آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی
ماده ۱٫ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:
الف) قانون: قانون مبارزه با پولشویی- مصوب ۱۳۸۶
ب) ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات ،انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت( نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی …. مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج) شناسایی اولیه:تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د) شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۳) این آیین نامه .
ه)موسسات اعتباری: بانکها ( اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی های اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.
و) معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.
تبصره: قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود. دینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر( ازنظر پولشویی) واقع شده باشد.
- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرار داد اقدام نماید.
- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز) سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح) وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل رد یابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد( از قبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط) اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد(۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها ، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابدارن، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرس قانونی.
ی) مشاغل غیر مالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خود رو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ک) خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بارزگانی و جواز کسب.
ل) شناسنامه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره ۱۶۱۶۹/ت ۳۹۲۷۱ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
ن) شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷) .
ع) واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجریه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).
فصل دوم ) شناسایی ارباب رجوع
ماده ۲٫ موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه ،خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی ،خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع ( به شرح بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره: پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.
ماده ۳٫ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هر گونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می باشند:
الف) شناسایی اولیه شخص حقیقی
۱٫ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد.
تبصره: در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.
۲٫ در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آزمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می گردد.
تبصره: اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب: شناسایی اولیه شخص حقوقی
۱٫ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه( مذکور در آیین نامه الزامی استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می گیرد.
۲٫ در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
۳٫ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
۴٫ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذیربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هرحال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ج) شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
۱٫ تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند.
۲٫ تمامی اشخاص که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
۳٫ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آنرا ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص درفاکتور فروش هستند.