۶٫ همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهیه آیین نامه به جهت رعایت قانون تامین اجتماعی، قانون کار و شرایط و ضوابط مربوط است. بنابراین آیین نامه مزبور لزوما باید با رعایت قوانین مربوط تهیه و تصویب شود. در هرحال عدم تهیه آیین نامه مزبور رافع تکلیف قانونی قوه قضائیه مبنی بر جداسازی محکومان موصوف از سایرین و فراهم سازی زمینه فعالیتهای اقتصادی و درآمد زا برای محبوسان فوق با عنایت بر قوانین جاری نیست و سازمان زندانها و قوه قضائیه نمی تواند به بهانه عدم تهیه و تصویب آیین نامه با این محبوسان رفتاری مشابه سایر محکومان زندانی داشته باشند.
- ماده ۶: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
تبصره : عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
فقها ( واز جمله امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله ) فرموده اند: المفلس فی امان الله. کنایه از اینکه کسی که ندارد، باید رهایش کرد. اما این مهم نکاتی هم دارد که در اینجا می آید.
نکات:
- طبق قانون جدید اشخاص حقوقی معسر تلقی نمی شوند و به همین علت قانونگذار به جای واژه شخص، از واژه کس استفاده کرده است.
- ماده یک قانون اعسار در تعریف معسر بیان می داشت:
(( معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.)) عبارت عدم کفایت دارایی از عبارت نداشتن مال مناسبتر به نظر می رسد، چرا که ممکن است معسر مال داشته باشد و لیکن آن مال تکافوی کل بدهی او را ننماید.
۳٫ غصب مال، عدم تادیه از طرف غاصب، توقیف مال، عدم پرداخت بدهی، مصادیقی از عدم دسترسی به مال است.
۴٫ با تصویب قانون اعسار طرح دعوای اعسار منع شده بود و کما کان منع طرح دعوای افلاس کماکان وجود دارد.
۵٫ از مستندات شرعی اعسار آیه ۸۰ سوره بقره است:(( وان کان ذو عسره فنظره الی المیسره)) این آیه دلالت بر آن دارد که بدهکارانی که در مضیقه هستند، می توانند پرداخت بدهی خود را به تاخیر بیندازند تا به یسر برسند.
۶٫ ماده ۲۷۷ قانون مدنی بیان می دارد:
((متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.))
۷٫ سوالی که در خصوص این ماده مطرح این است که : آیا نفقه معوقه زوجه قابل تقسیط است؟
در این خصوص دو نظر مطرح می گردد:
نظر اول : حکم به تقسیط نفقه معوقه زوجه وجهه قانونی ندارد، زیرا اولا موجب مشقت و عسر حرج برای زوجه است، ثانیا ماهیت نفقه تقسیط است پس در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج سبب جمع نفقه می گردد و تقسیط آن به ضرر زوجه است.
نظر دوم : نفقه معوقه دین است و خصوصیتی ندارد که مشمول حکم کلی اعسار نشود.