ماده ۷۵ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶مقرر می دارد: قسمت ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماد. هریک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ارزیابی راجع به اموال غیر منقول نیز به استثنا ماده ۱۱۰ ق.ا.ا.م به ترتیب مقرر در ماده ۷۳ تا ۷۶ ق.ا.ا.م به عمل خواهد آمد.
بنا به مراتب به نظر می رسد ماده ۴ ناظر به ماده ۱ ق.ن.ا.م.م است و دامنه شمول حکم آن را در اینجا محدود نموده است و ماده ۴ ق.ن.ا.م.م فقط در خصوص استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نه خبره، ناسخ مواد ۷۳ تا ۷۶ ق.ا.ن.م.م است . بدیهی است درصورت تراضی محکوم له و محکوم علیه و یا در جایی که در خصوص مورد کارشناس رسمی نباشد منعی در استفاده از خبره و معتمد وجود ندارد.
۱۰٫ با توجه به عموم و اطلاق واژه (مالی) درماده ۴ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ و توجها به تبصره ۱ ماده ۳۵ ق.م.ا.ا.م آمده است :
محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به ، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است . پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هروقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد.
ماده ۴۹ و ۵۰ ق.ا.ا.م نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد به درخواست محکوم له اجرا می تواند از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف کند و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد . بنا به مراتب وقتی خود محکوم علیه مالی اعم از منقول معرفی کند می تواند آن را به کارشناس جهت ارزیابی و سپس توقیف ارائه نمود. عدم وجود سابقه ثبتی و تنظیم سند رسمی مانعی نخواهد شد به خصوص وقتی ادله کافی مبنی بر مالکیت و تصرف مالکانه محکوم علیه وجود داشته باشد.
- ماده ۵ :قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و در آمد زا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری،به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
نظریه مشورتی ۷/۲۰۰۹
احراز اعسار یا عدم اعسار محکوم علیه با دادگاه است که باید با تحقیقات انجام شود خصوصا چنانچه محکوم علیه تبعه خارجی باشد با ید به نحو اطمینان آوری حالت اعسار مشخص شود و موضوع مطروحه و با فرضی که محکوم علیه تبعه ایران و اعسار و ایسار وی به راحتی قابل تشخیص است متفاوت است اگرچه در صورت ثبوت اعسار حکم قضیه برای اتباع ایرانی و خارجی یکی خواهد بود.