به استناد ماده ۲۳۹ ق.آ.د.م:
- در اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ و جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
- در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مالی می باشد از قبیل دین و ثمن، مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غضب، جنایات خطایی، شبه عمده که موجب دیه است گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد و یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را ثابت کند.
- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان یا گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
- اصل نکاح به گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
- به نظر بعید می رسد قانونگذار در مواد ۸ و ۹ ق. ن.ا.م.م قصد رعایت مواد ۲۲۹ تا ۲۴۸ ق.آ.د.م را داشته باشد.پذیرش این دیدگاه باعث می شود که به دلالت بند الف ماده۲۳۰ ق.آ.د.م در دعوای اعسار اصلا شهادت زنان را نپذیریم چون دعوا غیر مالی است. در هر حال احتیاط چنانچه به ازای یک مرد و دو زن را به عنوان شاهد در شهادت نامه بیاوریم در جهت رعایت ضوابط تعیینی بهتر باشد، هرچند در اصل موضوع جنسیت و نصاب در شهادت موضوع قابل تامل است زیرا شهادت در واقع عبارت از اخبار به عمل حقوقی یا واقعه ای یا وصفی به سود یکی از دو طرف و یا سود و زیان هر دو طرف دعواست، که برای تحقق آن سه مرحله ضروری است:
- تحقق عمل یا واقعه حقوقی یا حادثه و اطلاع از وصف توسط شخص شاهد به نحوی که با یکی از حواس پنجگانه خود آن را احساس نموده باشد.
- حفظ آن در حافظه خود
- بیان آن به طور کتبی یا شفاهی
در این سه مورد واقعا تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. اگر ترجیح یک مرد بر زن را به واسطه قوه باصره یا ادا شهادت تصور شود این امر مردود است. زیرا بسیاری از زنان درا ین امور نه تنها نقصانی نسبت به مردان ندارند بلکه از قوه بیشتری برخوردارند و اگر این تفاوت و ترجیح را به واسطه نقصان عقلی تلقی کنند این گمان نیز صحیح نمی باشد. زیرا عقل دارای چهار مرتبه است و در هر چهار مرتبه از مراتب عقل، نقصانی بر زنان نیست و در مقام مقایسه ایشان بر برخی مردان رجحان نیز می توانند داشته باشند. اگر ترجیح یک مرد بر زن به واسطه اختلاف در خلقت و ویژگی زنان مانند عادت و معافیت از واجبات و یا به جهت حجاب و عدم حشر و نشر و مانند آن باشد در اینجا نیز اختلاف در خلقت دلالتی بر نقصان یکی بر دیگری ندارد و به خصوص اینکه اظهار اخبار به حقی به نفع یکی و به ضرر دیگری یا به سود هر دو یا به زیان هر دو ارتباطی به این قسم امور ندارد. مضافا اینکه شرایط مقرر برای شاهد بلوغ و عقل و اختیار و قصد است. در این اوصاف و شرایط، زن و مرد فرقی با یکدیگر ندارند. و اتفاقاً زنان زودتر از مردان بالغ می شوند.
ماده ۱۰: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحوی دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
نکات:
نظریه مشورتی شماره۳۸۲۰/۷
چنانچه حکم به محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از محکوم علیه بلامانع است هرچند مهلت های پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.