قانون پولشویی۱۸ نوشته: محمد رسولی

ماده ۱۵٫ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره۱: آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره۲: آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۶٫ از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده ۱۷٫ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف) در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.

ب) در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.

رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم) ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده ۱۸٫ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.

مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره۱: تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره۲: دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده ۱۹٫ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر می باشد:

الف) بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.

ب) ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره: ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.

ج) نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د) تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

هـ) طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرایندهای مبارزه با پولشویی( فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره)  و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و)تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذی صلاح می باشند.

ز) صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح) بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط) تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن .

ی ) ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(۳) ماده(۴) قانون به مراجع ذیربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک) نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

ل) تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده ۲۰٫ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول( از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده۲۱٫ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یکبار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده ۲۲٫ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره: خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی ،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده ۲۳٫ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کار گروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده ۲۴٫ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کار گروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *