۶٫ شرط عدم حبس ( توقیف ) و یا صدور دستور آزادی:
- معرفی یا کشف مالی از محکوم علیه
- ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری
- اعلام نظر مبنی بر تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی
- دستور توقیف مال موصوف
- اگر در هر حال کشف نشد و یا مال مکشوف یا معرفی شده تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نداد مطابق ماده ۱۱ قانون مزبور با تقاضای اعسار مجدد وی می توان حکم تقسیط صادر و آزاد شود.
۷٫ هزینه های اجرایی با عنوان قانون که نحوه اجرایی محکومیت های مالی است مغایرت دارد. اگر آن را مسامحه قانونگذاری تلقی نکنیم، با توجه بر اینکه درقوانین پیشین سابقه ای راجع به بازداشت برای وصول هزینه های اجرایی پیش بینی نشده بود، باید این اقدام قانونگذار را به عنوان نوعی نوآوری نامطلوب تلقی نمود، یا اصرار بر وصول و کسب در آمد حتی از فرد معسر قلمداد کرد. وقتی مالی از وی شناخته نشده و آنچه دارد تکافوی حتی محکوم به را نمی دهد چه اصرار و پافشاری در هزینه های اجرایی است.
۸٫ اگر مال معرفی شده یا کشف شده تکافوی محکوم به را بدهد ولی هزینه های اجرای را ندهد ظاهرا عدم امکان حبس و یا دستور آزادی فراهم نیست ولی به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۱ قانون مزبور که مقرر داشته است: در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود. دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.
همچنین با عنایت به اینکه دعوای اعسار به نوعی وارد بر احکام و استثناء به قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر محکوم بها است، لذا طرح مجدد دعوای اعسار و یا تقسیط به خصوص با تغییر اصحاب و موضوع و سبب و جهت و زمان دعوا و تحقیق شرایط و اوضاع و احوال قانونا منعی نداشته باشد به خصوص اینکه نگاه و رویکرد قانونگذار هم در واقع به توقیف نبوده بلکه به کاهش توقیف و حبس بوده است.
۹٫ با توجه بر عبارت (مطابق قانون اجرای احکام مدنی) در ماده ۱ ق. ن. ا. م. م و عبارت (طبق نظر کارشناس) در ماده ۴ ق. ن. ا. م.م و نظر به ماده ۷۳ ق. ا. ا.م مصوب ۱۳۵۶ که مقرر می دارد:
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین هنگام توقیف حاضر نباشد یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننماید ارزیاب معین می شود در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه، مامور اجرا از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبود کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هرگاه در هنگام توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت مامور اجرا به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.