قانون پولشویی۶ نوشته: محمد رسولی

بند سوم: اختلاط اموال

از دیگر روش هایی که می توان از طریق آن منبع نامشروع اموال را مخفی نمود، آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می تواند آنها را با ۵۰ میلیون از درآمدهای قانونی خود درهم آمیخته و اقدام به خرید یک باب منزل به قیمت صد میلیون تومان نماید. در این صورت پول کثیف با پول مشروع مخلوط شده و تمام ساختمان بعنوان ملک مشروع وی به نظر می رسد.

بند چهارم: معاملات صوری

در این روش مجرم جهت منحرف کردن مسیر تحقیقات و ایجاد مانع در امر کشف و مصادره احتمالی اموال،آنها را در قالب قرار دادهای صوری و مزورانه( همانند صلح، هبه و .. ) به نزدیکان و بستگان خود منتقل می نماید. موارد زیادی یافت می شود که متخلفین اموال به دست آمده از جرم را، مستقیماً به کسان خود هبه نموده و یا اگر پول نقد است، اقدام به خرید اموال و املاک و ثبت آنها به نام فرزند، همسر یا دیگر اقارب نزدیک خود می نماید.

بند پنجم: پوشش های تجاری مشروع

از دیگر ترفندهایی که مجرمین جهت تطهیر و پاک سازی پول های ناشی از فعالیت های مجرمانه به کار می برند، استفاده از پوشش های قانونی برای پنهان کردن منبع درآمد است.منظور از پوشش های قانونی این است که تبهکاران اقدام به تاسیس اماکن تجاری که درآمد آن به صورت پول نقدی است، می نمایند و بدین طریق پول های کثیف را بعنوان درآمد این گونه مراکز قلمداد می کنند.

بند ششم: تنظیم اسناد جعلی

از معمول ترین و رایج ترین شیوه های لازم برای اجرای فرایند پولشویی آن است که افراد مرتکب، دست به تنظیم اسنادی می زنند که در اصل آن اسناد مجعول است. اسناد مذکور حتی ممکن است از نظر ظاهری درست باشند و دارای اصالت باشند ولی در واقع جعلی هستند. مثال فرد به راستی به بنگاه املاک می رود و در آنجا خانه ی برادر خود را می خرد و چند روز بعد همین خانه را دوباره به همان فروشنده دو برابر قیمت می فروشد و توجیه می کند که قیمت مسکن در این چند روزه به شدت افزایش یافت.

بند هفتم: سایر موارد

روش های پولشویی، اعم از روش های مرتبط با بانک ها و موسسات مالی یا روش های غیر مرتبط و خارج از محدوده فعالیت بانکها بسیار بیشتر و متنوع تر از مواردی است که مورد بررسی قرار گرفت. از این رو بررسی همه این شیوه ها عملاً غیر ممکن خواهد بود. در اینجا تنها به ذکر شیوه های دیگر اکتفا می شود. از جمله روش های دیگر پولشویی عبارتند از:

تطهیر از طریق مشاورین مالی، تطهیر از طریق کمپانی های بیمه و عمر، تطهیر از طریق شرکت های سرمایه گذاری، پولشویی از طریق استفاده از دفاتر نمایندگی برای کارگران مهاجر، وام های ساختگی، اداره صوری هتل ها و رستوران ها و تلقی نمودن پولهای موجود بعنوان درآمد آنها، ماشین سکه ای، سرمایه گذاری تقلبی و خرید مستغلات از طریق ارزیابی پایین آنها و …

فصل چهارم: اوصاف جرم پولشویی

مبحث اول: اوصاف جرم شناختی و حقوقی

از دیدگاه علم جرم شناسی جرم پولشویی دارای اوصاف متعددی است.

بند اول: سازمان یافته بودن

جرم سازمان یافته یک اصطلاح جرم شناسی است که نخستین با ردر سال ۱۹۲۴ توسط یک جرم شناس امریکایی به نام ادوین ساترلند مطرح شده است . تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده است که با وجود تفاوتهایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه ترین تعریف ها جرم سازمان یافته عبارت است از :(( فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد)). البته این تعریف که هم دایره جرم سازمان یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می یابد را شامل می شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست.

تعریف دیگر تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنائی بین المللی ( اینترپل) ارایه شده است. براساس این تعریف، جرایم سازمان یافته به فعالیت های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد اطلاق می شود که هدف اساسی آن از این فعالیت ها کسب سودهای کلان و غیرقانونی بدون توجه به مرزهای ملی و بین المللی است.

