چنانچه محکوم علیه اقساط را در موعد مقرر نپردازد، نماینده وزارت دارایی به نام دادستان جمهوری اقداماتی به منظور وصول انجام می دهد و چنانچه بعد از این اقدامات نیز محکوم ، قسط را نپردازد نماینده دارایی با همیاری دادسرا متوسل به اجبار تنی می شود و برای اجبار محکوم علیه به پرداخت اقساط، وی را حبس می کند.

در حقوق انگلیس در مواردی به جای استفاده از مجازات حبس به منظور استیفای محکوم به، از انجام کارهای عام المنفعه استفاده می شود. البته شخص محوم باید به اجرای این نوع مجازات موافق بوده و رضایت خود را اعلام نماید.

در بیشتر قوانین جزایی دنیا حبس بدل از غرامت پذیرفته شده بوده است. از جمله قانون جزایی هلند(ماده ۲۳ بند۲)، قانون جزایی مکزیک( ماده ۱۱۹)، قانون جزایی نروژ (ماده ۲۸ بند۲)، بلژیک(ماده ۱۱ بند۲)، آلمان (مواد۲۸-۲۹)، ایتالیا (قانون ۱۹۳۰ماده ۱۳۶)، قانون اجرای مجازات غرامت سوئد مصوب ۱۹۳۷ (ماده۷بند۱)، قانون مجازات سوئیس سال ۱۹۳۷ (ماده۴۹ بند۳) و لایحه آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال ۱۹۴۸ (ماده ۵۷۱)

مطابق مقررات فقهی ما نیز چنانچه مدیون، از پرداخت دین خود امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار وی در حبس نگهداشته می شود.

از طریق سکونی از حضرت علی (ع) روایات شده است که ایشان در مورد بدهی های مالی، مدیون حبس و در مورد او تحقیق می کرد، اگر دارای مالی بود، همان را به طلبکاران می داد و اگر مالی نداشت، وی را تسلیم طلبکاران می کرد و می فرمود:(( اصنعوا به ما شئتم، ان شئتم فاجروه و ان شئتم استعملوه))

هر رفتاری که می خواهید با او بکنید. اگر مایلید او را اجاره دهید و اگر خواستید به کار گمارید.

در حقوق معاصر ایران، نخستین مقرراتی که در این مورد تصویب شده، عبارت از چهارده ماده از قانون اجرای احکام دادگاهها است که در قسمت یازدهم تحت عنوان (( راجع به اجر)) به تصویب رسیده است. این چهارده ماده در قانون ((  تسریع محاکمات)) در سوم و دوازدهم تیرماه ۱۳۰۳ به تصویب شورای ملی رسید. متون این چهارده ماده قانونی آن اندازه روشن است که احتیاج به هیچ توصیفی ندارد فقط کافی  است مواد آن ملاحظه شود.