بند سوم: کنوانسیون مبارزه با مفاسد ملی ( مریدا)
یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مقابله با فساد اداری ومالی، تصویب کنوانسیون مریدا( کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۲۰۰۳) است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است.
قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مریدا در جلسه علنی خرداد ماه سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در موردخلاف موازین شرع بودن موادی از کنوانسیون از جمله مواد ۴۲ تا ۵۷ . در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ ، تصویب آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. علت نامگذاری کنوانسیون به مریدا این است که در شهر مریدای مکزیک برای امضای دولتها رسماً ارائه و مفتوح گردید. این کنوانسیون به طور مستقیم با جرایم اقتصادی مرتبط است و هدف اساسی آن مبارزه با فساد اداری و مالی است و بر عهده همه کشورهای عضو خواهد بود.
این کنوانسیون به دنبال نگرانی هایی که در سطح بین الملل درمورد فساد و شیوع آن وجود داشت شکل گرفت و هدف اساسی آن یک همکاری فراملی و بین الدولی برای مبارزه پایدار با چنین پدیده مخربی بود. کنوانسیون مریدا در یک مقدمه، ۷ فصل و ۷۱ ماده تنظیم شده است و در ۱۱ ماده از این کنوانسیون جرم انگاری صورت گرفته است.
براساس کنوانسیون، دولتها همچنین برای قطع دست گروه های جنایتکار سازمان یافته از وجوه و دارایی های نامشروع و غیرقانونی به ضبط و مصادره دارایی ها توافق می کنند. این دولتها همچنین خود را برای مجاز دانستن دادگاه ها یا سایر نهادهای ذی صلاح برای صدور دستور در دسترس قرار دادن سوابق و پرونده های تجاری، مالی یا بانکی و ضبط و مصادره اموال متعهد می نمایند.
با توجه به مواد این کنوانسیون می توان گفت که این کنوانسیون از دولتهای عضو می خواهد که با اتخاذ تدابیر و روش های ممکن در چارچوب کنوانسیون که کلیه روش های ممکن در آن پیش بینی شده است به بهترین وجه با این پدیده مدرن مبارزه کنند و مانع رشد و توسعه آن درجامعه بین المللی گردند.
تدوین کنندگان کنوانسیون مبارزه با فساد مالی با اذعان به وجود ارتباط تنگاتنگ بین پولشویی و فساد مالی بخش وسیعی از مقررات این کنوانسیون را به پولشویی اختصاص داده اند. ماده ۲۳ کنوانسیون مورد نظر تحت عنوان ( تطهیر عواید حاصل از جرم) بر ضرورت جرم انگاری پولشویی در قوانین ملی دول عضو تاکید شده است.
بند چهارم: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم
تامین مالی تروریسم پیش از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده یک نگرانی بین المللی بود. در پاسخ به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سال ۱۹۹۹ به تصویب رساند. این کنوانسیون در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردید.
این کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد تروریسم، سازمان های تروریستی و اعمال تروریستی را جرم انگاری نمایند.
اگرچه بنا به اعتقاد برخی از صاحبنظران (پولشویی و تامین مالی تروریسم) ماهیتا از هم جدا می باشند و عملاً فعالیت های متفاوتی به نظر می رسند چرا که وجوه مرتبط با تامین مالی تروریسم لزوماً ناپاک و آلوده نمی باشند و برای تحقق این جرم ( یعنی تامین مالی تروریسم ) حتی اختصاص وجوه پاک و مشروع برای مقاصد تروریستی هم کافی است، معهذا وجود ارتباط تنگاتنگ بین این دو مقوله غیرقابل انکار است.
این کنوانسیون سه تعهد عمده برای کشورهای عضو قائل شده:
- جرم انگاری تامین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی.
- همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون.
- وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش موسسات مالی در کشف گزارش دهی موارد تامین مالی اعمال تروریستی.
