فصل پنجم اقدامات بین المللی در خصوص مقابله با پولشویی
چهار چوب و مقررات منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه ای در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:
کنوانسیون وین(۱۹۸۸)، کنوانسیون استراسبورگ (۱۹۹۰)، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی (۱۹۹۰) و اصلاحیه ها و متمم های آن(۲۰۱۲،۲۰۰۴،۲۰۰۳،۲۰۰۱،۱۹۹۶) ، دستورالعمل های سه گانه اتحادیه اروپا (۲۰۰۵،۲۰۰۱،۱۹۹۱)، کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم(۱۹۹۹) و کنوانسیون پالرمو(۲۰۰۰).
بند اول: کنوانسیون وین ۱۹۸۸
اولین سند بین المللی که در زمینه پولشویی مورد تصویب قرار گرفته است کنوانسیون ۱۹۸۸ وین است که درششمین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. البته این کنوانسیون برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان وضع شده است، اما بند ((ب)) ماده ۳ این کنوانسیون دولت های عضو را ملزم به جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و مشارکت در آن کرده است. کنوانسیون از نوامبر ۱۹۹۰ بعد از تصویب آن در مراجع تقنینی بیستمین کشور به مرحله درآمد، کشور ایران نیز طبق ماده واحده مورخ ۱۳۷۰/۹/۳ مصوب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون وین ملحق گردیده است.
هدف اولیه و اصلی کنوانسیون وین این است که به واسطه تقویت و ارتقاء همکاری بین المللی در امر مبارزه با پولشویی قدرت اقتصادی سازمانهای جنایی را تضعیف نماید. قاچاق مواد مخدر منافع مالی و اقتصادی کلانی را برای قاچاقچیان به دنبال دارد. این امر گروه های جنایی درگیر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر را قادر می سازد که در مشاغل و موسسات مالی مشروع نفوذ کرده ، اساس حکومت را فاسد نموده و ثبات جامعه را متزلزل نمایند. بر مبنای این توجیه کنوانسیون وین درصدد آن است که از طریق مصادره عواید ناشی از جرم انگیزه ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را کاهش دهد.
شایان ذکر است کنوانسیون کشورها را مجاز می دارد تا چنانچه بر طبق اصول قانون اساسی و مفاهیم اصلی سیستم های حقوقی ملی امکان مجازات مرتکبین جرم منشا به مجازات دیگری یعنی استفاده از عواید حاصل از جرم قاچاق مواد مخدر وجود دارد مبادرت به این امر نمایند.
ماده ۵ همین کنوانسیون از کشورها خواسته است که در قوانین داخلی خود تدابیر لازم برای مصادره اموال ناشی از جرایم قاچاق یا عواید حاصل از آن و یا ارزش معادل آن را فراهم ساخته و همچنین مراجع صالح آنها بتوانند نسبت به شناسایی، ردیابی، توقیف یا ضبط اموال و وسایل اقدام نمایند.
کنوانسیون وین، سرآغاز تلاش بین المللی برای مبارزه با پولشویی محسوب می شود. این کنوانسیون وین، سرآغاز تلاش بین المللی برای مبارزه با پولشویی محسوب می شود. این کنوانسیون زمینه ساز تدوین و تصویب بسیاری از مقررات بین المللی مهم در خصوص پولشویی گردیده است.
بند دوم: کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته( پالرمو)
در راستای تلاش جهت مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی که تهدید جدی برای امنیت جامعه بین المللی محسوب می شود، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ میلادی کنفرانس وزیران در مورد جرم سازمان یافته فراملی را در شهر ایتالیا برگزار نمود. اما در نهایت در سال ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی طی قطعنامه ۵۵/۲۵ ( کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی) را تصویب نمود. این کنوانسیون که معروف به کنوانسیون پالرمو می باشد از سپتامبر۲۰۰۳ میلادی پس از تصویب چهلمین سند لازم الاجرا گردیده است.
مرتکبان جنایات فراملی دارای منابع کلان خالصی بوده که از طریق تجارت مشروع تطهیر می شوند یا این که در حسابهای امن و مطمئن ذخیره می گردند. پیشگیری و ایجاد ممانعت در مقابل ذخیره این وجوه می تواند خسارات و زیان های عمده ای بر پیکره و جریان شبکه ای جنایتکار وارد سازد. کنوانسیون پالرمو دولت ها را متعهد به موارد ذیل می کند:
۱٫تشکیل و ایجادساز و کار برای تنظیم و تاسیس نهادها و موسسات مالی و نیز صدور مجوز تشکیل و تاسیس آنها و بررسی آنها،
۲٫غیر قانونی اعلام کردن حساب های بانکی افتتاح شده با اسامی مستعار، بی نام یا اسامی جعلی،
۳٫ ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر درآمدهای نامشروع( پولشویی) بالقوه و سایر جرایم مالی،
۴٫ نظارت بر بانکها برای پیشگیری و تحقیق در خصوص تطهیر درآمدهای نامشروع( پولشویی).
در کنوانسیون پالرمو هم مانند کنوانسیون وین به ضرورت جرم انگاری پول شویی تاکید شده است. اما برخلاف کنوانسیون وین که به موجب آن پولشویی فقط به جرایم ناشی از قاچاق مواد مخدر محدود شده بود،در کنوانسیون جدید دامنه پولشویی تعمیم و توسعه یافته است.
