مبحث چهارم -کفر-لعان- احرام

۱٫ کفر

کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و به یکی از اصول اساسی اسلام از قبیل توحید، معاد و نبوت. کافر کسی است که از ابتدا پیرو یکی از ادیان الهی یهودی- نصاری و مجوس باشد یا این که مرتد باشد یعنی ابتدا مسلمان بوده و بعد از اسلام برگردد. در خصوص کفر زوج، فقهای اسلام اعم از عامه و امامیه به اتفاق آراء آن را از موانع نکاح دانسته اند اعم از نکاح دائم یا موقت و ملاک صحبت آن ها نیز آیه شریفه (( لاتنکحوا المشرکین حتی یومنوا و لعبد مومن خر من مشرک)) می باشد. کلمه مشرک به عموم کفار تفسیر شده است. قانون مدنی در ماده ۱۰۵۹ خود تحت عنوان (( نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست)) آن را از موانع نکاح ذکر کرده است. مبنای این ماده اتفاق نظر تمام فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است و مبنای نظریات آنان علاوه بر اجماع آیات ۲۲۱ سوره بقره و ۱۰ سوره ممتحنه و ۱۴۱ سوره نساء و دلیل عقلی تسلط شوهر بر زن و کافر بر مسلمان ذکر کرده اند.

غیر از مورد فوق که مورد انفاق تمام فرق اسلامی است مسئله ای دیگر ازدواج مرد مسلمان با زن کافر است که قانون مدنی در این مورد ساکت است. شاید به این معنا باشد که از نظر فقهی ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مشکلی نداشته است و این مسئله از مده ۱۰۵۹ ق. م نیز استنباط می گردد که قانون به ازدواج زن مسلمان با مرد کافر اشاره کرده و آن را از موانع نکاح دانسته است و بالعکس را صحیح و معتبر دانسته است. در فقه اسلامی نیز مرد مسلمان با زن کتابیه می تواند ازدواج نماید ولی درخصوص زن غیر کتابیه با توجه به مخالفت فقهای اسلامی اعم از عامه و خاصه و عرف و عادت مسلم می توان گفت چنین ازدواجی صحیح نیست. قانون مدنی نیز در این خصوص سکوت کرده است ولی با توجه به منابع معتبر فقهی که چنین ازدواجی را تجویز نمی کنند می توان حکم به عدم اعتبار آن داد.

۲٫ لعان

لعان مصدر باب مفاعله به معنی ناسزا گفتن است.(( لعن)) یعنی ناسزا گفتن- طرد کردن – دور داشتن از خیر و نیکی و در اصطلاح فقهی عبارت است از ملاعنه مخصوصی که هر یک از زن و مرد برای ازاله حد قذف یا اثبات نفی ولد با تشریفات مخصوص با دیگری انجام می دهند.

لعان دارای دو سبب است:

۱٫ نسبت زنا دادن به زن محصنه:

هرگاه مردی مدعی گردد که همسر دائمی وی با مرد دیگری مرتکب زنا شده است و تنها خودش این عمل را مشاهده کرده است و کس دیگری شاهد آن نبوده می تواند از طریق اجرای تشریفات لعان از زن خود جدا شود. در فقه نوع خاص از آن منظور است که زن یا مرد برای از بین بردن حد قذف ( که شلاق می باشد) و  یا برای این که ثابت کند طفل فرزند او نیست بکار می رود. به این صورت که فرد با طی تشریفاتی می گوید: لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم و یا زن پس از طی تشریفاتی می گوید: خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد و در این جا منظور مرد این است که همسرش مرتکب فعل حرام – زنا شده است.

۲٫ انکار ولد:

در مواردی که مرد فرزند خود را که طبق قانون به وی ملحق شده است را منکر شود مورد از موارد لعان است، یعنی بچه ای که در زمان زوجیت و در کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه متولد شده باشد، ادعا کند که فرزند او نیست.

درباره تشریفات لعان قانون مدنی حکمی ندارد، پس باید دید در حقوق اسلام این کار چگونه انجام می شود. برای اجرای لعان باید زوج و زوجه در محضر حاکم شرع حاضر باشند و تشریفات لعان را در نزد او اجرا نمایند. یعنی مرد ۴ مرتبه بگوید(( اشهد با الله انی لمن الصادقین)) یعنی (( خدا را گواه می گیرم که از راستگویان باشم)) و در مرتبه پنجم می گوید: (( ان لعنه الله علی ان کنت من الکاذبین)) (( لعنت خدا بر من باد چنان چه از دروغگویان باشم. سپس زوجه بلافاصله چهار بار بگوید:(( اشهد بالله انه لمن الکاذبین)) (( خدا را گواه می گیرم بر این که آن مرد به دلیل نسبتی که به من داده از دروغگویان است)) و در مرتبه پنجم می گوید:(( ان غضب الله علی ان کان من الصادقین)) (( خشم خدا بر من اگر او از راستگویان باشد)). بعد از اجرای صیغه لعان حد قذف از مرد برداشته و حد زنا بر زن جاری می گردد و عقد نکاح منفسخ می گردد. بر این انحلال عنوان فسخ بار می شود نه طلاق و زوجین بر یکدیگر حرام موبد می گردند، چنانکه ماده ۱۰۵۲ ق. م اعلام کرده است:(( تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است)). هم چنین، اگر لعان به منظور انکار فرزند باشد نسب او را نفی می کند و توارث بین آن دو و خویشان پدری را از بین می برد. ( مواد ۸۸۲و ۸۸۳ ق. م)

۳٫ احرام:

احرام نیز یکی از موانع نکاح است که قانون مدنی از فقه اقتباس کرده است. احرام حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن لباس خاصی که نشانه اعمال مراسم حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم گویند. از نقطه نظر پیشینه فقهی علاوه بر اجماع علما بر این حرمت روایات متعددی نیز از ائمه معصومین (ع) آمده است که مدلول همین مطلب می شود مانند روایات زراره از حضرت صادق(ع) که فرموده اند:…. محرم اگر ترویج کند در حالی که می داند ازدواج بر وی حرام است دیگر آن زن بر وی حلال نمی باشد و اما چنان چه عقد در حال احرام با جهل انجام گیرد، در این صورت به موجب اجماع و نصوص وارده عقد باطل می باشد ولی در خصوص این که حرمت ابدی در حالت احرام وجود دارد یا خیر، بین فقهای امامیه اختلاف نظر است و منشاء اختلاف نیز تعارض روایات واصله است. مشهور فقها معتقدند در صورت جهل به حرام بودن تزویج در حال احرام عدم ترتب حرمت ابدی است، خواه عمل نزدیکی انجام شده باشد یا خیر. اما نظر اقلیت از جمله سید مرتضی، یا شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی و دیگران آن است که چنانچه عمل آمیزش صورت گرفته باشد هرچند جاهلانه اقدام به ازدواج شده باشد موجب حرمت ابدی است و در این خصوص قانون مدنی از نظریات مشهور پیروی کرده است. طبق ماده ۱۰۵۳ ق.م : (( عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است)). اطلاق ماده دلالت بر آن دارد که فرقی نمی کند که عقد نکاح دائم باشد یا منقطع، محرم خود عاقد باشد یا دیگری به وکالت برای آن دو عقد نکاح را جاری کرده باشد یا اصالتاً، خواه این وکالت قبل از احرام اعطاء شده باشد یا در اثناء آن، یا زنی که مورد عقد نکاح است در حال احرام باشد یا نه،فرقی نمی کند که فرد معتقد کننده عقد نکاح عالم به حرمت نکاح بوده یا جاهل و همین طور حج تمتع باشد یا عمره.

عقدی که در حال احرام واقع می شود اگر جاهلانه منعقد گردد باطل است ولی موجب حرمت ابدی نمی باشد و محرم پس از خروج می تواند آن زوج را مجددا با عقد نکاح به همسری برگزیند، خواه در نکاح عمل نزدیکی واقع شه باشد، خواه نشده باشد. ولی نکاح در حال احرام که عالماً واقع شود باطل و موجب حرمت ابدی است. مستفاد از ماده این است که اگر محرم علم به حرمت نکاح داشته باشد، آن زن بر او حرام موبد می گردد اگرچه نزدیکی واقع نشده باشد.

آثار نکاح

نکاح دایم از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی گردد. نه تنها سونوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانون گذار رابطه زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود بر عهده گرفته است.

به محض این که نکاح به طور صحیح واقع شد، تکالیفی را برای زن وشوهر ایجاد می کند طبق تصریح ماده ۱۱۰۲ ق.م (( همین که نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود)).

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است:۱٫ بخش اول دارای جنبه غیر مالی بوده و مربوط به روابط شخصی زوجین است. ۲٫ بخش دوم دارای جنبه مالی است و آثار مالی بر آن مترتب می گردد از قبیل مهریه، نفقه و غیره .

مبحث اول- روابط شخصی زوجین در عقد نکاح

این بخش شامل روابط مشترک زوجین نسبت به یکدیگر و از طرف دیگر تکالیف اختصاصی شوهر نسبت به زن می باشد. در این جا روابط شخصی زوجین را تحت دو عنوان تکالیف مشترک زوجین و تکالیف اختصاصی زوج مورد بررسی قرار می دهیم.