هم اکنون حدود ۱۱ کنوانسیون بین المللی در خصوص مبارزه با تروریسم وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به اکثر آنها پیوسته است اما تا کنون به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تامین مالی تروریسم نپیوسته است. از طرف دیگر نظام بانکی کشور اقداماتی را در راستای نظارت بر حساب ها اتخاذ نموده است.
در هر صورت کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با تامین مالی تروریسم، نخستین معاهده بین المللی ناظر به جنبه های بازدارنده پول شویی محسوب می شود و به این لحاظ از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بند پنجم: گروه ویژه اقدام مالی
به موازات تدوین این اسناد که در واقع سنگ بنای قواعد و هنجارهای جاری کنونی اعم از ملی و بین المللی را تشکیل داده اند یک سری نهادهای منطقه ای و بین المللی نیز به وجود آمده اند که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت های گسترده ای را انجام می دهند. گروه ویژه اقدام مالی یکی از مهمترین نهادهای پیشرو بشمار می رود که از سال ۱۹۸۹ تا کنون به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند. گروه مذکور درواقع یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی در پاسخ به نگرانی های فزاینده ناشی از پدیده شوم پول شویی، به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت تشکیل شده است. ایده اولیه تاسیس گروه ویژه، ابتدا در اجلاس سال ۱۹۸۸ گروه هفت که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد، مطرح گردید. در بیانیه پایانی مزبور، بر ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید شد. متعاقب آن در اجلاس آرشور در سال ۱۹۸۹، گروه هفت از همه کشورها در خواست کرد تا با تلاش های مشترک این گروه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی همراه شوند. اعضای گروه هفت در همان جلسه درباره تاسیس یک گروه ویژه برای مبارزه با پولشویی به توافق رسیدند.
در حقیقت،گروه ویژه یک کارگروه تخصصی در درون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که در عین حال مستقل از آن سازمان فعالیت می کند و دبیرخانه آن نیز در محل دفتر مرکزی سازمان مزبور در شهر پاریس واقع است. حیات و فعالیت گروه ویژه جنبه موقتی داشته و هر چند سال یکبارماموریت آن بر اساس توافق اعضاء، تمدید می شود.
براین اساس، گروه ویژه یک نهاد بین المللی دائمی به شمار نمی رود، لیکن با توجه به جایگاه و کارنامه عملکرد و کارآیی آن، همواره اعضای گروه ویژه در مورد تداوم فعالیت آن اتفاق نظر داشته اند. اعضای گروه ویژه در ابتدا فقط شامل کشورهای عضو گروه هفت، اعضای کمیسیون اروپا و هفت کشور دیگر بود، اما در طی سال های بعد، شمار کشورهای عضو افزایش یافته و اکنون به ۳۶ عضو رسیده که شامل ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است. همچنین گروه مزبور دارای تعداد زیادی عضو وابسته و نیز عضو ناظر است که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، پلیس بین الملل ( اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.
افزون بر آن، امکان عضویت سایر کشورها و سازمان های بین المللی نیز در این گروه وجود دارد.
ریاست گروه ویژه را یکی از مقامات بلند پایه دولت های عضو که با رای اکثریت اعضا انتخاب می شود برعهده داشته و دوره آن یکساله است.
گروه ویژه دارای چهار رکن اصلی می باشد که عبارتند از: مجمع، رییس، گروه راهبردی و دبیرخانه.
مجمع که تمامی کشورها و سازمان های عضو در آن حضور دارند نهاد تصمیم گیرنده در گروه ویژه به شمار می رود. اختیاراتی مانند تصمیم گیری در مورد نحوه اداره امور، انتصاب رییس، معاون و اعضای گروه راهبری، تصویب برنامه کاری و بودجه گروه، تصویب استانداردها، رهنمودها و گزارشات تهیه شده توسط گروه ویژه، تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به فعالیتها و امور گروه ویژه در دست مجمع است.
