۶٫ با توجه به ماده ۲۹ ق.ن.ا.م.م که فقط ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م را نسخ نموده است و به عنایت ماده ۱ این قانون دعوای اعسار نیز مانند سایر دعوای پس از تکمیل توسط دفتر مراتب به نظر رئیس شعبه دادگاه می رسد و دادگاه در صورتی که پرونده کامل باشد تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده را با رعایت مواد۶۴،۶۵،۶۶ ق. آ.د.م صادر می نماید.
۷٫ رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ مقررمی دارد:
مستفاد از ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده ناظر بر رسیدگی خارج از نوبت در خواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است.علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد. بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ ق. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
۸٫ رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ مقرر می دارد:
مستفاد از صدر ماده۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید. بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
هرچند مبنای اختلاف مبتنی بر استفاده از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ در تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و در رای وحدت رویه ۶۶۳ رسیدگی به درخواست اعسار محکوم علیه قبل از حبس را بلا مانع اعلام داشته است و در ماده ۳ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ آمده است:
چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه دعوی اعسار اقامه کند، حبس نمی شود. با استدلال هیات عمومی می توان چنین استنباط کرد که اگر قبل از ابلاغ اجرائیه و قبل از قطعیت دادنامه و حتی در زمان رسیدگی به دعوی اصلی اگر مدیون دادخواست اعسار به موازات رسیدگی به اصل دعوا بدهد، در رابطه با مورد اخیر با عنایت بر شرط اعسار از محکوم به، بدیهی است که باید حکمی صادر و قطعی شده باشد با بتواند مشمول محکوم به قرار بگیرد. بنابراین به نظر می رسد با استفاده از این رای وحدت رویه پس از صدور حکم و قطعیت آن و حتی قبل از ابلاغ دادنامه و اجرائیه بشود به دعوی اعسار رسیدگی کرد. لیکن در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۹۰/۱۰/۱۳ رسیدگی به دعوای اعسار توام با دعوای اصلی مبنی بر مطالبه طلب صحیح نیست. زیرا مصداق اعسار از محکوم به نخواهد بود بنابراین با تصویب قانون جدید رای وحدت رویه مزبور منتفی است.
۹٫ چنانچه حکم به محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد اقامه دعوی اعسار از محکوم به بلامانع است هرچند مهلت های پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.