تکالیف مشترک زوجین

الف- حسن معاشرت:

حسن معاشرت یکی از تکالیف زن و شوهر است. طبق ماده ۱۱۰۳ ق.م (( زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند)). حسن معاشرت یا خوش رفتاری زن و شوهر مطابق عرف و عادت و بر حسب زمان و مکان امکان دارد تغییر پیدا کند و آن به طور کلی، زندگی مسالمت آمیز توام با درستی و تفاهم در کنار یکدیگراست. ضمانت اجرای عدم رعایت حسن معاشرت، سقوط حق نفقه زن برای مرد و دادن حق طلاق برای زن است. ماده ۱۱۰۸ در خصوص سقوط نفقه مقرر می دارد:(( هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه خواهد بود)). ماده ۱۱۱۸ در خصوص ایجاد حق طلاق برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر مقرر می دارد:(( زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید)) و چنان چه طبق ماده ۱۱۱۲ اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ ق.م :(( … زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید)). لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۵۳ قانون خانواده جدید ضمانت اجرای کیفری امتناع شوهر از پرداخت نفقه همسر خود با داشتن استطاعت مالی را پیش بینی کرده است. مجازات این جرم حبس تعزیری درجه شش اعلام شده است.

ب : معاضدت:

طبق ماده ۱۱۰۴ ق.م :(( زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یک دیگر معاضدت نمایند)). هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی مشترک و اشتراک مساعی زن و شوهر در تامین سعادت و رفاه خانواده است. در صورت عدم رعایت، طرف دیگر می تواند الزام متخلف را از دادگاه بخواهد.

ج- وفاداری :

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر با وفا باشند و از برقراری روابط نامشروع و شکستن حریم خانواده خودداری نمایند. لطمه ای که در اثر روابط نامشروع زن یا شوهر با دیگری، براساس خانواده وارد می شود از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت؛ زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده است با دیگران ممنوع ساخته است. در قانون مجازات اسلامی ( ماده ۲۲۵) کیفر  مرد و زن ازدواج کرده ( محصنه) در صورت بودن شرایط خاص تا مرز اعدام تعیین شده است. همین بیانگر اهمیت وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی جامعه است. ضمانت اجرای عدم وفاداری از نظر حقوقی نیز طلاق می باشد و از طرف دیگر همسری که از این راه خسارت می بیند، می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار مطالبه نماید. مبنای این حکم، تجاوز از حکم قانون است نه ناشی از قرار داد نکاح.

د- ریاست شوهر بر خانواده:

خانواده نیز مانند هر نهاد اجتماعی دیگر به رئیس احتیاج دارد. امکان دارد برخی معتقد باشند برابری زن و مرد ایجاب می کند که خانواده نیز به طور مشترک اداره شود و نظام آن بر مبنای توافق زن و شوهر قرار گیرد ولی از آن جهت که امکان دارد اختلاف سلیقه زن و مرد در تعیین محل سکونت و تربیت فرزندان در نهایت موجب تزلزل بنیان خانواده گردد، لذا امکان اداره مشترک خانواده وجود ندارد. در خصوص ریاست مرد بر خانواده باید گفته شود به لحاظ این که در اغلب موارد، مرد از نظر قوای جسمانی و احاطه بر امور اجتماعی نوعاً صلاحیت بیش تری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد و قانون ناظر به عموم بر غالب است که ریاست خانواده از آن مرد قرار داده شده است.

در حقوق ایران به اقتباس از فقه اسلامی مثل سایر کشورهای اسلامی ریاست خانواده با مرد است. ماده ۱۱۱۴ ق.م در این زمینه مقرر می دارد:(( زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد)). بنابراین ممکن است به موجب شرطی که ضمن عقد نکاح شده یا به موجب قرار داد دیگر اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد، در این صورت مرد مکلف است در منزلی که زن تعیین می کند سکونت نماید. در صورتی که اختیار تعیین مسکن طبق توافق به زن داده نشده باشد، زن نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر معین کرده خودداری کند، مگر این که بودن او با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. مثلا اگر مرد زن را شکنجه و آزار دهد یا بخواهد به زور، مالی از او بگیرد یا او را به انجام اعمال نامشروع وادار نماید زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند. ریاست خانواده که از خصائص شوهر است در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است:زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او بکار برد و همین طور اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است. تابعیت مرد بر زن تحمیل می شود. چنانچه بند ۶ ماده ۹۷۶ ق.م مقرر می دارد: هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابع ایران محسوب می شود. ریاست خانواده ایجاب می کند که ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر باشد. به تصریح مواد ۱۱۸۰ ق.م که مقرر می دارد: (( طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد)) و ماده ۱۱۹۹ در خصوص نفقه مقرر می دارد که نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به اتفاق به عهده اجداد پدری است. بنابراین یکی دیگر از آثار ریاست خانواده، پرداخت نفقه است. غیر از موارد فوق، خود شوهر می تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. هدف قانون گذار حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین است و اختیاری که به مرد داده شده است باید در حدود خود اعمال شود.