گسترش همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از اهداف عمده گروه ویژه به شمار می آید. بر این اساس، گروه مزبور یک شبکه جهانی مبارزه با پولشویی را ایجاد کرده است و بسیاری از سازما هایی که به نوعی درگیر در امر مبارزه با پول شویی هستند، بعنوان ناظر و بدون حق رای در جلسات آن شرکت می کنند. گروه ویژه به طور منظم در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر می کند.
در هر سال، سه اجلاس برگزار کرده و یک گزارش سالیانه منتشر می کند. اکنون گروه ویژه به یک نهاد سیاست گذار بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مبدل شده است و بعنوان تنها نهاد فرا منطقه ای که مشخصاً برای کنترل و مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تاسیس گردیده؛ بیشترین میزان موفقیت را در این زمینه کسب کرده است.
به طور کلی، مهم ترین اقدام و ابتکار گروه ویژه را باید در تدوین و ارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خلاصه کرد که تا کنون، در چند مرحله منتشر، اصلاح و یا تکمیل شده است. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توصیه های گروه ویژه موسوم به ( توصیه های چهل گانه) تدوین شد ه توصیه های مزبور، یک بار در سال ۱۹۹۶ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. همچنین، پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ در امریکا، گروه ویژه، هشت توصیه جدید در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کرد که در اجلاسیه ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۴ یک توصیه دیگر نیز به توصیه هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه شد و در مجموع به توصیه های ویژه معروف شدند.
سرانجام در سال ۲۰۱۲، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دو ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد، توصیه ها را بازنگری و به روز کرد، که مشتمل بر چهل توصیه است که در قالب هفت عنوان کلی بیان شده است. عنوان اول به (( سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم)) اختصاص دارد که توصیه های شماره ۱و ۲ را در برمی گیرد. عنوان دوم، ((پولشویی و مصادره)) است و توصیه های شماره ۳ و ۴ راشامل می شود. (( تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی)) عنوان سوم را تشکیل می دهد که در ذیل آن چهار توصیه ( توصیه های شماره ۴ الی ۸) ارائه شده است. عنوان بعدی( اقدامات پیشگیرانه) است که از توصیه شماره ۹ تا توصیه شماره ۲۳ در این قسمت آمده است. در عنوان پنجم به موضوع (( شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی )) پرداخته شده است که توصیه های شماره ۲۴ و ۲۵ را در برمی گیرد. از توصیه شماره ۲۶ تا توصیه شماره ۳۵ ذیل عنوان ششم یعنی (( اختیارات و مسئولیتهای مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی)) آورده شده است. هفتمین و آخرین عنوان نیز ( همکاری های بین المللی ) است که پنج توصیه ( از توصیه شماره ۳۶ تا توصیه شماره ۴۰) را شامل می شود.
این نکته بسیار جالب است که توصیه های گروه ویژه موسوم به توصیه های گروه ویژه اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرا هستند لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان بین المللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار هستند به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تایید قرار گرفته و به عنوان منبع و مراجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی توسط همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرند.
کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیرکاملاً مشابهی را اتخاذکنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند.
پیشینه اقدام های بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راه کارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سال های میانی دهه ۱۹۸۰ بر می گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت به دنبال آن و در سال ۱۹۸۹، گروه کاری اقدام مالی رای مبارزه با پولشویی تشکیل داد. هدف این نهاد بین المللی تعیین استانداردهای بین المللی و توسعه سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا حوزه کاری گروه فوق بر سه نوع فعالیت متمرکز است:
- شناسایی روش های پول شویی
- تعیین استانداردهای برای مبارزه با پول شویی
- اطمینان از اثر بخشی استانداردهای فوق
گروه کاری اقدام مالی علیه پولشویی در سال ۱۹۹۰ چهل توصیه در رابطه با پولشویی منتشر کرد. سپس در سال ۱۹۹۶ توصیه های فوق مورد تجدید نظر قرار گرفت.
