مقدمه:
خانواده اولین نهاد اجتماعی و لذا پایه و اساس جامعه است. خانواده در تعین سرنوشت افراد و همچنین تاثیر آن بر جامعه نقش حساس و ممتازی دارد. به همین جهات حقوق خانواده از دیرباز جایگاه والایی داشته و دارد. اهمیت و ضرورت این نهاد و محوریت آن در تشکیل زندگی اجتماعی انسان ها به گونه ای بوده است که هیچ کدام از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی در پرداختن به آن کوتاهی نکرده اند و هیچ عصری از اعصار بشر، از اندیشیدن در اصول، قواعد، احکام و نحوه استحکام بخشیدن به ارکان آن بی نیاز نبوده است. لذا از نخستین روزهای پیدایش بشر و تشکیل خانواده، حقوق مربوط به آن نیز ایجاد و در گذر زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است. در ادیان الهی به نهاد خانواده و حقوق مربوط به آن بیش تر از هر قضیه دیگر، توجه شده است. قرآن کریم نیز که مبنای کلیه قوانین حقوقی و اسلامی است، در آیات متعددی به این موضوع پرداخته است که فقهای اسلامی در نظریات خود آن را ملاک و مبنا قرار داده اند.
از دید شریعت اسلامی، احکام خانواده به شکلی مبسوط و مشروح مورد توجه قرار گرفته و ازدواج، کلید حرکت به سوی پاکی و طهارت و از موجبات پیشگیری از مفاسد اجتماعی و از طرفی مصونیت از گناه و سلامت جامعه قلمداد شده است. در قرآن نیز آیات زیادی در زمینه حقوق خانواده از قبیل: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر و روابط والدین با فرزندان وجود دارد. کما این که در آیه شریفه ۳۲ از سوره نور چنین آمده: (( خداوند در سایه فضل خود زن و شوهر را با ازدواج بی نیاز می گرداند.))
قانون مدنی ایران نیز در زمینه مسائل مربوط به حقوق خانواده از فقه اسلامی و نظریات فقهای مشهور امامیه پیروی کرده است و در جایی که قانون مجمل یا ساکت است. نظریات فقهای اسلامی و فتوای آنان بهترین منبع برای قضاتِ ایران است تا بتوانند در مسائل حقوقی مخصوصاً حقوق خانواده و روابط بین زن و شوهر و سایر مسائل خانواده از آن استفاده کنند.
خانواده ابتدا با عقد نکاح موقت در سه مورد خاص، ابلاغ از طریق پست، پیام تلفنی و پست الکترونیک، امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجه، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ایجاد مراکز مشاوره، ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه و مستمری، برشمردن صلاحیت های دادگاه خانواده و گسترش صلاحیت های موضوعی این دادگاه، از جمله موارد جدید این قانون می باشد.
اما یکی از نقایص مهم این قانون که با هدف تصویب آن نیز به نوعی مغایر به نظر می رسد، ماده ۵۸ می باشد که در آن قوانین منسوخ برشمرده شده است. با مطالعه دقیق این قانون و تطبیق سابق می توان دریافت که فهرست مندرج در ماده ۵۸ تمامی موارد نسخ شده را در برندارد. برای مثال قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در زمره موارد منسوخ درج نگردیده است و به نظر می رسد همچنان معتبر و قابل استناد باشد. این در حالی است که قسمت هایی از قانون جدید عینا یا مفادا بازنویسی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ می باشد که نیاز به تامل تنقیحی بیشتری دارد.
انتظار می رفت، بعداز مدت طولانی که صرف بررسی و نهایتا تصویب این قانون مهم شد، مسئولین محترم دقت بیشتری را مبذول می داشتند و با تصویب یک قانون جامع که کلیه موارد لازم را پیش بینی می نمود و در نهایت نیز تمامی قوانین پراکنده پیشین را نسخ می نمود، وضعیت قوانین مربوط به این نهاد مهم اجتماعی را به خوبی سامان می دادند.
نگارنده در چاپ جدید این کتاب، سعی در گنجاندن تغییرات به وجود آمده در مباحث مطروح در کلیه فصول کتاب را داشته است، و علاوه بر آن مبحثی نیز برای اجرت المثل اختصاص یافته است. امید است با بررسی موارد نقص این قانون توسط اساتید محترم و کلیه صاحبنظران حقوقی کشور گامهایی جهت رفع این نواقص برداشته شود نگارنده نیز تلاش خود را در داشتن سهمی هر چند ناچیز در این زمینه نموده است.
تعریف نکاح:
نکاح بنیان طبیعی و مشروع خانواده است. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیتی می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. برخی می پندارند که اتحاد طبیعی زن و مرد می تواند جایگزین نکاح شود ولی این پندار نادرست را نباید پذیرفت . بنیان چنین خانواده ای بر هوس استوار است، دیگر آن که زن و مرد در تشیید مبانی خانواده با یکدیگر مساعدتی به عمل نمی آورند و حقوق و تکالیفی در مقابل همدیگر احساس نمی کنند و همه چیز وابسته به میل و خواهش آنان است، همین که احساس خستگی کردند و یا آغوش گرمتری یافتند، وضع موجود را ترک نموده و به دیگری پناه می آورند، آن گاه سرنوشت کودکانی که از این پیمان ناقص و از هم گسیخته به وجود آمده اند چه خواهد شد؟ و آیا این کانون که بر مبنای هوس بنا شده است می تواند برای جامعه عنصری مطلوب باشد؟ نکاح پیش از آن که هسته ای حقوقی باشد، پیوندی اخلاقی و مذهبی است و نمی توان آن را در قالب عقود و تعهدات مالی جای داد؛ اگرچه دارای تبعات مالی نیز هست.
در فقه و قانون مدنی ایران، خانواده تعریف نشده است. شاید بداهت زیاد امر، به نظر برخی از حقوق دانان، قانونگذار را از تعریف بی نیاز کرده است. برخی از حقوق دانان در سکوت قانون مدنی خود اقدام به تعریف نکاح کرده اند و آن را رابطه حقوقی که به وسیله عقد ازدواج بین مرد و زن حاصل شده و به آن ها حق تمتع جنسی می دهد، تعریف کرده اند.
به طور کلی با توجه به نظر فقهای امامیه و حقوق دانان و با توجه به سوره نساء قرآن مجید، می توان گفت که نکاح یک رابطه حقوقی و عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به ایشان یک سری حقوق و تکالیف می دهد که از نکاح ناشی می شود.
اقسام نکاح:
در حقوق ایران نکاح بر دو قسم است: نکاح منقطع که آن را متعه نیز می گویند و نکاح دائم. با توجه به آن که نکاح موقت در فقه اسلامی و قانون مدنی وجود دارد، به اختصار در خصوص آن و سپس نکاح دائم اشاره می شود.
مبحث اول- نکاح موقت
نکاح موقت، مخصوص مذهب تشیع است و در کشورهای غربی و همین طور کشورهای اسلامی که تحت تاثیر مذهب تسنن هستند، این نوع نکاح مورد قبول واقع نشده است. پیروان مذهب تشیع در خصوص اعتبار نکاح موقت به آیه ۲۴ سوره نساء اشاره می کنند که می گوید:(( فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه)). مذهب شیعه با تکیه بر سنت رسول الله، روایات اهل بیت، عصمت و طهارت، منظور از استمتاع را در آیه، متعه قلمداد کرده اند و می گویند معنی آیه چنین است که: (( اگر زنان را به متعه می گیرید باید مهر آنان را بپردازید)). از این آیه شریفه آن چه پیداست، جواز استمتاع از زن و به تبع آن تکلیف به پرداخت اجرت آن به زن می باشد، نه جواز عقد نکاح متعه، که براساس این برداشت های متفاوت، در فقه عامه، ازدواج موقت مجاز و معتبر شناخته نشده است. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد اختلاف علمای اهل سنت و جماعت بوده و استدلال ایشان هم این بوده که تاسیس نکاح منقطع پس از پیغمبر اکرم(ص) به وسیله خلیفه دوم ( عمر) فسخ گردیده است. همانطور که فخر رازی در تفسیر آیه ۲۴ سوره نساء می گوید:(( انا لا فنکر ان المتعه کانت مباحه انما الذی نقوله: انها صارت منسوخه))یعنی (( ما انکار نمی کنیم که متعه در اسلام مباح بوده است چیزی که می خواهیم بگوئیم این است که جداً تحریم شده است)). اما علی رغم این ادعا، فقهای امامیه معتقدند هیچ یک از خلفا حق قانونگذاری نداشتند و تبعاً نمی توانستند قانونی را نسخ کنند. بنابراین نکاح منقطع چنانچه از دوران نبوت مجاز بوده است، لذا در ادوار بعد نیز مجاز می باشد.
البته گروهی از اهل سنت عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم در اواخر عمر خود ممنوع کرده بود و منع خلیفه، در واقع اعلام ممنوعیت از طرف پیغمبر اکرم بوده است ولی عبارتی که از خود خلیفه رسیده خلاف این مطلب را بیان می کند.
آن چه که مسلم است، قانون مدنی ایران به پیروی از نظریات فقهای امامیه نکاح موقت را مورد قبول قرار داده است و فصل ششم خود را به نکاح منقطع اختصاص داده است و در ماده ۱۰۷۵ آمده است که : نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد و در ماده ۱۰۷۶ نیز اظهار می داردکه مدت باید کاملا معلوم شود. بنابراین تعیین مدت، شروط لزوم عقد نکاح موقت است ولی در صورت عدم تعیین مدت آیا عقد نکاح باطل است یا نه، مسئله اختلافی است. گروهی از فقهای امامیه در صورت عدم ذکر مدت، عقد نکاح را صحیح و آن را دائم تلقی می کنند و معتقدند لفظ ایجاب می تواند مفید نکاح دائم یا منقطع شود و فقط ذکر مدت است که آن را به متعه اختصاص می دهد و اگر مدت ذکر نشده باشد برای عقد دائم خواهد بود پس اگر اولی منتفی باشد، دومی تحقق پیدا می کند.
