۲٫ محکومیت مالی ممکن است ناشی از یکی از موارد زیر باشد:
- به واسطه صدور حکم به جزای نقدی
- به واسطه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال موضوع جرم یا حاصل از جرم در خصوص جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تخریب
- در اثر درخواست ضرر و زیان ( خسارت یا غرامت) ناشی از جرم مانند صدور چک بلامحل یا فروش مال غیر
- در اثر عدم ایفاء تعهدات ناشی از قرار دادها و عقود معاوضی مانند کارفرما و پیمانکار یا بایع و مشتری یا موجر یا مستاجر
- در اثر بدهکاری مربوط به مهریه و نفقه
- به استناد قسمت بند اخیر ماده ۲۲ قانون ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ فقط محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این قانون استثنا شده است.
۳٫ قانونگذار به واسطه تاثیری پذیری از نظرات متهافت فقهی،اوضاع و احوال حاکم بر روابط مالی و اقتصادی بین مردم گاه تحت تاثیر ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و الحاق به آن چنانکه مقرر می دارد: هیچ کس را نباید فقط به عنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست زندانی کرد.
از تاریخ ۱۳۵۱/۴/۱۱ تا کنون از قبض و بسط ناموزونی برخوردار بوده است، چنانکه به موجب ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۵۱ مقرر شد در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت مبلغ بدهی مندرج در حکم قطعی صادر در پرونده های حقوقی با درخواست محکوم له، امکان بازداشت محکوم علیه فراهم گردد. این قانون دوام زیادی نیافت و درتاریخ ۱۳۵۲/۸/۲۲ به موجب ماده واحده منع توقیف اشخاص بدهکار نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزایی نقدی داشت متوقف شد علت این رویکرد زود هنگام قانونگذار قصد پیوستن ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود. تا اینکه در سال ۱۳۶۲ قانونگذار اندک اندک از آن دیدگاه فاصله گرفت و ابتدا به موجب ماده ۱۳۹ ق.م.ا و سپس ماده ۶۹۶ ق.م.ا بدهکارانی که منشا محکومیت مالی آنها ارتکاب جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه بود از شمول قانون منع توقیف اشخاص بدهکار خارج شدند. و نهایتا در سال ۱۳۷۷ قانونگذار تغییر رویکرد داده برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی برای اجرای احکام مدنی بازگشتی دوباره به اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ نمود و در ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی ۱۳۷۷/۸/۱۰ مقرر داشت: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده وچنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. و در ماده ۳ همین قانون پیش بینی رسیدگی به اعسار خارج از نوبت نمود. لیکن تصریح کرد (( ضمن اجرای حبس)) به ادعای وی رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. تا اینکه در اثر افراط قانونگذاری سیل محکومان مالی روانه زندانهای کشور شد و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و به تبع آن قوه قضائیه با مشکل و معضل تراکم زندانی و کمبود فضای لازم برای نگهداری محکومان روبرو گردید.