در ماده ۶۹۶ قانون مزبور مقرر گردید:
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شد تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
سرانجام در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۱۰ با تصویب قانون اجرای محکومیتهای مالی توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۲۶ تحولاتی در سیاست فکری ایران به وجود آمده است.به موجب این قانون، محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و نیز محکومین به دین یا مال با احراز شرایطی در صورت امتناع از پرداخت، بازداشت خواهد شد.
این قانون در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسید و به موجب ماده هفت آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو گردید.
در ماده یک آن مقرر گردیده:
هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین او بدست نیاید به دستور قاضی صادر حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.
در ماده دو نیز مقرر شده بود:
هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و درغیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد.
پیش از انقلاب، که آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال ۱۳۵۲ برمی گردد.