برخی دیگر از فقها نیز از جمله علامه حلی و شهید ثانی گفته اندکه اگر مدت ذکر نشود نکاح باطل است؛ زیرا هر گاه عقد یا نکاح منقطع باشد و مدت ذکر نشود، نکاح نمی تواند دائمی باشد چون قصد به نکاح دائم تعلق نگرفته است و عقد تابع قصد است؛ و اصل صحت زمانی تحقق پیدا می کند که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد که در این جا دلیل مخالف وجود دارد به نظر می رسد قول دوم اقوی و به منطق نزدیک تر است.
مهم ترین تفاوت های میان نکاح دائم و موقت عبارتنداز:
- وفق ماده ۱۰۷۵ ق. م نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد، پس مدت یکی از شرایط اساسی نکاح منقطع است و اقتضای ذات عقد متعه بر مبنای مدت آن است. پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود بی شک نکاح مذکور باطل خواهد بود و نمی توان گفت چون در نکاح موقت مذت ذکر نشده عقد دائم است زیر بنا بر قاعده ی فقهی (( العقود تابعه للقصود)) عقد تابع قصد طرفین است. در حالی که قصد طرفین انعقاد نکاح موقت بوده است بنابراین نمی توان اصل را بر دائمی بودن نکاح دانست.
- در عقد منقطع عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است. در واقع وفق ماده ۱۰۹۵ ق . م تعیین مهر از شرایط اساسی عقد نکاح موقت است، این در حالیست که عدم ذکر مهر در نکاح دائم، موجب بطلان عقد نبوده و به تناسب وضعیت مهر المثل و یا مهر المتعه بنابر ضرورت تعیین میگردد.
- در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه نیست مگر آن که در عقد شرط شده باشد یا عقد مبتنی برآن واقع شده باشد( ماده ۱۱۱۳ ق. م) ولی در نکاح دائم نفقه بر عهده شوهر است( مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۰۶ ق . م ).
- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی شود و جدایی زن و شوهر با نقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می یابد. بنابراین طلاق و آنچه در قانون مدنی راجع به آن آمده است ویژه نکاح دائم است( ماده ۱۱۲۰ ق. م)
- عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر در غیر از زن آبستن دو طهر است، چه جدایی از جهت فسخ نکاح یا انقضا یا بذل مدت باشد ولی عده فسخ نکاح در نکاح دائم سه طهر است ولی عده وفات و عده زن آبستن در مورد نکاح دائم و منقطع یکسان است. ( مواد ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ ق. م ).
- در نکاح موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند( مواد۹۴۰و ۱۰۷۷ ق. م ) و تنها در نکاح دائم توارث وجود دارد چرا که با توجه به این که ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر در ازدواج موقت در قانون مدنی ذکر نشده و چنین شرطی هم برای آن نیامده ( مانند ماده ۱۱۱۳ ق. م در خصوص شرط نفقه) به نظر می رسد در ضمن عقد موقت اگر چنین شرطی بین زن و شوهر شود شرط باطل و بلا اثر است؛ زیرا شرط توارث در مورد مذکور شریک قرار دادن غیر وراث در ترکه است که متعلق به ورثه قانونی متوفی می باشد و آن خلاف قوانین توارث است که از قوانین آمره به شمار می رود و از نظر نظم اجتماعی بیان شده است، بر همین اساس که از قوانین آمره به شمار می رود و از نظر نظم اجتماعی بیان شده است، بر همین اساس و با این وحدت ملاک وصیت زائد بر ثلث هم اجازه داده نشده است و مقدار زائد بر ثلث منوط به اجازه ی ورثه است. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد وقتی صحیح و لازم الاتباع است که در محدوده حقوق متعهد باشد در حالی که شرط توارث، تعهد علیه وارث است و هیچ کس نمی تواند علیه دیگری شرط کند. علاوه بر قبول نظر اخیر در مورد عدم نفوذ و اعتبار شرط ارث در ازدواج موقت، از دید دیگر شرط ارث در ازدواج موقت با فلسفه و توجیه این نهاد از دید مخالفین آن منافات دارد چرا که برخلاف اصل آسان گیری و عدم تعهد در ازدواج موقت می باشد.
- طبق قانون خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ثبت نکاح دائم و موقت از دیگر موارد تفاوت های این دو می باشد. چرا که با توجه به ماده ۲۰ قانون مذکور(( ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است)) پس ثبت نکاح دائم به طور کلی الزام آور شناخته شده است. اما در ماده ۲۱ همین قانون ثبت نکاح موقت در سه مورد خاص الزام آور شناخته شده است:۱٫ باردار شدن۲٫ توافق طرفین ۳٫ شرط ضمن عقد.
البته همان طور که اشاره شد قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح موقت را قبول کرده است ولی با همه مزایایی که دارد نمی تواند جای نکاح دائم را بگیرد و در عمل به خصوص زنان از آن استقبال نمی نمایند. اینک به قسم دوم عقد نکاح که همان نکاح دائم است می پردازیم.