با توجه به مطالب به نظر می رسد با توجه به اینکه سیاستهای کلی دستگاه قضا بر محوریت حبس زدایی است، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانونی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان تغییرات اساسی در روند حبس محکومان مالی ایجاد کرده است و باعث کاهش چشمگیر ورود افراد معسر به زندان شد.

البته ناگفته نماند که برای اظهار نظر راجع به هر قانونی و حتی به هنگام وضع هر قانونی، باید به سایر اثراتی که ممکن است یک قانون داشته باشد و نیز همه ی تبعات آن هم توجه شود. در وضعیت فعلی، از نظر جامعه شناسی و نیز روان شناسی اجتماعی به نظر می رسد که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، در عین حال نباید به گونه ای تفسیر و اجرا شود که بدهکاران مقصر که محکوم هم شده اند، به راحتی از دست قانون فرار کنند و مال باختگان و طلب کاران اهرم فشار قانونی لازم را برای وصول طلب خود نداشته باشند.

بعد از بیان این مقدمه به شرح این قانون و بیان قوانین مرتبط و نظریه های مشورتی در خصوص آن می پردازیم. ولی پیش از آن مناسب است نگاهی گذرا به روند کار جریان حقوقی دعوا که به این قانون می رسد، بیندازیم. به طور کلی و به زبان ساده باید گفت، پس از اینکه یک شخص ( اعم از اینکه آن شخص حقیقی و یا حقوقی مثل شرکت ها باشد) دعوایی را مطرح کرد، که خواسته و موضوع آن دعوا جنبه ی مالی داشته باشد و طرف دعوای او یعنی خوانده به پرداخت مال به عنوان عین و اصل همان خواسته و یا به جای آن چیزی که مورد مطالعه بوده محکوم گردد و این رای و حکم قطعی شود، برای اجرای این حکم با در خواست خواهان پرونده به قسمت اجرای احکام می رود. در آنجا به وسیله ی این قانون آن حکم صادره اجرا می شود و به موجب و بوسیله ی این قانون فرد محکوم باید بدهی خود را بدهد و این قانون ضامن اجرای آن حکم است. که مواد مربوط را با هم بررسی می کنیم:

ماده ۱: هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی اعم از منقول و غیر منقول به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد ( مانند اتومبیل) آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که ردعین ممکن نباشد ( مانند اینکه مال تلف شود) یا محکوم به عین معین نباشد و مال کلی باشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین ( ماده ۲۴ همین قانون ) و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

نکات:

یکی از نکات قابل تامل در این ماده همان لغت مال  است که باید توجه داشت مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد. بنابراین و برای مثال سرقفلی هم مال می باشد.