براساس آن قانون کسانی که به پرداخت مالی محکوم می شدند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی شدند و در واقع این قانون حبس را در ازای تخلفات مالی منع می کرد. این شرایط تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت تا اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این زمینه به تصویب رسید، رئیس قوه قضائیه بر اصلاح این قانون بسیار تاکید داشتند تا اینکه لایحه اصلاحی این قانون که محوریت اصلی آن حبس زدایی است وارد مجلس شد.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ است که مجموع ادغام این دو قانون در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بسیار محسوس است ودر آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتد اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف نمایند و سپس در صورت لزوم محکوم علیه حبس شود تاکید بسیاری دارد.
تفاوت های کلی قانون پیشین نحوه اجرای محکومیت های مالی با قانون جدید
در قانون سابق یک طبقه بندی وجود داشت و احکام قانونی نیز بر مبنای آن طبقه بندی صادر می شدند.
طبقه بندی اول افرادی بودند که به جزای نقدی محکوم می شدند به عنوان مثال فردی براساس حکم دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می شد.
در این میان مرتکبان جرائمی که محکوم به پرداخت مالی می شوند مثل کلاهبرداری یا سرقت که منجر به رسیدن مالی به مجرم می شود و در صورت اثبات مجرمیت، دادگاه نیز بر همین مبنا حکم به محکومیت مالی آنها صادر می کند می توان اشاره کرد که در طبقه بندی دو م قرار می گیرد.
طبقه سوم از محکومیت های جرائمی بودند که همراه با ضرر و زیان به شخص ثالثی همراه بود به عنوان مثال صدور چک بلامحل که علاوه بر اتهام چک بلامحل ضرری که به دارنده سند وارد شده است باید جبران می شد.
آخرین طبقه بندی نیز مربوط به بدهکاران مالی می شد به این صورت که فرد تعهدات مالی داشته است و به آن تعهد عمل نکرده است یا اینکه معامله ای را انجام داده است که براساس آن مکلف به تسلیم مالی بوده اما از تسلیم سرباز زده است.
در اینجا این نکته شایان ذکر است که می توان گفت دیه نیز در کنار این طبقه بندی مطرح می گردد چرا که دیه ماهیت دو گانه ای دارد به این صورت که هم جنبه مجازاتی دارد و هم جنبه مالی.
همچنین در قانون ۱۳۷۷ محکومیت های مالی این امر که اگر کسی معامله ای به قصد فرار دین انجام دهد مشمول مجازات بین شش ماه تا دو سال حبس می شود پیش بینی شده بود.
در قانون جدید با توجه به ۲۹ ماده آن ترتیبی اتخاذ شده است که از تمامی این موارد حبس زدایی انجام پذیرد به بیان دیگر قانونگذار سعی کرده هیچ یک از مجازاتهای مالی مشمول مجازات حبس نشوند.
به خصوص در رابطه با محکومیتهای مالی قانونگذار بیشتر به این امر که تحت هیچ عنوان محکوم علیه (مدیون) مشمول مجازات حبس و بازداشت نشود گرایش نشان داده است و فقط در یک مورد قائل به استثنا شده است و آن هم در مورد جرائم کلاهبرداری و سرقت است که فرد مجرم در اثر ارتکاب آن اموالی را تحصیل کند که بر این اساس می توان فرد مرتکب را بازداشت نمود. البته در ازای هر روز حبس ۱۵ هزار تومان از مجازات مالی محکوم علیه کسر می گردد.