نکات:
- اگرچه نحوه پرداخت نحوه پرداخت در این ماده به آیین نامه ارجاع داده شده است و لیکن به لحاظ آمره بودن قانون کار رعایت مندرجات قانون کار از جمله حداقل مزد، اجباری نمودن کار، رعایت نکات ایمنی محیط کار، ساعات کارو …. الزامی است.
- از نوآوری های این قانون جداسازی محکومان مالی و کیفری و زمینه اجرای فعالیت های اقتصادی برای زندانیان متقاضی کار است.
- این ماده در لایحه تقدیمی به مجلس وجود نداشت و به موجب پیشنهاد نمایندگان ( کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ) و بدون پیش بینی طریق تامین هزینه، اضافه شده است. به همین جهت در نظریه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ شورای نگهبان چنین آمده است:
صدر ماده ۵ در خصوص ایجاد مرکز نگهداری محکومان مالی از آنجا که در لایحه دولت نبوده و مستلزم افزایش هزینه های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.
با ایراد شورای نگهبان، در اصلاحیه مورخ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ شورای نگهبان چنین آمده است:
صدر ماده ۵ در خصوص ایجاد مرکز نگهداری محکومان مالی از آنجا که در لایحه دولت نبوده و مستلزم افزایش هزینه های عمومی است و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.
با ایراد شورای نگهبان، در اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ مجلس آمد از سطر دوم و سوم ماده ۵ عبارت ( و در مراکزی که با عنوان مراکز نگهداری محکومان مالی که به برای این منظور ایجاد می کند)حذف شد. با این وجود با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان در خصوص ( ایجاد مرکز نگهداری محکومان) در مورد تکلیف قوه قضائیه به نگهداری جدای محکومان مالی از محکومان کیفری و فراهم نمودن زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و در آمد زا برای زندانیان متقاضی کار همچنان باقی است و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در روزنامه کشور منتشر شد و پانزده روز پس از آن لازم الاجرا گردیده است که علی القاعده باید ۹۴/۸/۷ آیین نامه مربوط توسط سازمان زندانها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسید که ظاهرا تا این تاریخ تهیه و تصویب نشده است اگرچه بعید نیست به سرنوشت آیین نامه های مشابه دیگر گرفتار شود واقعا ضمانت اجرای این همه آیین نامه تکلیفی که به راحتی از کنار آن به آرامی می گذرد و از طرف دیگر ضمانت اجرای آن همه بخشنامه غیر ضروری و برخلاف قانون چیست؟
۴٫ این ماده سه حکم دارد:
- تکلیف قوه قضائیه در نگهداری محبوسان موضوع ماده ۳ جدای از سایر محکومان.
- تکلیف قوه قضائیه با همکاری دولت برای فراهم کردن زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا برای محبوسان متقاضی کار
- تهیه آیین نامه متضمن شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت ، و هزینه کرد اجرت این اشخاص توسط سازمان زندانها با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب رئیس قوه قضائیه.
۵٫ عبارت زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا مبهم است و معلوم نیست دقیقا چه کار باید انجام بدهد و فعالیت های اقتصادی و در آمدزا دارای مفهومی گسترده است معلوم نیست چه نوع فعالیت اقتصادی و درآمدزا مدنظر است. هم اکنون مطابق آیین نامه سازمان زندانها از این دست فعالیت ها صورت می پذیرد. آیا در همان محدوده یا فراتر از آن مدنظر است.