بند دوم: جرم یقه سفیدها

در ادبیات جامعه شناسی به آن دسته از جرایمی که افراد متعلق به طبقات بالای جامعه ( یعنی افرادی که از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی صاحب نفوذ هستند) مرتکب می شوند به اعتبار وضع ظاهری آراسته آنها(( جرایم یا بزهکاری یقه سفید ها)) نامیده می شود.

جرم شناسان غالباًَ جرائم ارتکابی توسط اشخاص متعلق به اقشار مرفه اجتماع را بعنوان (( جرایم یقه سفید)) طبقه بندی می کنند. جرایم یقه سفید در اغلب موارد در جریان شغل و حرفه این اشخاص واقع می شوند. به این ترتیب جرایمی مثل جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس در زمره (( جرایم یقه سفیدها)) قرار می گیرند. بنا به اعتقاد جرم شناسان در بزهکاری یقه سفیدها که پولشویی هم از جمله آن ها می باشد، رقم سیاه بزهکاری نسبتاً بالاست. رقم سیاه در اینجا منظور از مقدار و میزان از جرایمی است که صورت می گیرد و به وقوع می پیوندد ولی آمار دقیق و مشخص آن معین نیست.

این جرم وقتی هم که توسط افراد به اصطلاح یقه سفید انجام می شود، به جهت ظاهر آن افراد و نیز موقعیت اجتماعی که معمولاً این افراد دارند، کمتر در معرض بروز و ظهور قرار می گیرند و کشف می شوند. از همین رو به نظر می رسد باید این دسته از جرائم به ویژه آن بخش که تحت عنوان پولشویی قرار می گیرند، زاید باشند. با توجه به طبیعت و ماهیت برخی از جرایم، ارقام سیاه( بزهکاری پنهان) در آن ها بسیار بالا می باشد، جرم پولشویی نیز به لحاظ طبیعت خاص خود و به ویژه به جهت عدم تمایل موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی به افشاء آن، دارای ارقام سیاه بالا می باشد.

بند سوم: جرم بدون قربانی

برخی از نویسندگان جرایم را به دو دسته (جرایم با قربانی) و ( جرایم بدون قربانی) تقسیم می کنند. جرایم با قربانی به جرایمی اطلاق می گردد که زیان دیده از جرم کاملاً مشخص است و او کسی است که ناخواسته و بدون رضایت و اختیار جرم نسبت به او واقع شده و در نتیجه قربانی جرم گردیده است.

جرایم علیه تمامیت جسمانی و بسیاری از جرایم علیه اموال از این دسته هستند. اما جرایم بدون قربانی، جرایمی هستند که قربانی جرم یا وجود ندارد و یا قربانی واقعی خود از روی اختیار و آگاهی خویشتن را قربانی نموده و در واقع در ارتکاب جرم علیه خویش سهیم بوده و یا خود نیز منفعتی از قربانی شدن به دست می آورد به گونه ای که اطلاق قربانی بر وی مشکل می باشد.

اگرچه در جرایم بدون قربانی معمولا، قربانی واقعی که به طور مستقیم متحمل ضرر شده باشد، وجود ندارد، معهذا این امر بدین معنا نیست که از رهگذر ارتکاب جرایم مذکور نفعی عاید مرتکبین نمی شود، چرا که این نوع جرایم نیز غالباً منافع هنگفتی تولید می نمایند.

البته در هر جرمی یک مجنی علیه یا بزه دیده اعتباری وجود دارد مثلا در جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر بهداشت و سلامت روانی- جسمانی مردم، بزه دیده اعتباری محسوب می گردد اما وجود یک بزه دیده واقعی و مادی منتفی است. در جرم پولشویی نیز معمولا هیچ قربانی معلوم و مشخصی وجود ندارد و به همین جهت هم غالبا هیچ شکایتی درباره آن مطرح نمی گردد، فلذا می توان این جرم را در زمره (جرایم بدون قربانی) قلمداد نمود. البته درا ین جرم نیز بزه دیده اعتباری وجود دارد. افزون بر این ما بر این باوریم که اگر از دیدگاه منافع ملی به قضایا نگریسته شود، عمل پولشویی بطور مستقیم علیه احد مردم کشور است. باید توجه داشت که با دیدگاه منافع ملی که یک دیدگاه به طور کامل علمی است، بسیاری از ابهامات روشن می شود. یکی از آن مسائل نیز همین است که جرم بدون قربانی وجود ندارد. بلکه می توان گفت: قربانی مشخص و معینی وجود ندارد. حتی شاید بشود گفت: چون قربانی این جرایم یک دایره بسیار وسیعی را در بر می گیرد، نمی توان گفت قربانی مشخصی دارد و قربانی این جرایم جامعه سیاسی، یعنی یک ملت است. از همین رو دادستان به عنوان مدعی عمومی باید پیگیر شود.

