• ماده ۳  اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از  ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد می شود.

تبصره ۱ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. درصورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قوانین آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

باید توجه داشت که حبس محکوم علیه فقط در صورت تقاضای محکوم له امکان دارد و لذا دادگاه و یا اجرای احکام نمی تواند خود راسا این اقدام را انجام دهد.

ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان می دارد:

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای  او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

( تطبیق با تبصره ۱ ماده ۳ محکومیت های مالی ).

نکات:

۱٫ در رابطه با اینکه آیا در مورد احکام الزام به انجام عمل معین امکان حبس محکوم علیه وجود دارد دو نظر وجود دارد:

ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: هرگاه محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله شخص دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل، هزینه لازم را به وسیله اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید، در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرراست.

با وجود این برخی از حقوقدانان عقیده دارند:اگر محکوم علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور نداشته باشد، امکان اعمال حبس وجود نخواهد داشت. با این استدلال که در مورد این هزینه ها حکمی صادر نشده است تا مشمول این ماده باشد و برای اعمال حبس صدور حکم از مراجع ذی صلاح لازم است. در مقابل این نظر وجود دارد که در خصوص این هزینه ها نیز امکان اعمال حبس وجود دارد، در واقع هزینه های انجام شده همان محکوم به است که مصداق آن تغییر کرده است.