1. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: (( همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، مکلف است ظرف مدت ده روز از مفاد آن را به اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مدت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید.

هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مدت مذکور معلوم شود، محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. ))

۲٫  ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد:

در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای احکام مقرر است، مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

۳٫ توقیف اموال محکوم علیه بعد از انقضاء مدت مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ممکن خواهد بود و قبل از آن ممکن نیست مگر در صورت درخواست تامین خواسته از سوی خواهان.

۴٫ منظور از حکم دادگاه در این ماده به موجب ماده ۲۷ همین قانون شامل گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی و سایر مراجعی است که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی است.

نظریه مشورتی۹۳/۷/۱۷

با توجه به معرفی مال چه از طرف محکوم علیه چه از جانب شخص ثالث جهت پرداخت محکوم به ( دیه ) موضوع رسیدگی به درخواست اعسار موضوعا منتفی است، در این صورت اجرای حکم و استیفای محکوم به، از مال معرفی شده به عمل می آید.

1. شرایط اعمال قانون اجرای محکومیت های مالی عبارتند از:

•  صدور حکم محکومیت از دادگاه مبنی بر دادن هر نوع مالی
• تنظیم گزارش اصلاحی مراجع قضایی
• آرای مدنی سایر مراجع که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.
• آرای مدنی تعزیرات حکومتی
• قطعیت و لازم اجرا شدن احکام مزبور
• معین بودن موضوع حکم و یا اجرائیه های موصوف
• درخواست ابلاغ حکم و یا در خواست صدور اجرائیه
• ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل و یا مقام قانونی او در احکامی اعلامی و در احکام اعلانی دستور دادگاه
• درخواست صدور اجرائیه و ابلاغ آن
• امتناع محکوم علیه از اجرای مفاد  حکم