رای وحدت رویه شماره۶۶۳
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندان شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکوم علیه زندانی است. علی هذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا در خواست تقسیط نمی باشد.
نکات:
- مراجع ذی ربط مذکور در این ماده می تواند شورای هماهنگی بانک ها، بانک مرکزی، مرکز جامع املاک، شهرداری، تحقیقات محلی، استعلام از محل کار، استعلام از پلیس راهنمایی و رانندگی، استعلام از بیمه تامین اجتماعی و امثالهم باشد.
- امکان طرح دعوای اعسار از سوی مدیون قبل از مطالبه دین از سوی دائن وجود ندارد.
- متن ماده ۱۰ ق.ن.ا.م.م در لایحه نحوه اجرای محکومیت های پیشنهادی قوه قضائیه نبوده و توسط کمیسیون قضایی تدوین و الحاق شده است و البته به نحوی است که در نگاه اول تصور می شود توسط کمیسیونی غیر قضایی به نگارش در آمده است. با توجه به ماده ۱ این قانون که مطابقت قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط ( آیین دادرسی مدنی و کیفری و غیره ) تصریح و تاکید کرده است بعید به نظر می رسد قانونگذار نظر به نسخ ضمنی مواد ۴۹ تا ۶۶ ق.آ.د.م داشته است. به خصوص که درماده ۲۹ این قانون تنها ماده منسوخ ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م بوده است. به هرحال ضعف تالیف ماده ۱۰ق.ن.ا.م.م به قدری آشکار است که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در هرحال در دادخواست اعسار رعایت شرایط و احکام مربوط به دادخواست لازم و ضروری است.
- عبارت ( پس از ثبت دادخواست اعسار) ناقص و دلالت بر عدم آگاهی و اشراف تدوین کنند گان دارد. زیرا ثبت دادخواست ممکن است در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به عمل آید و یا به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که در دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر کل دادگستری تسلیم گردد و به استناد ماده ۴۹ ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت تقدیم به تقدیم کننده دادخواست بدهد. بدیهی است در صورت ناقص بودن لازم است اخطار رفع نقص و در صورت اقتضاء قرار رد دادخواست صادر نماید و در صورتی که دادخواست تکمیل باشد آن را به نظر رئیس شعبه برساند.
بنابراین عبارت فورا استعلام از مراجع ذی ربط نوعی مسامحه و پس از تکمیل دادخواست موضوعیت پیدا می کند.
۵٫ با توجه به ماده ۱۹ همین قانون می توان مراجع ذی ربط را عبارت از بانک مرکزی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شهرداری و ثبت دانست… چنانچه در خود ماده به جای ( مراجع ذی ربط) دقیقاٌ اسامی مراجع مربوط مشخص و معین می شد قطعا بهتر بود. عبارت به ( هر نحو دیگر ممکن باشد) نیز همانند ایراد وارده بر ماده ۲ قانون دارای ایراد و اشکال و از ضعف تالیف برخوردار است و اطلاق و عموم آن واقعا می تواند مخالف قانون اساسی وشرع باشد و گاه نیز ممکن است باعث اقدامات خلاف و سلیقه ای و زمینه ساز فساد را فراهم سازد که البته خلاف موازین شرع آن به حد و اندازه اطلاق عبارت ماده ۳ ق.ن.ا.م.م که فردی اجیر شخص یا شخصیتی یا سفر واجبی یا سفر استعلاجی نبوده تا این مقدار پافشاری و اصرار شورای محترم نگهبان ایجاب کند . این قسمت از ماده مشابه ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م است که در جهت کشف حقیقت هرگونه تحقیق و اقدامی را مجاز دانسته است. منتهی در آنجا مواد۲۰۰ و ۲۰۱ دامنه شمول و عموم و اطلاق آن را به نوعی مسدود و محدود نموده است.