بدهکار مکلف است از تاریخ اجراییه تا یک ماه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یا دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای طلب از آن میسر باشد.
در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت مذکور صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می باشند. همچنین در مورد بدهکارانی که قبلا اجراییه به آنها ابلاغ شده لیکن تا کنون بازداشت شده اند ابتدای یک ماه مقرر، از روز قابل اجرا بودن این قانون است.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده و یا پس از تحصیل مالی که قبلا مالک نبوده و بعدا به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده است به حبس جنحه ای از ۱ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
بدهکار که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد. هر بدهکار که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ تمکن آن را نپردازد و یا مسوول اجرا معرفی نکند به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد.
این روند قانونی ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی تصویب شد. در خصوص موضوع مزبور، نیز مقرراتی در این قانون وضع شد که اولین قانونی بود که بعد انقلاب اسلامی، در این خصوص تعیین تکلیف نمود.
ماده ۱۳۹ این قانون مقرر می داشت:
در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به ، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می تواندبا فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگهدارد.
این ماده تا سال ۱۳۷۵، (هر چند قانون فوق آزمایشی بود) قابل اجرا بود: تا اینکه در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.