با تصویب این قانون اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۳۲۹ قمری، مقررات مزبور با اندکی تغییر در عبارات نیز مجددا پیش بینی و به تصویب رسید.
بعد از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی در سالهای ۱۳۰۹ قمری و ۱۳۱۰ به موجب آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی یک مرجع جدیدی به نام اجرای ثبت برای الزام به تعهدات به وجود آمده بود. در این آیین نامه که در سال ۱۳۰۹ خورشیدی به تصویب رسید، ضمن ماده ۱۱ آن چنین مقرر می داشت:
ماده۱۱ هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه، متعهد مفاد آن را طوعا به موقع به اجرا نگذارده یا تصدیقی از متعهدله راجع به قرار یا عرض حال اعسار به محکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه راجع به این موضوع ابراز نکرد، شخص متعهد به تقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.
با ایجاد اصلاحات قانونی در سال ۱۳۳۷، در مورد قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی گردید که چنانچه محکوم علیه احکام کیفری، محکوم به را اعم از جریمه و ضرر و زیان مدعی خصوصی تایید نمی نمود، در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف می شد.
این روند تاریخی از سال۱۳۳۷ تا ۱۵ سال بعد اجرا شد، تا با تصویب ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ و ماده ششم قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۵۱ ملغی گردید. در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۱۱ ، با تصاویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقررات خاصی در این زمینه وضع گردید که کلیه محکومیتهای مالی در احکام کیفری یعنی جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی را شامل می شد. ماده یک این قانون مقرر می داشت:
هرکسی ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزایی نقدی و یا ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او بدست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر ۵۰۰ ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.