قانون پولشویی ۱۹ نوشته: محمد رسولی

فصل چهارم) گزارش های الزامی

ماده ۲۵٫ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک( موضوع بند -و- ماده یک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶٫ کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول ( در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره ۱٫ ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

تبصره ۲٫ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست، کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره۳٫ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۲۷٫ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.

فصل پنجم) امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده ۲۸٫ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج از کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافیهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز مجسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده ۲۹٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده ۳۰٫ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۳۱٫ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۳۲٫ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را بعمل آورند.

فصل ششم) نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده ۳۳٫ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از فعال و غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره ۱: سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، باید حداکثر ظرف یکماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره ۲: اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره ۳: این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است، نیست.

ماده ۳۴٫ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم) آموزش

ماده ۳۵٫ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده ۳۶٫ کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم) سایر موارد

ماده ۳۷٫ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود:

۱٫انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات.

۲٫ حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول شویی.

۳٫ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی( دوره ای اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای این آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یکبار و ارسال به شورا.

۴٫ رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن .

۵٫ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدار گاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

۶٫ هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

۷٫ برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذیربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

۸٫ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

۹٫ به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط از طریق مراجع قانونی.

۱۰٫ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل های پیشنهادی اشخاص مشمول.

۱۱٫ اعلام راهها و فرایندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده۳۸٫ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

۱٫جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.

۲٫ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

۳٫درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

۴٫اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و با تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

۵٫تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.

۶٫ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

۷٫ تهیه نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز.

۸٫ تامین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

۹٫ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.

۱۰٫ جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.

۱۱٫ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

۱۲٫پیگیری گزارشهای ارسالی درمراجع قضایی.

۱۳٫ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

۱۴٫ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

۱۵٫ اعلام نظر درمورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *