مبحث سوم- داشتن شوهر برای زن و چهار زن دائمی برای مرد
۱- داشتن شوهر برای زن
یکی از موانع مهم ازدواج برای داشتن شوهر برای زن است. با وجود پذیرش نظام چند زنی برای مرد در حقوق ایران ولی تعدد شوهر به لحاظ مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران و هیچ یک از کشورهای متمدن پذیرفته نشده است.
طبق نظر فقها که هیچ اختلافی در این میان نیست، ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی می باشد. در عده بودن زن، مثل زن شوهر دار است. در مورد بطلان نکاح در این خصوص می توان گفت که بطلان، مطلق است و در هیچ صورت تخلف از آن امکان ندارد.
قانون مدنی با الهام از نظر فقها مواد ۱۰۵۰و ۱۰۵۱ خود را به این امر اختصاص داده است. طبق ماده ۱۰۵۰ ق.م: هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می شود و ماده ۱۰۵۱ اضافه می نماید که: حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره ی فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
اگر نکاح از روی جهل به حرمت نکاح و جهل به وجود رابطه زوجیت( جهل موضوعی، جهل حکمی) باشد موجب بطلان نکاح می شود ولی موجب حرمت ابدی نمی گردد. یعنی بعد از انحلال نکاح اول زن می تواند با آن مرد ازدواج نماید. در این خصوص زنی که در عده است از نظر مانعیت مثل زن شوهر دار است. چنانچه مواد ۱۰۵۰و ۱۰۵۱ ق.م تمام احکام نکاح را با زن شوهر دار درباره ازدواج زنی که در عده دیگری است اجرا کرده است.
مسئله ی که در این جا مطرح می شود مسئله غیر از ازدواج با زن شوهر دار است و آن زنا، یعنی روابط زناشویی خارج ازدواج است. به موجب ماده ۱۰۵۴ ق.م ( زنا با زن شوهر دار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است). اگر زن شوهرداری با مردی رابطه نامشروع داشته باشد پس از جدایی از شوهر خود نیز نمی تواند با آن مرد ازدواج کند. از مفهوم مخالف ماده فوق می توان چنین استنباط کرد که در خصوص عده طلاق بائن و عده وفات باید فرق قائل بود هرچند این تفکیک از نظر احترام به قانون درست به نظر نمی رسد.
۲٫ داشتن چهار زن دائمی برای مرد
در خصوص تعدد زوجات و محدود بودن آن به چهار زن دائمی، قانون ایران از فقه اقتباس شده است. در کشورهای غربی تعدد زوجات ممنوع و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه آن جوامع است. ولی در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی به لحاظ پیروی قانون گذار از فقه اسلامی تا حد مقرر مورد قبول واقع شده است. در خصوص پیروی قانون گذار از فقه اسلامی تا حد مقرر مورد قبول واقع شده است. در خصوص تعدد زوجات باید گفته شود که حداکثر به ۴ زن دائمی محدود شده است به شرط رعایت عدالت، طبق آیه سوم از سوره نساء (( ان خفتم الا لا تعدلوا فواحده)) با توجه به این که رعایت عدالت بین زنان غیر ممکن است، تعدد زوجات در اسلام تعلیق به محال شده و ممنوع است، این نظر یک سری از فقهاست و استناد به آیه ۱۲۹ سوره نساء می کنند(( لن تسطیعوا ان تعدلوا بین النسا ولو حرصتم)).
البته اکثریت فقهای مشهور، این تفسیر از سوره ی نساء را قبول نکرده اند و معتقدند امکان ندارد قرآن کریم در یک آیه تعدد زوجات را قبول کند و در آیه دیگر با قید عدالت آن را منع نماید. منظور این مفسران از رعایت عدالت که مرد توانایی آن را ندارد، از قبیل عواطف قلبی نیست؛ بلکه عدالت تساوی در حقوق زنان از قبیل نفقه و قسم و غیره است چون دنباله آیه ۱۲۹ از سوره نساء هم در تایید آن می گوید:((فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه)).
در قانون مدنی نیز با الهام از سنت و عرف، تعدد زوجات منع نشده است چرا که موادی در این قانون وجود دارد که به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد( مواد ۹۰۱،۹۰۰و ۹۴۲ ) در قانون حدود اختیارات مرد معین نشده است، ولی عرف و عادت مسلم ( که ریشه مذهبی دارد) در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی شمرد.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشت:(( هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد… )).
در واقع ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ تعدد زوجات را منع نکرده بود، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نموده بود. برابر این ماده موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند.
در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷ جایگزین ماده پیشین شدند که متضمن قواعد تازه ای درباره تعدد زوجات بود. ماده ۱۶ می گوید:(( مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول۲ عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی۳٫ عدم تمکین زن از شوهر۴٫ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و ۶ ماده ۸ ق. ح. خ ۵٫ محکومیت زن وفق بند ۸ ماد ه ۸ق.ح.خ ۶٫ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ق.ح.خ ۷٫ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن۸٫ عقیم بودن زن ۹٫ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده . ))
صدر ماده مذکور از اختیار همسر دوم سخن گفته و از ظاهر آن چنین برمی آید که این قانون برخلاف قانون پیشین خود می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زن سوم یا چهارم بگیرند.
ایرادی که براین راه حل می توان گرفت آن است که با حقوق اسلام و عرف و سنت مردم وفق نمی دهد. بعلاوه ممکن است دلایلی که برای اختیار همسر دوم موجه شناخته شده در مورد ازدواج با زن سوم یا چهارم نیز صادق باشد.
این ماده صدور اجازه ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود کرده است، در حالی که در قانون پیشین چنین محدودیتی وجود نداشت اما در عمل گمان نمی رود تفاوت دو قانون اثر مهمی داشته باشد، زیرا موارد مذکور درماده ۱۶ به قدری گسترده است که تقریباً همه موارد ازدواج مجدد را فرا می گیرد.
در بخشی از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده آمده است(( … دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد…))یعنی طبق این ماده دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز کند که شوهر اجرای عدالت کرده است. در واقع این جا اجرای عدالت نسبت به یک زن مطرح است نه در میان زنان متعدد. در قانون خانواده جدید در مورد شرایط ازدواج مجدد هیچ صحبتی نشده است. در روند تصویب این قانون ابتدا ماده ای به شرایط ازدواج مجدد اختصاص داده شده بود که در کمیسیون قضایی مجلس این ماده حذف گردید. هم اکنون همچنان مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون سال ۱۳۵۳ حاکم می باشد.
اما در خصوص استیفاء عدد در ازدواج موقت اختلاف نظر وجود دارد، در فقه امامیه نظر مشهور بر این است که ممنوعیت جمع بیش از چهار نفر مخصوص عقد دائم و در ازدواج موقت هیچ گونه محدودیتی نیست و مرد می تواند هر تعداد زن که بخواهد به عقد ازدواج موقت خود در بیاورد، اما برخی از فقها ممنوعیت بیش از چهار زن را شامل ازدواج موقت نیز می دانند و شهید ثانی نظرشان بر این است که زن در ازدواج موقت نیز جزء نصاب چهار زن به شمار می آید و ازدواج با بیش از چهار زن اعم از دائم یا موقت ممنوع است.