بند چهارم: جرم فرا ملی

گسترش فزاینده وسایل ارتباط جمعی تماس مجرمین را با یکدیگر درکشورهای مختلف تسهیل نموده است. همین عوامل موجب گردیده است که دامنه برخی جرایم از قلمرو حاکمیت و محدوده مرزهای یک کشور فراتر رفته و خصیصه فراملی پیدا کند.

فرا ملی بودن بدین معناست که جرم منافع و امنیت بیش از یک کشور را به مخاطره می اندازد. به تعبیر بهتر جرم فراملی به رفتار مجرمانه ای اطلاق می گردد که بر امنیت ملی و منافع اقتصادی بیش از یک کشور اثر می گذارد و از محدوده مرزهای ملی فراتر می رود.

طبق کنوانسیون پالرمو ( جرم فراملی به جرمی اطلاق می شود که در بیش از یک کشور تحقق یافته باشد یا بخش اساسی تدارک، برنامه ریزی، هدایت و کنترل جرم در کشور دیگری واقع شده باشد و یا گرچه جرم در یک کشور ارتکاب یافته و لیکن مرتکب آن اعضای گروه مجرمانه ای باشند که در بیش از یک کشور به ارتکاب جرم مبادرت می ورزند و یا ارتکاب این جرم در کشورهای دیگر نیز دارای تاثیرات اساسی باشد).

با توجه به این که مجرمین برای تطهیر وجوه آلوده و اموال کثیف ناشی از جرم از شبکه های بانکی بین المللی استفاده می کنند و یا برای مشروع جلوه دادن، آن ها را به کشورهای خارجی و مناطق ماورا بحار جابجا می نمایند و به این ترتیب فرایند پولشویی به فراتر از مرزهای ملی تداوم می یابد، از این رو می توان گفت: جرم پولشویی دارای ماهیت فراملی است. همین ویژگی، کشف و مبارزه و مجازات مرتکبین جرم پولشویی و باز پس گیری وجوه مربوطه را با مشکل مواجه می نماید چون از یکسو پس از جابجایی اموال به کشور مقصد، مسئولان این کشور اطلاعی از ماهیت آن ندارند و از سوی دیگر مسئولان کشور مبدا نیز به لحاظ محدودیت های ناشی از مساله حاکمیت ملی کشورها برای تعقیب چنین جرایمی نیاز به طی تشریفات قانونی استرداد مجرم و نیابت قضایی دارند که انجام این تشریفات نیز به نوبه خود مستلزم صرف زمان طولانی است.

البته باید توجه داشت که امکان ارتکاب جرم پولشویی به صورت داخلی نیز امکان دارد اما آنچه که در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته و مخاطرات و عواقب زیانباری که برای پولشویی در سطح کلان ذکر می شود، عموما ناظر و مربوط به پولشویی فراملی است.

با وجود طبیعت فراملی پولشویی، در قانون مبارزه با پولشویی ایران، به این بعد از بزه پولشویی توجه چندانی نشده است. در ماده ۱۲ قانون مذکور فقط به صورت اجمالی به همکاری بین دولت ایران با دول دیگر طبق موافقتنامه های فیما بین یا به شرط معامله متقابل اشاره شده است.

مبحث دوم: تحلیل نقش معاملات مشکوک که در اثبات جرم پول شویی

همانطور که مشخص است؛ دو عنصر اصلی جرم پول شویی عبارتند از:

عنصر اول: حصول درآمد از یک فعل یا ترک فعل مجرمانه؛

عنصر دوم: دست زدن به فعل و انفعالاتی برای پنهان کردن منبع درآمدهای مذکور.

تحلیل چگونگی اثبات این جرم، از اهمیت برخوردار است. آیا اثبات این جرم همانند اثبات سایر جرایم است یا آنکه اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره ای خاص به خود گرفته است؟