۱۲٫ در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای نگهبان به مصوبه ۱۳۹۲/۱۱/۶ چنین ایراد گرفت:

در مواد ۸ و ۹  ، مقید نمودن به اینکه شاهدان حداقل یکسال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ با حذف عبارات ( که با او یکسال معاشرت داشته و از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند.) در ماده ۸ و عبارت (حداقل یکسال معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است) در ماده ۹ ، به ترتیب عبارات موجود در ماده را جایگزین نمودند و عملا ایراد و اراده از جانب شورای نگهبان را رفع نمودند.

ماده ۹: شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل، میزان درآمد ونحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواندنسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

نکات:
۱٫ با توجه به اینکه اعسار به صورت نسبی و با تقسیط محکوم به مورد پذیرش می باشد، عبارت افزون بر مستثنیات دین هیچ قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد مربوط به درخواست اعسار به صورت مطلق و درخواست اعسار به نحو نسبی شهادت نامه باید به نحو دیگری تنظیم شود.

۲٫ شورای نگهبان نیز در ارتباط با این ماده چنین نظر داده است:

مقید نمودن به اینکه شاهدان حداقل یکسال با مدعی اعسار معاشرت داشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ برای تامین نظر شورای نگهبان در سطر دوم و سوم ماده ۹ عبارت (حداقل یکسال معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است) را حذف و عبارت ( به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته) را جایگزین نمود.

در هرحال جایگاه شورای نگهبان تبیین و اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اسلامی است. یا به تعبیر اصل ۹۴ ق. ا انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و قانون اساسی است و انتظار تشریح و تحلیل از ایشان نمی رود.

۳٫ منظور از معاشرت در این ماده:

معاشرت به فتح میم و کسر شین، جمع معشر به معنی جماعت و گروهی از مردم، کسان و خویشاوندان مشخص می باشد. معاشر به ضم میم و کسر شین به معنی دوست و همدم، هم صحبت و هم نشین است. معاشرت به ضم میم و فتح شین و را به معنی با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی داشتن است. امروزه معاشرت فقط بین زن وشوهر و فرزندان مصداق پیدا می کند. ملاک برای شاهد اطلاع از وضع مالی و معیشتی محکوم علیه است نه معاشرت با او، چه بسا بدون آمیزش و زندگی مشترک این علم و اطلاع حاصل شده باشد. در مجموع عبارت ماده۹ ق.ن.ا.م.م از ضعف تالیف برخوردار و ناقص است. چنانچه همان ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م مبنا قرار می گرفت بهتر بود. درماده ۵۰۶ ق.آ.د.م آمده است:درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت نامه کتبی حداقل دو نفر از اشخاص که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود، شهود و منشاء اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

۴٫ با توجه به اینکه در ماده ۸ ق.ن.ا.م.م آمده است:

(شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد) و در ماده ۹ قانون مزبور آمده است:

شاهد باید علاوه بر هویت، و در ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م آمده است: باید شهادت کتبی حداقل دو  نفر از اشخاصی که ……، ظاهرا چنین مستفاد می شود که قانونگذار اصرار بر جنسیت و نصاب و شرایط و احکام مربوط به شهود و فقه و مواد ۲۲۹ تا ۲۴۸ ق.آ.د.م نداشته است. ملاک در این گواهان صرفا اطلاع کافی نسبت به وضعیت معیشت محکوم علیه، هویت، شغل ، میزان درآمد، و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار و معاشرت با او و اینکه محکوم علیه افزون بر مستثنیات دین مالی ندارد می باشد و اگر به جنسیت شهود توجه و عنایت داشت تصریح می نمود. شورای نگهبان نیز عارض این قسمت ایرادات نشده است و اگر فرض را بر مصوبه مجمع در کلیت این قانون بدانیم نه فقط مواد ۳ و تبصره ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م نتیجتا ضرورتی به جنسیت شهود نیست. از طرف دیگر می توان گفت این مواد در مقام بیان جنسیت نبوده است لذا در این خصوص باید ضوابط و قواعد کلی حاکم برگواهان و گواهی رعایت شود. چون دعوای اعسار ( اعم از اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به) غیر مالی محسوب می شود.