مزایای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
یکی از مهم ترین مزیتهای قانون جدید محکومیتهای مالی این است که تعداد محکومان که به علت عدم پرداخت مهریه باید حبس می شدند بسیار کم شده است و گفته شده تاثیر این قانون در کاهش تعداد زندانیان بسیار موثر بوده است و محکومان مهریه و مالی دیگر بازداشت نمی شوند و تا کنون اگر کسی محکوم به پرداخت مال چه مهریه و چه قرض میشد تا هنگام پرداخت بدهی خود بازداشت میشد اما این قانون تغییر کرده است و مانند سابق نیست.
به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۳ که ۲۱ تیر ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی منتشر شد، محکومان مالی در صورتی که ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرایی، صورت تمام اموال خود به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند، بازداشت نمی شوند مگر اینکه دادخواست اعسار وی به موجب دادگاه رد شود.
در تبصره ذیل ماده ۳ گفته شده است: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت ۳۰ روزه صورت تمام اموال خود را همراه دادخواست احضار به دادگاه تقدیم کند، دادگاه می تواند با کفیل معتبر یا وثیقه او را آزاد کند.
در واقع هدف از اجرای این قانون این است که زندان ها از وجود محکومان مالی خالی شود و دیگر فرد به این علت بازداشت نشود.
یکی از موارد که در قانون جدید وجود دارد شناسایی اموال و اطلاعات حسابهای محکوم علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می شود، در واقع و احدهای اجرای احکام باید نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آنها اقدام کنند.
ادارات ثبت محل و شهرداری مکلف هستند پس از درخواست مقامات قضایی، مشخصات اموال محکوم علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند همچنین در این قانون تصویب شده است در صورتیکه از محکوم علیه مالی به دست نیامده باشد و وی تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صو رت اموال خود و طرح دعاوی اعسار اظهار نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.
از دیگر نوآوری های این قانون ماده ۷ آن است که بیان می دارد:
اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی اثبات کند؛ مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.
موردی دیگر که در قانون جدید وجود دارد خواهان (دائن ) باید برای شناسایی اموال خوانده (مدیون) اقدام نماید، اما پیش از این محکوم علیه اگر نمی توانست بدهی خود را پرداخت کند با درخواست محکوم له (دائن) زندانی میشد تا بدهی خود را پرداخت کند. این قانون به قاضی اجازه میداد چنانچه کشف کند که محکوم علیه امکان پرداخت دیون خود را ندارد اعسار وی را پذیرفته و او را از حبس آزاد کند تا بتواند بدهی خود را با کار کردن بپردازد. در این قانون قرار بود ماده ای قرار بگیرد که اموال افراد مورد شناسایی قرار بگیرد و در این حالت اموال مردم از مکانهای مختلف استعلام و میزان دارایی افراد مشخص می گردید. اما از آنجا که این کار دخالت در امور شخصی افراد است تصویب نشد.
همچنین به قاضی اجازه داده شده برای مشخص کردن اموال فرد محکوم از بانک ها و اداره ثبت اسناد استعلام کند؛ اما در قانون جدید اثبات ملائت مدیون به عهده خواهان است و او باید اموال خوانده را شناسایی کرده و آنها را برای رد اعسار محکوم ارائه کند.