نقش اصول عملیه و اماره تصرف در اثبات جرم پول شویی
ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد:(( اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است)).
ماده فوق به دو ابزار مهم عالم اثبات یعنی اصل صحت و اماره تصرف می پردازد.
الف) اصول عملیه
- اصل برائت: به موجب اصل سی وهفتم ق. ا.(( اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.)) قوانین عادی نیز در پاسداشت اصل فوق، قدم برداشته اند: براساس ماده ۱۵۲۷ ق.م (( هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند..)) به موجب ماده ۱۹۷ ق.آ.دم نیز: (( اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد)).
پیامد اجرای اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن می باشد و متهم از اثبات بی گناهی خود فارغ است.
- اصل صحت: همان طور که می دانیم، غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه معامله را به طور صحیح منعقد می کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می شود که عقود منعقده، صحیح می باشد. به این ترتیب هر گاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب می باید حکم به صحت آن داد.
لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تصمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی نیز بر اصل صحت تاکید کند؛ بر اساس این مقرره:
(( اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد.))
سوال های متعددی در مورد مقرره فوق می توان مطرح کرد.
- چرا ماده تنها محدود به معاملات تجاری ماده ۲ شده است؟ آیا بهتر نبود مقنن اصل را بر صحت کلیه معاملات می گذاشت به جای آنکه خود را محدود به معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت نماید؟ آیا بر اساس مقرره فوق معاملات اموال غیر منقول، حمل بر صحت نخواهند شد؟
- چرا اثبات عدم صحت معاملات فوق محدود به مفاد قانون فوق شده است؟
آیا از سایر طرق نمی توان عدم صحت معاملات فوق را اثبات کرد؟
بدیهی است که به ظاهر نص فوق نباید چندان اعتماد کرد. مقنن تنها می خواسته است که در قانونی که به احتمالی می توانسته امنیت تجاری را بر هم بزند، تجار را به حمل معاملات شان بر صحت مطمئن کند. اما متاسفانه این اطمینان بخشی با دقت کافی همراه نشده است لذا حاصل آن، مقرره ای شد که در فوق ملاحظه گردید.
با توجه به نکته فوق و فلسفه وضع مقرره مورد بحث نباید به ظاهر نص آن دل بست بلکه با توجه به قانون مدنی، باید در کلیه معاملات، اصل را بر صحت گذارد و مقرره مورد بحث را تنها تاکیدی بر قانون مدنی تلقی کرد نه آنکه مقنن را در مقام تقیید اصل صحت به معاملات تجاری ماده ۲ دانست.
ب) اماره تصرف
اماره تصرف حاوی سه عنصر می باشد:
عنصر مادی:مال در تصرف مادی فرد باشد؛
عنصر معنوی: متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد؛
عنصر قانونی: تصرف متصرف، مشروع باشد.
ماده ۳۵ ق.م به خاطر ظهور تصرف در مالکیت، تصرف را اماره مالکیت دانسته است. بنابراین با روبرو شدن با متصرف باید وی را مالک دانست.
ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مقرر می دارد:
(( استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است)).
- معاملات مشکوک و نقش آن در روند اثبات جرم پول شویی
تاثیر معمول و منطقی اصول و اماره ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتاً این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول شویی به عهده مرجع قضایی است و متهم الزامی به اثبات بی گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پولشویی با تاسیس نهادی بنام(( معامله مشکوک)) در نتیجه فوق تردید ایجاد می کند. توضیح آنکه بر اساس ماده ۴ قانون فوق، به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل می گردد. به موجب بند (ج) ماده ۷ قانون فوق نیز اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون ( موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی صلاح بوده و در هنگام وجود ظن به انجام پول شویی، مکلف به شناسایی اولیه و کامل اشخاص می باشند ( ماده ۳ آیین نامه) و حتی بر اساس ماده ۵ آیین نامه (( چنانچه … ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.)) براساس ماده ۳۸ آیین نامه نیز واحدی به نام واحد اطلاعات مالی به منظور ( جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک) و ( ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک) در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل می گردد.
اما چه معامله ای مشکوک است؟ تعریف اصولی شک مشخص است: وقتی که مساله ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دو یا چند احتمال قرار گیرد و گرایش به طرف یکی از احتمالات پیدا نکند، حالت شک وجود دارد.
اما بند ( و) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی بی توجه به اینکه شک اصطلاحی اصولی است و فارغ از دغدغه های نظری، معاملات و عملیات مشکوک را معاملات و عملیاتی می داند که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.
ملاحظه می شود که قانونگذار معامله( مشکوک) را معامله ای می داند که ( مظنون) به قرین بودن آن به قصد پولشویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول، حقوق و کلام شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.
اما اشکال دقیق تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی به ذکر اصل صحت در ماده ۱ قانون است: مگر نه این است که اصل صحت درمقام شک به کار می آید: همه این ها، این نکته را به ذهن متبادر می کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.