ماده ۳۹٫ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیر مجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۴۰٫ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده ۴۱٫ شورا می تواند کار گروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده ۴۲٫ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده ۴۳٫ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملیهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم به آنها داده شود.
تبصره: در مورد مشاغل غیر مالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده ۴۴٫ یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول( به ویژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر وساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده ۴۵٫ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده ۴۶٫ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهند نمود.
ماده ۴۷٫ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
ماده ۴۸٫ به منظور سهولت به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف) اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان( حقوقی و حقیقی).
ب) اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سر رسید و معوق شده( موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج) اطلاعات چکهای برگشتی.
د) اطلاعات مربوط به اظهار نامه مالیاتی مشتریان.
هـ) اطلاعات محکومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و) اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده۴۹٫ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
فهرست عناوین برخی فرامین و قوانین مربوط با پولشویی
همچنین جا دارد در اینجا به فهرست عناوین برخی فرامین و قانون ها که به نوعی با پولشویی ارتباط دارند، اشاره گردد تا ضمن آشنائی خواننده و محقق، در صورت تمایل به آنها نیز رجوع شود.
- رهنمودهای امام خمینی(ره) به دست اندرکاران قضائی کشور مورخه ۱۳۶۱/۰۹/۲۴٫
- فرمان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوا برای مبارزه همه جانبه با فساد مالی و اقتصادی.
- قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب۱۳۱۵/۹/۲۹٫
- لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲٫
- قانون مربوط به رسیدگی و دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب۱۳۳۷/۱۲/۱۹٫
- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹٫
- قانون نحوه ی اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷٫
- قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالای اساسی مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳٫
- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل (۴۹)قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۲۹٫
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹/۰۹/۱۹ و اصلاحی ۱۳۸۴٫
- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷٫
- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و با اصلاحات بعدی آن .
- قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب۱۳۷۳/۰۶/۲۰ با اصلاحات بعدی آن .
- قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- قانون تفسیر( قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز) مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز.
- جزء ۳ از بند(ه) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور در رابطه با تشدید جریمه مرتکبین جرایم قاچاق کالا و ارز.
- موادی از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲٫
- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰٫
- قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی.
- متن کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۵٫
- قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۲ مجلس شورای اسلامی و مصوب۱۳۸۳/۱۱/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱٫
- موادی از قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم اقتصادی مصوب۱۳۷۵٫
- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۰۸٫
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
- قانون مبارزه با قاچاق انسان.
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷٫
- سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی.
- بند(ج) سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه.
- دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی.
نتیجه گیری
۱٫از آنجا که در این تحقیق مشخص شد که پولشویی دارای آثار سوء اجتماعی می باشد لزوم برخورد و مقابله با این پدیده اجتناب ناپذیر است. اما این برخورد و مبارزه و مقابله، باید به گونه ای باشد که افرادی سالم فعال در امور اقتصادی کمترین احساس نگرانی و نا امنی از این جهت نکنند. بنابراین در خصوص این موضوع نیز باید همواره اصل فقهی و قانونی و عقلی و اخلاق( برائت) را مد نظر قرار دارد و دستگاههای مجری این قانون نیز این مهم را همیشه در نظر داشته باشند.
۲٫ برای اجرای دقیق مبارزه با پولشویی نیاز به تعامل و همکاری درست بین همه ی دستگاه های ذیربط می باشد. چرا که این جرم و پدیده به دلیل خصائص خاص خود، پیچیدگی و در عین حال ظرافت های ویژه ای دارد. همچنین خوب و لازم است که با توجه به نو پا بودن قانون مبارزه با پولشویی در ایران، از تجارب سایر کشورها نیز در این رابطه استفاده شود.
۳٫ خود قانون مبارزه با پولشویی دارای نواقص و معایب و کاستی هایی می باشد که اصلاح آن لازم است. برای انجام اصلاح مزبور به فوریت ( که مشمول مرور زمان طولانی نشود) با تحقیق میدانی و اخذ نظریات کارشناسان خبره ی دلسوز، اقدام کرد.
در این پژوهش سعی بر آن شد تا آنجا که مقدور است با زبانی ساده مخاطبین را با جرم پول شویی آشنا کنیم. و از طرفی لازم به ذکر است نویسنده در راه نگارش این کتاب سعی داشت تا با مراجعه به مجتمع های قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با جرم پولشویی اطلاعات جمع آوری شده را تکمیل نماید اما متاسفانه به دلیل نگرش خاصی که نسبت به این جرم در کشور ما وجود دارد مسئولین مربوطه حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. که خود این امر یعنی عدم آگاهی رسانی کافی و کامل به مردم، خصوصا به پژوهندگان و جویندگان علم، یکی از اسباب ایجاد مشکل در جامعه مالی باشند. در کشور ما که قانون( انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) مصوب و منتشر می گردد، چرا باید برخی موارد بی جهت دچار مخفی کاری باشد. در هر حال نویسنده به زحمت زیاد پرسش های خود را یافت و در این نوشتار تقدیم خوانندگان ارجمند نمود.