۱۱٫ صرف طرح دعوای اعسار در مهلت سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با توجه به ظاهر عبارت قانون صرف اقامه دعوای اعسار عامل جلوگیری از حبس است. به عبارت دیگر به محض ارائه صورت اموال و تقدیم دادخواست اعسار مرجع اجرا کننده حکم از حبس ( توقیف ) محکوم علیه اجتناب خواهد نمود و چنانچه در حبس باشد باید او را آزاد کند.
۱۲٫ ملاک برای رعایت مهلت سی روز اعم از ابلاغ واقعی و قانونی است.
۱۳٫ عبارت ( کلیه اموال )دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار ناخواسته تکلیفی مالایطاق توام با ضمان اجرای جزایی برای محکوم علیه مقرر کرده است و ظاهرا هر آنچه قابل تقویم و به هر مقدار ارزش داد و ستدی داشته باشد را باید محکوم علیه در صورت اموال خود مرقوم و ارائه نماید. (ر.ک ماده ۸ ق.ن.ا.م.م)
۱۴٫ اگر درصورت اموال سهو قلم رخ داد و یا موردی را به اشتباه به منظور (قصد) فرار از اجرای حکم ننوشت بدیهی است در صورتی که در صورت اعلامی سوءنیت خاص ( قصد فرار از اجرای حکم ) برای تحقق بزه مزبور احراز نشود و یا مال اعلام نشده از اموال شخصی و یا جز مستثنیات دین و یا تاثیری در اجرا حکم نداشت باشد و یا مبتنی بر موارد رفع مسولیت کیفری باشد، مرتکب مستوجب کیفری نخواهد بود. در موارد تردید نیز باید به نفع متهم تفسیر شود. ماده ۱۲۰ق. م. ا مقرر می دارد: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط مسولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفع آن یافت نشود، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
۱۵٫ هر چند صدر ماده ۳ ق. ن. ا. م. م نگاه و دلالت حبسی دارد منتهی بنای قانون جدید بر رفع مشکلات ایجاد شده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ و کثرت زندانیان و مشکلات ناشی از آن بوده است که قسمت اخیر ماده با این رویکرد به رفع و رجوع نظر دارد. در هرحال برای اینکه محکوم علیه حبس نشود سه شرط مقرر شده است :۱٫ رعایت مهلت سی روز( روز اول آخر محاسبه نمی شود) ۲٫ ارائه صورت کلیه اموال خود۳٫ تقدیم دادخواست اعسار.
۱۶ . در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص تعیین تکلیف نشده است. از ماده ۳۰۶ ق. ا. د. م و عمومات آیین دادرسی مدنی نیز نمی توان وحدت ملاک گرفت. زیر وحدت ملاک در خصوص قوانین جزایی و شکلی مجاز نیست.
شاخص و مفهوم تفسیر محدود و مضیق همین است که نتوان وحدت ملاک و قیاس گیری نمود. همچنین اگر مثالی ذکر شده باید آن را حصری محسوب نمود بنابراین در موارد فوق با اخذ وثیقه یا کفیل و یا هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد و ارائه صورت کلیه اموال و با اقامه دعوی اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و درصورت حبس آزاد می گردد.
۱۷٫ در مصوبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی در سطر پایانی تبصره آمده بود:
در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. در نظریه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ شورای نگهبان تذکر داده شده که در ذیل تبصره ۱ ماده ۲، بعد از عبارت در این مورد دستور واژه (( دادستان )) اضافه شود و در اصلاحیه مجلس به این شکل تصویب گردیده است علت ذکر دادستان به واسطه جرم یا ناشی از جرم و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا احکام مربوط به دیه است و اجرای حکم در این موارد با دادستان محل می باشد. در موردی که دادستان وظیفه اجرای حکم را دارد مهلت سی روز برای اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ دستور قاضی اجرای احکام خواهد بود و در مورد دیه پس از انقضای مهلت های یک ، دو و سه سال راجع به عمد و شبه عمد و خطایی می باشد.