۵٫ ماده ۵۷۲ ق. آ. د. م مقرر می دارد:
چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. منظور از مقررات این فصل موارد مذکور در ماده ۵۲۴ ق. آ. د. م راجع به مستثنیات دین می باشد. ماده ۲۹ ق.ن. ا. م.م صراحتا ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م را نسخ نموده است و ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م موارد استثنا را هفت بند ذکر و تغییراتی در مستثنیات دین داده است. به علاوه اطلاق و عموم ماده ۱ ق.ن.ا.م.م و قید عبارت (درصورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مسثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و….. ) تاکید دیگری بر ماده ۵۷۲ ق.آ.د.م است. به عبارت دیگر اگر حکم دادگاه مبنی بر رد عین مال باشد مشمول مستثنیات دین نخواهد بود.
در قسمت اخیر ماده آمده است (( مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط….)) منظور از سایر مقررات مربوط مواد ۵۲۹تا ۵۴۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مواد۵۰۴ تا ۵۱۴ و ۵۲۳ تا ۵۲۷ آ.د.م و ماده ۱۰۸ق.ث و شاید قوانین دیگر باشد.اینگونه قانون نویسی و ارجاع، آن هم در ماده اول از ابتکارهای ناصواب است. مواد قانون باید کوتاه و مبین یک حکم و در صورت اختلاف در تفسیر و استنباط و بروز اشکال در اجرا قانونی می گردد.
۶٫ اصل در قوانین ماهوی عدم عطف به ماسبق شدن است، مگر قانونگذار تصریح نموده باشدو در قوانین شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن است مگر قانونگذار منع کرده باشد. قوانین شکلی برخلاف قوانین ماهوی طبیعتی قابل تغییر دارد و قانونگذار با تغییر و بازنگری به دنبال دست یابی به شیوه و روش نو و کارآمد برای احقاق حق بهتر و سریع و تسهیل بیشتر است. در خصوص قوانین جزایی چنانچه قانون جدید اخف به حال متهم و یا محکوم علیه باشد قانون اخف عطف به ماسبق می شود در غیر این صورت اعمال نمی گردد. با عنایت به مراتب مقررات این قانون در خصوص اجرائیه های که سابقا تنظیم شده و ابلاغ گردیده است و یا نسبت به محکومانی که در اجرای قانون پیشین زندانی باشند نیز قابل اعمال خواهد بود.
۷٫ مراحل درخواست اعسار و آثار مترتب بر آن:
- محکوم به عین معین باشد.
آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می گردد. مطابق تبصره و ماده ۲ در صورت درخواست شناسایی و توقیف، مرجع اجرا کننده مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
- محکوم به عین معین نباشد.
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له انجام دهد و یا مالی معرفی که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن طریق میسر شود.
- در صورتی که محکوم علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مدت ۳۰ روز ضمن ارائه صورت جامع دارایی خود، دعوای اعسار تقدیم دارد.
- درصورت عدم تقدیم دادخواست اعسار در مهلت و یا تقدیم و استرداد آن و یا صدور رای به رد اعسار و یا صدور حکم به بطلان دعوا، حبس می شود.
- اگر محکوم علیه خارج از مهلت سی روز دادخواست اعسار بدهد:
دادگاه بدون اخذ تامین یا با اخذ کفیل یا وثیقه می تواند قرار قبولی تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و درصورت حبس از زندان آزاد می شود.