سوگند قضایی دارای اقسامی است که عبارتند از:
- قاطع: موضوع مواد ۱۳۲۵و ۱۳۲۶ ق.م و ماده ۱۳۱۲ ق.م و ماده ۲۷۱ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و آن سوگندی است که برای اثبات ادعا به کار می رود. خواهان در صورت انکار خوانده می تواند برای اثبات ادعای خود سوگند یاد کند.
- سوگند تکمیلی: موضوع ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م و آن سوگندی است که برای تکمیل و کامل کردن دلیل ناقص ابرازی توسط خواهان طی تشریفات خاصی اداء می شود. همچنین مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ آ. د. م که به عنوان تکمیلی اصلی می باشند در خصوص دعوی بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است. که در مورد اخیر همانند سوگند بتی داشته و قاطع دعوا می گردد.
- سوگند استظهاری: موضوع ماده ۱۳۳۳ ق.م و مواد ۲۷۸ و ۲۶۹ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۷۹ آ.د.م . این سوگند در واقع به معنی طلب ظاهر و کشف از واقع و ظاهر نمودن است و در اصطلاح سوگندی است که در دعوا بر متوفی با فرض ثابت بودن اصل و تردید در مورد بقاء آن توسط خواهان بر بقاء حق اداء می شود.
- سوگند استیثاقی: این سوگند از ریشه وثق و به معنی طلب اطمینان و اعتماد کردن است و سوگندی است که در موارد معینی برای ایجاد اطمینان به عمل می آید. مانند سوگند شاهد قبل از بیان گواهی و شهادت.
- سوگند نفی العلم: در این نوع سوگند دعوی به خود شخصی که سوگند می خورد بر نمی گردد. بلکه راجع است به دعوی بر شخص دیگر که در اینجا شخصی است که سوگند اداء می کند. علم نسبت به موضوع مورد ادعا را انکار می نماید به عبارت دیگر شخص ثالث مبادرت به ادای سوگند می کند.
تشریفات نیز در قانون تعریف و تبیین نشده است. گاه به معنی عدم رعایت تشریفات نیز در قانون تعریف و تبیین نشده است. گاه به معنی عدم رعایت شرایط شکلی در رسیدگی به دعاوی است.مانند نحوه ابلاغ، تعیین وقت رسیدگی و غیره و گاهی تشریفات به معنی عدم پرداخت هزینه دادرسی است و گاه اعم از تمامی موارد ضروری برای رسیدگی می باشد. در هرحال منظور از سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت سوگند تکمیلی موضوع ماده ۲۷۷ق.آ.د.م و منظور از تشریفات رعایت مفاد ماده ۲۸۰ قانون مزبور است.
- ماده ۸:مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار به عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او ثابت شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
نکات:
- منظور از اموال منقول در این ماده شامل اموالی می شود که از نظر ارزش متناسب با محکوم به است.
- مدعی اعسار باید به مستثنیات دین را هم در سیاهه ذکر کند و تشخیص مستثنیات بودن به عهده قاضی می باشد. هرچند برخی از مصادیق مستثنیات دین در قانون آمده است.
- منظور از عبارت (مطالبات او از اشخاص ثالث) با توجه به ماده ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی این است که توقیف مال متعلق به محکوم علیه نزد ثالث به موجب این مواد مال محکوم علیه نزد ثالث توقیف می گردد و درصورت پرداخت از جانب ثالث مال به محکوم له تحویل می شود، در غیر آن صورت می توانداز مصادیق عدم دسترسی به مال باشد. ضمن آنکه حق محکوم له برای مطالبه خسارت از ثالث محفوظ است.