قانون پولشویی ۲۱ نوشته: محمد رسولی

ضمایم

توصیه های چهل گانه ( گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی)(FATF)

الف) سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم

توصیه شماره۱: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک

کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم با آنها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا ساز کار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند.

براساس این گونه ارزیابی ها، کشورها باید با کارگیری  رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسکهای شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیشتری را شناسایی می کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می کنند، می توانند در ارتباط با برخی از توصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.

کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات موثری انجام دهند.

توصیه های شماره ۲: همکاری و هماهنگی ملی

کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده ،سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشوی و تامین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها، مرجعی را تعیین کرده و یا از یک ساز و کار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.

کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی، مراجع اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذی صلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی، دارای ساز کارهای موثر و مناسبی هستند که آن ها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات ضد پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

ب) پولشویی و مصادره

توصیه شماره۳: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین و پالرمو، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشاء را در برگیرد.

توصیه شماره۴:مصادره و اقدامات موقت

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون (وین)، ( پالرمو) و ( تامین مالی تروریسم) مقرر شده است- از جمله، اقداماتی در زمینه قانون گذاری- انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، اموال و درآمدهای زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف: اموال تطهیر شده( از طریق پولشویی)؛

ب: عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشاء و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛

پ: اموالی که حاصل تامین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت: اموال دارای ارزش معادل

اقدامات کشورها باید در بردارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف) شناسایی، ردیابی و ارزش گذاری اموال مشمول مصادره؛

ب) اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ) برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت) انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته ( در این توصیه)، بدون نیاز به محکومیت کیفری( مصادره بدون محکومیت) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که الزامی با اصول حقوقی داخل آن ها مغایرت نداشته باشد.

پ) تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تامین مالی تروریسم، لازم است تامین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آنها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم بعنوان جرایم منشاء پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره۶: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروبسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشور را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف) به موجب یا براساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷ ( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا

ب) براساس قطعنامه ۱۳۷۳ ( سال ۲۰۰۱) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۷: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی.

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *