مبحث دوم- عقد نکاح دائم

نکاح دائم یک قرارداد غیر مالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه، و در خصوص اهمیت آن باید گفته شود که ارزش فردی و اجتماعی نکاح که اساس تشکیل خانواده است و یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیر باز وجود داشته و در شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند.

با توجه به اهمیت بسیار مهم قرارداد ازدواج، قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن مقرر کرده است و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است. قواعد راجع به نکاح در مواد ۱۰۳۴ تا ۱۱۱۹ قانون مدنی مندرج است. از این مواد، ماده های،۱۰۳۹ ۱۰۳۶و ۱۰۴۲حذف و ماده ۱۰۴۳ نیز اصلاح شده است.

ماده ۱۰۳۶ ق. م که در سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شده است مقرر می داشت که : (( اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، درحالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات برآید. خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود)).

البته در قانون جدید خانواده یکی از نکات مثبت شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی است، که در ماده ۴ این قانون در بند یک ((نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن)) در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

ماده ۱۰۳۹نیز که در سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شده است، مربوط به مرور زمان دعاوی ناشی از بر هم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

ماده ۱۰۳۹ نیز که در سال ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شده است، مربوط به مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی است که طبق ماده دو سال بود و مبدا آن از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می شود. به لحاظ اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن مرور زمان، این ماده حذف شده است.

ماده ۱۰۴۲ ق. م نیز که در سال ۱۳۶۱ حذف شده است مربوط به سن قانونی ازدواج است که مقرر می داشت: ((بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام اناث نمی توانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند)).

مواد ۱۰۳۶و ۱۰۳۹و ۱۰۴۲ کلا از قانون مدنی ایران حذف شده اند ولی ماده ۱۰۴۳ اصلاح شده است. ماده ۱۰۴۳ ق. م که در مورخ    ۱۳۷۰/۸/۱۴اصلاح شد قبل از اصلاح مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه پیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم گردد بعد از اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۷۰ به صورت زیر در آمده است:

(( نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید)).

در واقع سن ازدواج که ۱۸ سال بوده است در قانون مدنی با اصلاحات انجام شده، سن بلوغ که همان ۹ سال تمام قمری است ملاک قرار داده شده است و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م موید همین امر می باشد.

در این مورد، ماده ۱۰۴۱ ق. م هم به این موضوع اشاره داشته است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. که با توجه به تصویب قانون جدید خانواده انتظار می رفت وضعیت ازدواج کودکان که از جمله مباحثی است که مورد نقد حقوقدانان و فعالین حقوق کودکان است، مشخص شود.