در راستای رفع این مشکل مسولین قوه قضائیه نسبت به اعظای مرخصی و تدابیری این چنین اقدام کردند. همچنین بخش نامه ای در تعارض مفاد قانون صادر و ابلاغ که بعضا از جانب قضات به واسطه مغایرت با قانون ترتیب اثر داده نشد. تا اینکه در تاریخ ۱۳۸۵/۵/۱ به پیشنهاد قوه قضائیه لایحه ای تحت عنوان اجرای محکومیت مالی در ۹ ماده تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نهایتا این لایحه در تاریخ ۳۹۱/۴/۱۰ در مجلس نهم اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان فرعی ارجاع شد.
آنچه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴/۴/۲۱ امروزه لازم الاجرا شده است. نتیجه چند بار رفت و برگشت مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و در پایان حل اختلاف از جانب مجمع تشخیص نظام می باشد که البته با لایحه ی پیشنهادی قوه قضائیه تفاوت های فراوانی دارد و عملا آنچه به تصویب رسیده با نقطه نظر اولیه پیشنهاد دهندگان لایحه مبنی بر حبس زدایی از محکومیت های مالی (لااقل راجع به محکومیت مالی ناشی از عقد نکاح و تعهدات قراردادی ) بسیار زاویه و فرسنگها فاصله دارد و تغییرات و دستکاری های کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و به نوعی شورای نگهبان که عمدتا از سر خیرخواهی انجام پذیرفته است و نه تنها مشکلات تراکم زندانی حل و فصل نگردیده است بلکه بستر مناسب در جرم انگاری جدید در افزایش زندانیان ایجاد شده است.
۴٫ در بند الف ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون محکومیت های مالی مصوب ۷۸/۲/۲۶ آمده بود:
چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذینفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد.
درماده یک ق.ن. ا.م.م ۱۳۹۴ آمده است:
در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.
در اینجا ملاحظه می گردد عبارت (( بدل بدون رعایت مستثنیات دین ))در بند الف ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون اجرای محکومیت مالی ۱۳۷۸ به عبارت (اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین) تغییر کرده است . و معلوم نیست چرا و براساس چه مبنا و موازینی در سال ۱۳۷۸ اجرای حکم راجبع مثل یا قیمت بدون رعایت مستثنیات مقرر می گردد و قانونگذار در سال ۱۳۹۴ اجرای حکم راجع به مثل و قیمت را منوط به رعایت مستثنیات دین نموده است . جالبتر اینکه بند الف ماده ۱۸ آیین نامه اجرای ماده ۶ قانون مزبور صراحتا به تبصره ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷/۸/۱۰ در تعارض است. چنانکه مقرر می داشت :
چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوط عمل خواهد شد.