرار می گیرد و افشا و استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در قانون ممنوع است.
۳٫ بهره برداری از اطلاعات
اطلاعات واصل از میزان دارایی اشخاص و معاملات مشکوکی که انجام می دهند و سایر مواردی که در قانون آمده؛ پس از پردازش و کار و کارشناسی باید در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد. رسیدگی مقامات قضایی ذی صلاح مانند قواعد حاکم بر سایر جرایم است و در این قانون حکم خاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی وضع شده است.
بند دوم: مراجع ذی صلاح
۱)مراجع قضایی ذی صلاح
در ماده ۱۱ ق مبارزه با پولشویی آمده است:(( شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امور رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.))
همان طور که ملاحظه می شود و قانون گذار برای رسیدگی به جرم پول شویی درماده فوق هم به صلاحیت ذاتی اشاره نموده است و هم به صلاحیت محلی که در ذیل اشاره مختصری به هردو می کنیم:
- صلاحیت ذاتی: اگر قانون گذار صلاحیت رسیدگی به یک جرم را به یک مرجع خاص اختصاص می دهد، معنی و مفهوم آن این است که از سایر مراجع قضایی نفی صلاحیت نموده است و این دقیقاً مفهوم صلاحیت ذاتی است. مطابق ماده قانونی مورد اشاره صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم پولشویی به دادگاه های عمومی داده شده است و لذا دادگاه های انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را ندارند. تا این جا شاید این تفکیک صلاحیت مشکلی نداشته باشد، ولی همان طور که در ماده قانونی اشاره شد صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با پولشویی نیز به دادگاه های عمومی داده شده و نمونه بارز جرایم مرتبط با جرم پولشویی، جرایم منشاء و مقدم می باشند؛ یعنی جرایمی که در نتیجه آنها مال نامشروع تحصیل شده است مانند جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و …. که احصاء هم نشده اند. نحوه نگارش قانون با آنچه که مد نظر قانون گذار بوده همانگی ندارد؛ زیرا قطعاً قانون گذار چنین امری را مد نظر نداشته است و قصد بر هم زدن نظم و ترتیب صلاحیت های قضایی را نداشته است. اما بهتر بود که در مورد جرایم مرتبط، با درج یک تبصره در ذیل ماده قانونی فوق الذکر رفع ابهام می نمود.
- صلاحیت محلی: در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم پولشویی به شعبی از دادگاه های عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان داده شده است. نتیجه این است که در میان دادگاه های عمومی سراسر کشور و حتی در بین دادگاه های عمومی تهران فقط شعب اختصاصی را که ابلاغ ویژه قوه قضاییه دریافت نمایند صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارند.
۲٫مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح
- آشنایی با واحد اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی
واحد اطلاعات مالی، مرکزی ملی می باشد که مسئولیت دریافت، تجریه و تحلیل گزارشات تراکنش های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذی صلاح را برعهده دارد. مرکز اطلاعات مالی ( واحد اطلاعات مالی) عهده دار وظایف مندرج در ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل است:
- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک؛
- درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه؛
- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مسئول ( به منظور مراقبت بیشتر یا قطع همکاری)، در صورت درخواست مراجع ذیربط.
- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور، در صورت درخواست مراجع ذیربط؛
- تهیه آمارهای لازم در مورد اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی؛
- تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
- تامین امنیت اطلاعات جمع آوری شده
- تبادل اطلاعات با سازمان و نهادهای بین المللی طبق مقررات
- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
- ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی؛
- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی
- تهیه پیشنویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا
- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول
یکی از راه های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پول شویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است، به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیر بط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است که وظایف این شورا به شرح ذیل است:
۱٫جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲٫تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
۳٫هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴٫ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵٫ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱٫
لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه می تواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی نماید.
به نظر می رسد که مهمترین هدف از تاسیس و تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی، همانطور که در ماده ۴ آمده است هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط برای مقابله با جرم پولشویی است.
- سایر مراجع اداری و غیر قضایی
در مواد ۵و ۶و ۷ ق مبارزه با پولشویی تکالیفی را برای برخی از اشخاص حقوقی احصاء شده قائل شده است که عبارتند از:
طبق ماده ۵ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند. مطابق ماده ۶ همین قانون دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
مطابق ماده ۷ اشخاص، نهادها و دستگاه های فوق الذکر بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل واصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره : تصویب این قانون ناقص مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب) ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران.
ج) گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود.
ه) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن