بند ششم: کمیته نظارت بانکی بال( یا باسل)

از آنجا که مبارزه با پولشویی بدون ضابطه مند نمودن موسسات مالی و به خصوص بانک ها برای مقابله با آن غیر ممکن است، در این رابطه موسسات مالی بین المللی برای سیستم های بانکی و موسسات مالی، ضوابط و رهنمودهایی تنظیم کرده اند که هر کشور با توجه به شرایط خاص خود اصول تنظیم شده توسط ضوابط بین المللی را در دستورالعمل ها و رهنمودهای مختلف بانکی منظور می نماید. یکی از نهادهای مهمی که همگام با سایر مراجع فعال اقدام به انتشار اسنادی چند در این زمینه کرده است، کمیته نظارت بانکی بال می باشد.

در پایان سال ۱۹۷۴ میلادی به دنبال بروز اختلالات جدی در سیستم پولی بین المللی و بازارهای بانکی کمیته باسل توسط روسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه ده( G10) تاسیس شد. اعضای کمیته بال عبارتنداز: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوییس، انگلستان، ایالات متحده امریکا.

کارشناسان ارشد نظارت بانکی در این کمیته عضویت دارند، متخصصینی که از کشورهای مختلف و پیشرو در صنعت بانکداری گرد هم آمده، با استفاده از تجارت و تخصص خود، رهنمودهای مفیدی را برای حفظ سلامت و کارایی نظام های پولی در سراسر جهان پیشنهاد می نمایند. اجلاس های این کمیته در بانک تسویه حساب های بین الملل واقع در شهر بال ( بازل) سوئیس برگزار می شود.

یکی از مهمترین و پیشروترین اسناد منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، سند (( پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی جهت پول شویی)) ( دسامبر ۱۹۸۸) است. همچنین کمیته بال اسناد دیگری را نیز منتشر کرده است که به اهداف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک شایانی می نماید؛ از جمله: شناسایی کافی مشتری از سوی بانکها( اکتبر ۲۰۰۱)؛ بانکهای پوسته ای و دفاتر اجاره ای (ژانویه ۲۰۰۳)؛ راهنمای کلی افتتاح حساب و تعیین هویت مشتری ( فوریه۲۰۰۳)؛ مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری ( اکتبر۲۰۰۴)؛ شناسایی کافی و شفافیت در پیام های پرداخت پوششی مربوط به نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی وجوه ( می ۲۰۰۹) در سال ۲۰۱۲ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی نسخه جدید و اصلاح شده ای از مجموعه توصیه های خود را منتشر کرد که حاوی تفاوت های قابل ملاحظه ای نسبت به نسخه پیشین توصیه ها بود. به تبع آن، سند متدولوژی مربوطه به توصیه ها نیز به روز شد. کمیته نظارت بانکی بال هنگام تهیه پیش نویس توصیه های جدید، نظرات مشورتی خود را به گروه ویژه اعلام نمود و با انتشار نسخه جدید توصیه ها، این کمیته نیز سند پیش رو را در ژانویه ۲۰۱۴ منتشر کرد. ای سند به طور خاص؛ گروه های بانکی و ناظران بانکی را مخاطب قرار داده است.

خوشبختانه ترجمه این سند توسط اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز منتشر و در عموم و به ویژه نظام بانکی کشور قرار داده است.

فصل ششم: پولشویی در حقوق ایران

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در قانون اساسی

بند اول: اصل ۴۹ قانون اساسی

این اصل صراحتاً دولت را موظف کرده است ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. باید توجه داشت که در این اصل از جرم پولشویی یا درآمدهای حاصله از این جرم نام برده نشده است، اما باید گفت: اولا موارد اعلام شده در این اصل جنبه ی تمثیل دارد و چنانکه در سطر آخر می بینیم از عبارت ( سایر موارد) استفاده کرده است که بدیهی است سایر موارد اقدامات ناشی از پولشویی را هم در بر می گیرد. دیگر اینکه همان مثال هایی را هم که در این اصل آورده ست، عموما افراد مرتکب آنها برای فرار از مجازات، پولشویی را به کار می گیرند. لذا ارتباط تنگاتنگ با عنوان جدید پولشویی با آنچه که در گذشته در قانون اساسی ما آمده است وجود دارد.

بند دوم: اصل ۴۶ قانون اساسی

این اصل نیز افراد را تنها مالک درآمدهای مشروع می داند و نه درآمدهای نامشروع مبتنی بر پولشویی. مفهوم حقوقی عبارت ( ثروت های ناشی از ربا، غصب و …. ) کاملا بدین معناست که از نظر قانون اساسی ایران تحصیل درآمد یا عواید حاصل از پولشویی و معاملات مبتنی بر درآمدهای نامشروع نظیر ربا، غصب یا اختلاس و افزایش ثروت های حاصل از آن، به هیچ وجه قانونی محسوب نمی شود بلکه برعکس دولت موظف شده است این قبیل ثروت های نامشروع را از دارندگان و متصرفین آن باز ستاند.

بند سوم: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در تاریخ ۱۳۶۳/۵/۱۷ از تصویب گذرانده است. از جمله مقررات قابل توجه ماده ۹ قانون مذکور آن است که گفته شده:((اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از انحاء از متصرف نامشروع به دیگری منتقل شده است و فعلا در اختیار او نیست. در این صورت متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است)) . همچنین در تبصره همین ماده تاکید شده است :(( در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بدهد)).

مقررات یاد شده در واقع بدین معناست که در مورد ثروت ها و درآمدهای نامشروع هرگونه معامله فاقد اثر است و حتی مصرف آن اموال یا در آمدها نیز ممکن است مشمول مقررات حقوقی یا کیفری قرار گیرد.

مبحث دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین موضوعه

قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن

از دهه ۱۹۸۰ به این سو، پیمان نامه ها و کنوانسیون هایی بین المللی به منظور مقابله با پولشویی تدوین شدند. یکی از مهمترین آنها، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد( مریدا) مصوب ۲۰۰۳ میلادی بود. آنگاه در سطح ملی نیز بسیاری از کشورها در راستای هماهنگی با سیاست های جهانی، در همین زمینه قوانین ضد پولشویی ایجاد کردند. در ایران ما نیز همپا با تحولات بین المللی در این رابط، اقداماتی انجام شد که یکی از این اقدامات تصویب قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ بود. براساس ماده ۲ قانون فوق، پولشویی جرم تلقی می شود. به موجب ماده ۴ قانون مذکور، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود. براساس ماده ۹ این قانون، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز شامل هشت فصل و چهل و نه ماده در ۱۴ آذر ماده ۱۳۸۸ ابلاغ شد.

مبحث سوم: عنصر مادی جرم پولشویی

درماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و در سه بند جداگانه مصادیق مختلف عنصر مادی جرم پولشویی احصاء شده است که پیش از این نیز به آن اشاره شد. درماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی هم آمده است که عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.

در ادامه با توجه به مواد فوق به شرح و بررسی عنصر مادی جرم پول شویی پرداخته می شود:

• تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.

چنانچه مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های غیر قانونی و مجرمانه به دست آمده است به نحوی توسط شخص تحصیل شود، اعم از این که مباشر جرم اصلی از قبل با وی تبانی کرده باشد یا بعداً آن مال را به وی بدهد و یا این که تحصیل کننده، خودش را از طرق غیر قانونی آن را به دست بیاورد؛ مثل این که آن مال را برباید، مشمول این جرم قرار می گیرد.

• تملک عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی

در اینجا قانون گذار منع هر گونه فعالیت و نقل و انتقال مال نامشروع را که تملک آور باشد؛ مانند خرید و فروش و امثال آن، مد نظر قرار داده است، لذا کسی که با علم و اطلاع از نامشروع بودن مال آن را می خرد و به وسیله ی یکی از عقود تملیکی به مالکیت خود در می آورد مشمول جرم پولشویی می باشد، هرچند که در قبال آن عرفی هم داده باشد.

• نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی

در این جا نگهدارنده مال نامشروع قصد تملک آن را ندارد و به طریق دیگری آن را تحمیل نکرده است، بلکه به نوعی با مرتکب جرم اصلی همکاری و مساعدت می نماید تا بدین وسیله آن را از دید ماموران کشف جرم مخفی نماید. البته نگهداری مال نامشروع ملازمه ای با اختفاء آ ن ندارد و چون نگهداری مال نامشروع جرم مستمری است و در هر کجا و به هر وسیله که انجام شود صدق عنوان نگهداری به آن تعلق می گیرد، مشروط بر این که از لحاظ عرفی این عنوان بر آن صادق باشد.

در این جا این سوال مطرح می شود که اگر نگهدارنده مال نامشروع، خود مرتکب جرم اصلی باشد آیا دو جرم تلقی می شود یا این که فعل واحد است با عناوین متعدد؟

تا قبل از قانون پولشویی فرد هم بابت قاچاق و هم بابت نگهداری آن مجازات نمی شد، یعنی نگهداری این مال هم قاچاق محسوب می شد، اما در حال حاضر قانون گذار قانون جدیدی وضع کرده است. مانند حمل و نگهداری مواد مخدر که جرم خاص محسوب می شوند پس نمی توان هر نگه داری را پول شویی محسوب کرد.

• استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی

در متن اولیه لایحه با این موضوع یعنی (( استفاده)) بحثی نشده بود؛ چون اساساً پولشویی به منظور جلوه دادن صورت مشروع و قانونی عایدات نامشروع حاصل از جرایم، تبیین و جرم انگاری شده است و این که استفاده از این اموال تا چه اندازه ای می تواند در این جهت مورد ارزیابی شود جای تامل است.

تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی

همانطور که پیش از این گفته شد لایه گذاری از جمله مراحل پولشویی است. قانون گذار تبدیل عواید حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن را به عنوان یکی از مصادیق لایه گذاری مطرح کرده است. کسی که مال نامشروع و عواید آن را تبدیل به مال مشروعی می کند گویی وجه حاصل از فروش مواد مخدر را به سهام یا اوراق بهادرا تبدیل می کند یا با آن ملک یا کارخانه ای می خرد در حقیقت با این کار منشاء غیرقانونی و نامشروع دارایی را مشروع جلوه می دهد و مشمول جرم پول شویی می شود.

• مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن

مبادله کردن عواید حاصل از جرم؛یعنی دست به دست کردن آن و گردش در سیستم اقتصادی برای گم شدن وضعیت اولیه آن و پنهان کردن منشاء آن به منزله عنصر مادی پولشویی تلقی می شود. ممکن است گفته شود که تبدیل و مبادله از نظر قانون گذار معنی یک سانی دارند و هر دو ناظر بر تغییر مال نامشروع از جنبی به جنبی دیگر است، در این صورت به کار بردن عبارات هم معنی در کنار هم عمل لغوی محسوب خواهد شد.

• اخفاء، پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید مجرمانه.

برخلاف موارد قبلی که همگی فعل مثبت مادی بودند، مصادیق سه گانه فوق ( اخفاء، پنهان و کتمان کردن) می تواند به صورت ترک فعل هم مصداق داشته باشد و تفاوت دیگری که این مصادیق سه گانه با موارد قبلی دارند این است که این موارد صرفاً راجع به ماهیت واقعی، منشاء و محل و انتقالات عوایدبحث می کند؛ یعنی فردی، اطلاعاتی راجع به این امور دارد، ولی آن را مخفی می کند یا کتمان می کند، در صورتی که موارد قبلی همگی در مورد خود عایدات صورت می گرفت

به تعبیر بهتر که گاهی موضوع پولشویی عایدات حاصل از جرایم است و گاهی پولشویی ناظر به داشتن اطلاعاتی نسبت به اموال نامشروع و عایدات مجرمانه آن است که مقنن هر دوی این عناوین را جرم انگاری نموده است.