مطابق بند الف ماده ۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ ( مشهور به کنوانسیون پالرمو) گروه مجرمانه سازمان یافته ((عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند)).

در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۱ فصل چهارم با عنوان (( سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته)) نام گذاری شده است. تبصره یک ماده ۱۳۰ این فصل گروه مجرمانه را این گونه تعریف کرده است:

(( گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد)).

علی رغم وجود تعاریف بعضاً متفاوت در ارتباط با جرم سازمان یافته، راجع به برخی از مصادیق آن وحدت نظر وجود دارد و بسیاری از صاحبنظران و همچنین در اسناد بین المللی ناظر به موضوع به این مصادیق اجماعی اشاره شده است. کما این که کنوانسیون پالرمو با پیروی از این رویه جرایمی چون فساد مالی، ممانعت در اجرای عدالت، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات گرم و نهایتاً پولشویی را بعنوان مصادیق جرم سازمان یافته احصاء نموده است.

با دقت در تعاریف ارائه شده و اوصاف و ویژگی های جرم سازمان یافته و با ملحوظ نظر قرار دادن ماهیت جرم پولشویی کاملاً معلوم و مبرهن می گردد که خصوصیات و مشخصات جرم سازمان یافته غالباً در جرم پولشویی نیز وجود دارد. پولشویی یک فعالیت گروهی است به گونه ای که اغلب توسط بیش از یک شخص انجام می شود، یک عمل مجرمانه است که به مدت طولانی استمرار دارد، بدون توجه به مرزهای ملی انجام می گردد، در یک مقیاس کلان انجام می شود و بالاخره عوایدی تولید می کند که در اغلب موارد برای استفاده غیر قانونی مهیا و قابل دسترسی است.

سازمان یافته بودن جرم پولشویی در اغلب اسناد بین المللی مرتبط با موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. بعنوان مثال در مقدمه توجیهی در دستور العمل سال ۱۹۹۱ شورای جوامع اروپایی به وجود ارتباط مستقیم بین جرم سازمان یافته و پولشویی تصریح شده است. در بخشی از این مقدمه آمده است.

هدف از ارتکاب جرم سازمان یافته غالباً تحصیل پول و منفعت است و از این رو جرم سازمان یافته بدون پولشویی بلا ثمر و بی فایده است. بنابراین پولشویی به وجود جرم سازمان یافته کمک می کند.

در کنوانسیون پالرمو که به طور مشخص ناظر به جرایم سازمان یافته می باشد بالصراحه جرم پولشویی بعنوان یکی از مصادیق این نوع از جرایم پیش بینی شده است. ( ماده ۶ کنوانسیون پالرمو). کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ به جای اینکه به تعریف خود جنایات سازمان یافته فراملی بپردازد، بر تعیین مفهوم گروههای جنایتکار تاکید نموده است. بدین ترتیب که کنوانسیون به تعریف موضوعی جنایات سازمان یافته فراملی، که توسط گروه های جنایتکار سازمان یافته ارتکاب می یابند، می پردازد:

الف) گروه سازمان یافته، عبارت است از گروهی که برای ارتکاب فوری یک جنایت به طور تصادفی تشکیل نشده باشد و لزومی ندارد که دارای نقش های تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعه یافته باشد.

ب) جنایت شدید، عبارت است از عمل جنایتکارانه ای که مجازات آن حبس به مدت حداقل ۴ سال یا مجازات های شدیدتر باشد.

ج) اعمال جنایتکارانه، منظور عضویت در گروه های جنایتکار ماده ۵، تطهیر درآمدهای نامشروع(پولشویی) ماده ۶، فساد اداری( ارتشاء) ماده ۸ و کارشکنی در اعمال عدالت نسبت جنایات سازمان یافته فراملی ماده ۲۳ است.

د) جنایت اصلی: عبارت است هر جنایتی که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده که ممکن است حسب تعریف مندرج در ماده ۶ این کنوانسیون، خود موضوع جنایتی دیگر گردد.

ه) فراملی بودن : در صورتی یک جنایت ماهیتاً فراملی است که:

  • در بیش از یک کشور ارتکاب یافته باشد،
  • در یک کشور واحد ارتکاب یافته اما بخش زیادی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شده باشد،
  • در یک کشور واحد ارتکاب یافته اما یک گروه جنایتکار سازمان یافته که در بیش از یک کشور به فعالیت های جنایتکارانه دست می زند در آن دخیل بوده باشد.
  • در یک کشور ارتکاب یابد ولی دارای اثرات قابل ملاحظه ای در کشور دیگر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *