۸٫ در صورت رد اعسار به کفیل اعلام و ابلاغ تا ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی مکفول را حاضر کند درصورت عدم تسلیم محکوم علیه به دستور دادستان یا رئیس دادگاه مجری حکم نسبت به استیفاء محکوم به و هزینه اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. این دستور ظرف ده روز از ابلاغ واقعی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر است.
- ماده ۲: مرجع اجرا کننده رای ، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هرنحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند.
تبصره در موردی که محکوم به عین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مراجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف مال است.
نکات:
۱. طرق پیش بینی شده در این ماده مطابق ماده ۱۹ همین قانون خواهد بود که شامل استعلام از بانک و شهرداری ها و اداره ثبت اسناد است.
۲٫صرف درخواست صدور اجرائیه برای درخواست این ماده کفایت نمی کند و محکوم له باید درخواست شناسایی اموال را بدهد.
۳٫ منظور از مرجع اجرا کننده در این ماده منصرف به قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه و یا مجری نیابت است. حال آنکه به استناد ماده۱۲ ق.ا.ا.م (مدیر اجراء تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم تحت نظر خود دادورز (مامور اجرائیه ) خواهد داشت.
بنابراین تکلیف قسمت اجراء رفع مسولیت رئیس و دادرس نیست.به نظر می رسد عبارت( اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت) هرچند برای توضیح و روشن شدن بیشتر نوشته شده است، ولی در عمل تولید ابهام نموده است. اگر به جای این ماده و تبصره آن می آمد: مدیر اجرا تحت ریاست و مسولیت دادگاه، با تقاضای محکوم له ( اعم از اینکه محکوم به عین معین یا دین باشد ) مکلف است از طریق استعلام از بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها و شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. در این صورت هم از ابهام و اجمال کمتری برخوردار بود و هم حکم ماده ۱۹ این قانون و حکم تبصره را در همین جا می آورد.
۴٫طرق پیش بینی شده در این قانون همان موارد مذکور در ماده ۱۹ ق. ن. ا. م. م یعنی استعلام در بانک مرکزی و شهرداری ها و اداره ثبت محل است. این ماده وارد بر ناظر برماده ۲ ق. ن. ا. م. م است.
۵٫عبارت ( و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد) دارای اجمال و ابهام و به نوعی تکلیف مالایطاق است و به نوعی حاکی از تضاد و تعارض در مفاد ماده است. زیرا مجری نیابت مکلف به اجرای مفاد نیابت اعطایی است و نمی تواند از حدود اذن و نیابت خارج شود. حال آنکه از ظاهر عبارت چنین استفاده می شود که در صورت تقاضای محکوم له مجری نیابت فراتر از حدود اذن معطی نیابت، تکلیف به شناسایی اموال محکوم علیه به کیفیت مقرر در این ماده دارد. از طرف دیگر مبسوط الید کردن مرجع اجراء به اینکه به ( هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد) هم امکان تالی فاسد دارد و هم تشخیص این که قانونا ممکن باشد مستلزم دانشی کامل است که به طور معمول از قسمت اجرای دادگاه و حتی خود دادگاه با عنایت به فراوانی قوانین و اختلاف در فهم و استنباط و تفسیر از قوانین، تکلیف سنگین و با تراکم پرونده های اجرایی و کمبود دادورز باعث مشکلات بیشتر برای اجرای احکام خواهد بود.