دامنه شمول کنوانسیون به ۴ جرم تصریح شده در مواد ۵و۶و۸و۲۳ ( به ترتیب شامل مشارکت در فعالیت گروه های جنایتکار سازمان یافته، پول شویی، ارتشا( فساد مالی) و ممانعت از اجرای عدالت) باز می گردد.
ضمناً ارتکاب جرایم جدی به نحوی که در ماده ۲ کنوانسیون تعریف شده است مشروط بر اینکه ماهیتاً فراملی باشد و یک گروه مجرم سازمان یافته درآن مباشرت یا معاونت داشته باشد نیز مشمول این کنوانسیون خواهدبود.
ماده ۶ کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد نسبت به جرم انگاری پولشویی به شرح زیر اقدام نمایند:
هر گونه اقدام یا فعل و انفعال در خصوص عواید حاصل از جرم را جرم دیگری تلقی نموده و از کشورها می خواهد به شناسایی کلیه اشکال جرم پولشویی اقدام و یک نظارت جامع نظارتی برای بانکها و موسسات مالی غیر بانکی و سایر دستگاه هایی که به صورت خاص در معرض جرم پولشویی هستند، تدوین نمایند. همچنین کنوانسیون از دولت ها می خواهد که به موجب قوانین داخلی امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را فراهم نمایند و بدین منظور نسبت به تاسیس یک واحد اطلاعات مالی بعنوان مرکز ملی برای گردآوری،تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص مبارزه با جرم پولشویی اقدام نمایند.
مورد دیگری که طبق مفاد کنوانسیون باید جرم شناخته شود ارتشای ( فساد مالی) ماموران دولتی در تماس با گروههای مجرم سازمان یافته است مطالعات تطبیقی نشان می دهد یکی از بسترهای تبهکاری ماموران دولتی می باشند، زیرا اعطای رشوه به ماموران دولتی در تمام سطوح می تواند نظام دولتی را به فساد بکشاند. ماده ۸ کنوانسیون از کشورها می خواهد قوانینی را به تصویب برسانند که به موجب آن وعده اعطای رشوه به ماموران دولتی یا اعطای رشوه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مامور یا شخص دیگری با این هدف که فرد مزبور فعلی را انجام داده یا از انجام فعلی خودداری کند، جرم تلقی گردد. همچنین کنوانسیون از کشورها می خواهد ممانعت از اجرای عدالت را جرم انگاری نمایند، توضیح آنکه هر گونه اقدامی که به منظور ممانعت از مجازات مجرمین صورت گیرد در قلمروی شمول این جرم قرار می گیرد. شان نزول این تقاضا به این علت است که گروه های مجرم سازمان یافته از طریق ارتشای ماموران یا تهدید و ارعاب مانع حضور شاهد یا شاکی خصوصی در محاکم می گردند. گروه های مجرم سازمان یافته در مقام مقایسه با مجرمین منفرد، امکان استخدام وکلای مبرز را داشته و با ارعاب و تطمیع و اقداماتی از این دست مانع از محاکمه و مجازات مجرمین می گردند.
براین اساس کنوانسیون از کشورها می خواهد نسبت به جرم انگاری هرگونه توسل به زور، تهدید برای جلوگیری از شهادت یا تطمیع برای جلوگیری شهادت یا ادای شهادت کذب و همچنین توسل به زور و تهدید و ارعاب یا تطمیع برای جلوگیری از حسن انجام وظیفه ماموران یا کارمندان را جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گیرند.
کنوانسیون از کشورها خواسته است سوابق مربوط به معاملات دولتی را به دقت نگاهداری نموده و اجازه ندهند گروه های سازمان یافته درمعاملات دولتی نفوذ نمایند. همچنین از کشورها خواسته شده است که شرکتهای دولتی را به ثبت رسانیده و کسانی که بعنوان مدیر و کنترل کنندگان این شرکتها انتخاب می شوند فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند واشخاصی که در جرایم سازمان یافته به هر شکل و به هر نحو مباشرت و مشارکت داشته اند از تصدی مسئولیتهای دولتی منع شوند. هدف مهم کنوانسیون پالرمو در واقع این است که برای آن دسته از کشورهایی که به لحاظ فرهنگی و ساختاری نسبت به وقوع جرایم مربوط به فساد مالی از خود حساسیت نشان نمی دهند، مانع ایجاد نماید، زیرا دولتمردان و اداره کنندگان این کشورها نیز خود درگیر فساد هستند. در مورد الحاق ایران به این کنوانسیون، دولت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ لایحه خود را به مجلس تقدیم نمود اما مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ پیشنهاد کرد که لایحه ( الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) برای بررسی کارشناسی بیشتر سه ماه مسکوت بماند.
در این گزارش آمده است: (( الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد تا قوانین و فرایندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم انگاری کند. بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم انگاری و پیش بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. بعنوان نمونه دولت در رابطه با جرم انگاری پولشویی متعهد می شود نظام جامع نظارتی بانکها و موسسات مالی غیر بانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پول شویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود)).