۱۸٫ منظور از تعویق به معنی تاخیر انداختن اجرای حکم می باشد و مقصود از موانع اجرای حبس عبارتند از هر آنچه که از تحقق یافتن چیزی جلوگیری کند که علیرغم وجود مقتضی و تاثیر آن ممانعت و اجرای آن را غیر ممکن می سازد. مانند موانع نکاح مواد ۱۰۵۴ تا ۱۰۶۱ ق .م و موانع ارث موضوع مواد ۸۷۵ تا ۸۹۲ ق. م در اینجا تعویق و موانع اجرای حبس موارد مذکور در مواد۵۰۳ ق . آ. د. ک و تبصره آن راجع به ابتلاء به جنون .
- ماده ۴: چنانچه به موجب ماده(۳) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.
نکات:
- ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده بیان می دارد:
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
این ماده و ماده ۳ قانون قانون نحوه اجرایی محکومیت های مالی که اینک جانشین همان ماده ی ۲ مذکور در این قانون است ناسخ یکدیگر نیستند و مکمل هم می باشند.
۲٫ طبق ماده فوق صرف شناسایی و یا کشف مال موجب آزادی از حبس و یا منتفی شدن حبس نیست، بلکه باید مال طبق نظر کارشناس رسمی شناسایی و ارزیابی شود و در صورت تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی، حبس نخواهد شد.
۳٫ در این قانون برخلاف قوانین سابق جبس نیز برای هزینه های اجرایی پیش بینی شده است.
۴٫ ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود. قیمت اموال را از محکوم له و محکوم علیه به تراضی معلوم می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننماید ارزیاب معین می شود. این ماده بیانگر آن است که الزام به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری در مواردی در تعارض با قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
۵٫ از طرفی در ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده : ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ الی ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد
پس در فرضی که محکوم علیه در حبس باشد و مالی را معرفی کند ارزیابی لزوما باید از طریق کارشناس رسمی به عمل آید.