۲٫ در صورتی که محکوم له بدون درخواست شناسایی اموال راسا در خواست اعمال ماده سه این قانون و حبس محکوم علیه را داشته باشد، با توجه به این که در صدر ماده ۳ آمده است چنانچه استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، امکان اجرای حبس وجود نخواهد داشت و حق استفاده از ماده سه برای محکوم له ، فرع بر درخواست شناسایی اموال و عدم شناسایی اموال است.
۳٫ با توجه به اینکه تحقیق از اموال در راستای منافع محکوم له است و از طرف دیگر مقررات این ماده آمره می باشد، اعلام محکوم علیه تاثیری ندارد و دادگاه مکلف به تحقیق است.
۴٫ براساس این ماده صرف طرح دعوای اعسار در مهلت سی روزه بعد از ابلاغ اجرائیه موجب آزادی محکوم علیه است و نیاز به انتظار برای اثبات و اخذ تامین نیست.
۵٫ اگر اجرائیه به صورت غیابی ابلاغ شده باشد و محکوم در خارج از مهلت سی روزه دعوی اعسار خود را مطرح و لیکن مدعی عدم اطلاع از حکم و اجرائیه گردد در صورت اثبات عدم اطلاع، نیازی به اخذ تامین برای آزادی نیست .
۶٫ عنوان دادستان در تبصره سه برای موارد اجرای حکم دیه و یا رد مال در احکام کیفری می باشد.
۷٫ دستور دادستان در خصوص ضبط وثیقه یا وجه الکفاله قابل اعتراض در دادگاه کیفری است و این مسئله از انتهای تبصره یک ماده سه این قانون قابل برداشت است.
۸٫ تشخیص ملائت کفیل و اینکه تا چه میزان از محکوم به، را کفیل و تا چه میزان وثیقه اخذ شود به عهده قاضی مجری حکم است.
۹٫ واژه حبس دارای معانی متعددی است که عبارتند از:
- نوعی عقد احسانی و ارفاقی (م ۴۰ تا ۵۴ ق.م )
- در عقود معوض نگهداشتن عوض تا تسلیم معوض را حبس می گویند. (م۳۷۷ ق. م)
- سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن مدت ، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد.
- سلب آزادی و اختیار نفس در مدت نامعین که حالت انتظار ترخیص وجود داشته باشد که اصطلاحا آن را توقیف یا بازداشت گویند نه حبس.
هرچند قانونگذار به جای توقیف به اشتباه کلمه حبس را به کار برده است لیکن به نظر می رسد علت به کار بردن واژه حبس در مقابل بازداشت از حیث تامین اعتبار و اخذ بودجه و جهات دیگر بوده است.
۱۰٫ شورای نگهبان درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در خصوص ماده ۳ چنین بیان می داشت:
اطلاق حبس شدن در مواردی که بدون ادعای اعسار از سوی محکوم علیه، اعسار وی نزد قاضی محرز باشد، خلاف موازین شرع است . همچنین در این ماده در خصوص مریضی که حبس برای او ضرر دارد یا محکوم علیه اجیر شخص یا شخصیت دیگری قبل از صدور دستور حبس از سوی قاضی بوده چون در مقررات دیگر هم حکم این قضیه نیامده و نیز در خصوص سفر واجب که از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نیز سفر استعلاجی ضروری، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
مجلس شورای اسلامی درتاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ مقرر داشت ( کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار دارد ) شورای نگهبان درتاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ مقرر داشت نظر بر اینکه در ماده ۳ اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ مقرر داشت ( بنا بر مصوبه ۱۳۹۳/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به دلیل اصرار بر تصویب ماده ۳ این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
پس از ارسال به مجمع تشخیص نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. بنابراین مراتب ماده ۳ قانون مزبور بر خلاف حکم اولیه شارع و به عبارت دیگر به موازین اولیه شرع است و با عنایت بر نظریه شورای نگهبان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منطبق با حکم ثانویه شارع می باشد.