ماده پنجاه و پنجم: همین که ورقه اجراء به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد، یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور ( که باید مصداق محکوم له باشد) مسبوق نماید، و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع به اجرا گذاشت.

ماده پنجاه وششم : درصورتی که محکوم علیه مدعی اعسار باشد در ظرف ده روز  از تاریخ ابلاغ اوراق اجرائیه به محکمه صالحه عرض حال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را حاکی از تقدیم عرض حال باشد و به رئیس اجرا تسلیم نمائید.

ماده پنجاه و هفتم : محکوم علیه که عرض حال اعسار نداده، می تواند پس از توقیف شدن عرض حال اعسار بدهد. لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.

ماده شصتم: رئیس محکمه مکلف است، در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورق قید نماید که هر گاه ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت نماید و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا به تقاضای محکوم له، محکوم علیه را توقیف نماید.

ملاحظه می شود که در این قانون، بازداشت محکوم علیهم احکام حقوقی پیش بینی شده است و ذکری از محکومین به جزای نقدی به میان نیامده است.

در دومین قانون تسریع محاکمات که در ۲۳ آبان ۱۳۱۰ به تصویب رسید، چهار ماده مذکور با همان عبارات و همان شماره، عینا به قانون جدید منتقل و تصویب گردید و تنها به ماده شصتم دو تبصره اضافه می شد که تبصره اول راجع به عشریه اجرا است و  تبصره دوم آن به شرح زیر تصویب گردید:

تبصره ۲ اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:

1. صغار و مجانین
2. زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته باشد.
3. ولی طفلی که به واسطه توقیف او را مضر بداند.
4. مریضی که طبیب، حرکت یا توقیف او را مضر بداند.