علاوه بر اقدامات فوق در خصوص مبارزه با پولشویی، کمیته نظارت بانکی بال، نیز در سال ۱۹۹۷ به انتشار سند مهمی تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت موثر بانکی نمود. یکی از اصول مطروحه در این سند، مقررات مربوط به شناخت مشتری بود. اصول مذکور در پی آن است تا امکان سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی از آن ها سلب نماید.
به دنبال وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱، گروه کاری اقدام مالی علیه پول شویی، هشت توصیه در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم ارائه داد. در سال ۲۰۰۴ نیز نهاد فوق نهمین توصیه ویژه خود را به منظور تقویت بیشتر استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شوئی ارائه داد. یکی از اساسی ترین اهداف گروه فوق، اجرای کلیه توصیه های بین المللی و شاخص هایی برای ارزیابی و موثر بودن برنامه ضد پولشویی کشورها شناخته شده است؛ بطوری که گروه کاری اقدام مالی علیه پولشویی هر سال برای بررسی برنامه های ضد پولشویی کشورهای مختلف، اقدام به تطبیق برنامه های ضد پولشویی آنها با توصیه های مذکور می نماید.
طی سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ کشورهای عضو این گروه از شانزده عضو اولیه به ۲۸ عضو افزایش یافت. اعضای این گروه در سال ۲۰۰۰ به ۳۱ عضو و در سال ۲۰۰۳ به ۳۳ عضو افزایش یافت. هم اکنون با احتساب دو کشور کره و هند که از سال ۲۰۰۶ بعنوان عضو ناظر در این گروه شرکت می کنند، ۳۴ کشور عضو گروه فوق هستند. در کشورهای غیر عضو، دو نهاد بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نقص موثری در جلب کشورها برای مشارکت در مبارزه با پول شویی داشته و در این زمینه گروه فوق با آن ها همکاری موثری دارد به طوری که کوشش های مذکور و همکاری آن با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در خصوص تشویق کشورها برای مبارزه با پدیده پول شویی موجب شده است تا هم اکنون در بیش از صد کشور دنیا، قانون مبارزه با پولشویی اجرا شود و در تعداد زیادی از کشورها نیز که عضو گروه مذکور نیستند، توصیه های این گروه برای مبارزه با پولشویی به کار گرفته شود.
کشورها برای عضویت در گروه اقدام مالی علیه پولشویی، باید دارای شرایط و معیارهای خاصی در مواردی از قبیل میزان ناخالص ملی کشور، میزان گستردگی و بخش بانکی و درجه باز بودن بخش مالی و ارتباط متقابل آن کشور با بازارهای مالی جهانی و کوشش ها و اقداماتی که در آن کشور برای مبارزه با پولشویی انجام شده است، باشند.
براساس نقطه نظرات FATF ،از آنجا که پولشویان باری ردیابی نشدن وجوه خود، پیوسته روش های جدیدی را برای پولشویی بکار می گیرند؛ بنابراین برنامه مبارزه با پولشویی نیز باید از پویایی لازم برخوردار باشند. براین اساس FATF به طور مرتب ضمن درخواست از کشورهای عضو برای تقویت سیستم مالی خود در برابر پولشویی، به طور منظم با گونه شناسی پولشویی، برنامه هایی برای مبارزه با پولشویی به کشورهای عضو پیشنهاد میکند.
از آنجا که برای مبارزه با پولشویی، در هرکشور، بخش دولتی و خصوصی باید مشارکت داشته باشند؛ در سال ۲۰۰۸ گروه کاری اقدام مالی علیه پول شویی، راهنمایی های کاری برای حسابداران، بنگاههای معاملات املاک، دلالان سنگها و فلزات قیمتی، شرکتهای خدماتی و صندوق های سرمایه گذاری انتشار داد.
لازم به ذکر است که بعد از به وجود آمدن گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای امریکایی نیز قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی ایجاد کردند. علاوه بر این، گروه بندی های مشابهی برای امریکا و امریکای لاتین در سال های آینده در دست تدوین و شکل گیری است.