ماده۱۱: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از موالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره۲ هریک از محکوم له یا محکوم علیه می تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.
نکات:
- دعوای تعدیل مانند دعوای اعسار غیر مالی است و تشریفات دعوای اعسار در دعوای تعدیل لازم الرعایه است.
- محکوم له می تواند به استناد به اینکه نرخ تورم کاهش یافته دعوای تعدیل و افزایش اقساط را مطرح کند.
- عبارت درآمد در این ماده ناظر به در آمد خالص است اما باید سایر اقساطی که مدیون می پردازد نیز مورد توجه واقع شود.
- واژه ثبوت به معنای تحقق و وجود است و در اصطلاح به وجود آمدن هر چیز در واقع و نفس الامر صرف نظر از علم و جهل نسبت به آن را ثبوت گویند. مانند دو نفر که در مالکیت مالی اختلاف دارند و دعوایی را یکی علیه دیگری طرح می کند. آنچه در واقع وجود دارد را عالم ثبوت گویند و آنچه نهایتا توسط دادرس نسبت به حکم صادر شود را عالم اثبات می گویند که ممکن است اثبات منطبق یا ثبوت یا مخالف آن کلا یا بعضا باشد. از طرف دیگر ثبوت در تعارض با سقوط است و اثبات مقابل اسقاط است. بنابراین در ماده ۱۱ ق.ن.ا.م.م بهتر بود که به جای (ثبوت ) واژه (اثبات) می آمد تا مطلب رساتر باشد.
- عبارت ( حکم تقسیط) نیز مسامحه در تعبیر است. زیرا به استناد ماده ۳۷ قانون اعسار ۱۳۱۳ ( منسوخ) به موجب این قانون و به موجب ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م و ماده ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.ت، تقسیط مصداق عمل اجرایی درا جرای احکام و اسناد است. چنانکه در ماده ۳۷ قانون اعسار ۱۳۱۳ آمده بود:
اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه ( در مورد محکوم به ) و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجراء)با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و تعداد اقساط را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۷۷ق.م مقرر می دارد:
((متعهد نمی تواند، متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط صادر نماید.))