۴٫ در موردی که اصل بر اعسار بوده و مدعی باید اعسار خود را ثابت کند، مدعی باید ادعای خود را با شهادت نامه ثابت کند و ضمیمه نمودن شهادت نامه کتبی دو نفر شاهد لازم است.
۵٫ اگر مدعی اعسار در ستون ادله دادخواست شهادت شهود را ذکر نماید ولی شهادت نامه را ضمیمه نکند دو نظر وجود دارد:
- مورد از موارد اخطار رفع نقص است.
- مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی است.
۶٫ شهودی که در جلسه دادگاه برای ادای شهادت حاضر می شوند بایدهمان شهودی باشند که نامشان در شهادت نامه ذکر شده باشد و حاضر نمودن افرادی غیر از شهود ذکر شده استماع نخواهد شد.
۷٫ دعوای اعسار غیر مالی است و به موجب ماده۱۴ همین قانون و با توجه به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شهود معرفی شده باید مرد باشد.
۸٫ مواردی که باید مدعی اعسار در صورت اموال بنویسد:
- صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول و ارزش آن .
- میزان وجوه نقدی که به هر نحو نزد بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد.
- ذکر مشخصات دقیق حسابهای بانکی و موسسات مالی.
- ذکر صورت کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد.
- صورت کلیه مطالبات از اشخاص ثالث
- فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار
- شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد در صورتی که بار اثبات دعوی به عهده مدیون باشد. شهادت نامه مزبور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و شغل و میزان در آمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار باشد.
۹٫ تکالیف مقرر درماده۸ و ۹ ق. ن.ا. م.م بعضا غیر ضروری و در مواردی بیهوده و گاه مالایطاق و باعث زحمت برای خواهان دعوی اعسار و دادگاه و کارکنان است. ذکر کلیه اموال به کیفیت مذکور شامل تعداد کفش ها و جوراب و پیراهن وخودکار و مداد و مانند آن هم می شود.
حال اگر خواهانی این موارد را در صورت اموال خود مرقوم دارد وهن دادگاه نمی گردد؟و اگر این مواد را ننویسند نمی توان او را مشمول ضمانت اجرایی (جبس درجه هفت )ماده ۱۶ ق.ن.ا.م.م قرار داد؟
واقعا فلسفه تقدیم لایحه اصلاحی از جانب قوه قضائیه چه بود و مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان چه تصویب و چه نظر دادند، و چه نظر دادند،و چه مصلحتی برای نظام در مواد ۳و۸و ۱۶ ق.ن.ا.م.م متصور است؟
۱۰٫ مدعی ا عسار باید به طور مشروح صورت کلیه اموال خود را مرقوم دارد و ظاهرا با قیود قبلی (تعداد) و ( مقدار) ضرورتی به عبارت ( بطور مشروح ) نبود. حذف آن نیز خللی به متن وارد نمی سازد. از طرف دیگر وجوه نقدی که در بانکها و موسسات مالی دارد که دیگر شرح و توضیح نمی خواهد. مگر منظور صورت حسابهای مورد نظر بوده است. که در این صورت باید به عبارت ( بطور مشروح ) بعد از میزان وجوه نقدی می آمد.
در خصوص قیمت گذاری از جانب مدعی اعسار ظاهرا هیچ اثری بر آن مترتب نیست. درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه نیز این ماده وجود نداشت و جزء مصوبات کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ بوده است. مگر به قصد و منظور فرایند اجرای حکم باشد. بنابراین مدیر دفتر در این گونه موارد به استناد ماده ۸ ناظر به ماده ۱ ق.ن.ا.م.م و ماده ۵۴ ناظر به ماده ۵۳ و بند۶ ماده۵۱ ق.آ.د.م می تواند راجع به اصل ارائه یا عدم ارائه صورت اموال اخطار رفع نقص بدهد ولی راجع به محتوا و اینکه ناقص است یا کامل موارد مذکور در صورت اموال درست یا نادرست است، حق و تکلیفی نخواهد داشت. در صورت تعیین وقت دادگاه چنانچه دادخواست بدون پیوست نمودن صورت اموال باشد باید به دفتر اعاده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر اخطار رفع نقص و در صورت اقتضاء نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام کند.
۱۱٫ به استناد قسمت اخیر ماده ۸ ق. ن. ا. م. م مصوب ۱۳۹۴ در موردی که با رعایت ماده ۷ قانون مزبور بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و محکوم علیه بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست اعسار ضمیمه نماید. بنابراین صرف عدم پیوست نمودن شهادت نامه به عنوان نقص دادخواست اعسار تلقی نمی شود و مدیر دفتر نمی تواند آن را به عنوان نقص محسوب و اخطار رفع نقص بدهد. اما اگر با وصف شرایط خواهان اعسار شهادت نامه ضمیمه دادخواست نمود، شهادت نامه مذکور علاوه بر هویت و اقامتگاه حداقل دو شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مذکور در ماده ۹ق.ن.ا.م.م باشد بدیهی است ناقص بودن می تواند از موارد رفع نقص موضوع ماده ۸ ناظر به ماده ۱ ق.ن. ا.م.م و ماده ۵۴ ناظر بر ماده ۵۳ و بند۶ ماده ۵۱ ق.آ.د.م محسوب شود. اما اگر خواهان اعسار نخواهد از طریق شهادت شهود ادعای خود را ثابت کند، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود.