تبصره چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود به در خواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم، بیشتر نخواهد شد و به هر حال حداکثر مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی و ضرر و زیان از پنج سال تجاوز نمی کند.
این قانون در ۶ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسیده بود.
اما این قانون بیشتر بیشتر از ۱۶ ماه دوام نیافت . اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در دهه پنجاه و تغییرات اساسی و عمده ای بخصوص در قوانین جزایی جامعه آن زمان به تحقق پیوست و به ویژه نهضت نوین جرم شناختی و جرم شناسی که در محیط های آموزشی و فرهنگی در حال نضج بود و تحت تاثیر افکار عمومی و نظریات اصلاحی حقوقدانان و در آستانه برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله از سوی رژیم گذشته و تقدیم لایحه عفو و آزادی عده ای از زندانیان طرف دولت به قوه مقننه و انتشار برخی مقالات و کتابها در این خصوص بحث داغی تحت عنوان (( آزادی زندانیان بدهکار)) در جامعه مطبوعاتی در گرفت که با واکنش هایی از سوی مقامات مختلف سیاسی اجتماعی وقت رو به رو شد و توجه اصلی نویسندگان و نظریه پردازان حقوقی را برانگیخت و ادامه همین همین تلاشها و با توجه به اوضاع زندانها و نحوه عملکرد برخی از نزولخواران، بالاخره در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ ماده واحده ای تحت عنوان ((قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)) به تصویب رسید و بساط قانون نحوه اجرا محکومیت مالی مصوب ۵۱ را که بزعم عده ای، قانون ظالمانه ای بود برچید.
این ماده واحده و چهار تبصره ذیل آن یکی از نوآورترین قوانین طول پنج دهه قانونگذاری مدون بود. چرا که مدیون را بنا بر اظهار خود معسر می شناخت و این مدت اعسار را هم تا سه سال تشخیص داد و پس از این مدت شخص مدیون در خصوص ضمانت ضمانت اجرای حبس رد ماده واحده، مستثنی گشت. در این ماده واحده مقرر گردید:
(( از تاریخ اجرای این قانون جز در جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانیکه به این جهات در توقیف باشند، آزاد می شوند.))