موانع نکاح
موانع اشاره شده در قانون ایران در خصوص موانع ازدواج عبارت است از:۱٫ قرابت، ۲٫ سه طلاق و نه طلاق، ۳٫ داشتن شوهر برای زن و چهار زن دائمی برای مرد،۴٫ کفر و لعان و احرام. به طور مختصر، به هر یک از عناوین پرداخته می شود.
مبحث اول- قرابت
قرابت نه فقط در حقوق ایران بلکه در اکثر کشورهای متمدن مانع ازدواج تلقی می شود و شامل قرابت نسبی و سببی و رضاعی می گردد.
۱٫ قرابت نسبی
از نقطه نظر فقهی و ریشه اسلامی قرابت نسبی به طور کلی و مطلق موجب حرمت نکاح می شود. چنانچه طبقه آیه ۲۳ سوره نساء هفت دسته از زنان بر مردان ممنوع است. مادران و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها، دختران برادر و خواهر.
قانون مدنی نیز با اقتباس از آیه ۲۳ سوره شریفه نساء در ماده ۱۰۴۵ خود، نکاح با اقارب نسبی ذیل را ممنوع دانسته است اگرچه قرابت حاصل از شبهه و یا زنا باشد:
- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا رود.
- نکاح با اولاد هر قدر که پائین رود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها هر قدر که پائین رود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
۲٫ قرابت سببی
قرابت سببی که آن را قرابت بالمصاهره نیز می گویند به طوری که شهید ثانی و شیخ انصاری تعریف کرده اند، خویشاوندی است که در اثر نکاح هر یک از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد می گردد. در مورد قرابت سببی فرقی بین نکاح دائم و موقت نبوده و دو گروه هستند:
- کسانی که نکاح آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض نکاح حرمت ابدی تحقق پیدا می نماید. در خصوص پیشینه فقهی این گروه اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. شهید ثانی می گوید: در میان علمای امامیه ابن ابی عقیل و نیز گروهی از عامه معتقد هستند که مادر و جدات زن بر مرد حرام نمی گردد مگر بعد از دخول، این قول نادر و ضعیف است.
فتوی مشهور فقها علاوه بر اجماع، آیه ۲۳ سوره شریفه نساء می باشد:(( حرام شد ازدواج کردن شما با …….. مادران و دختران زنانی که در خانه شما هستند)) . همان فلسفه ای که در خصوص منع نکاح با خویشاوندان نسبی است در خویشاوندان سببی نیز وجود دارد زیرا امکان زناشویی با خویشاوندان همسر بنیان خانواده را مختل می سازد و از گسترش خانواده و ایجاد روابط عاطفی بین افراد جلوگیری می کند. به همین جهت در قوانین اکثر کشورها خویشاوندان همسر مثل خویشاوندان سببی خود افراد می باشند.
قانون مدنی در ماده ۱۰۴۷ خود با اقتباس از نظر اکثریت فقهای امامیه مقرر می دارد:
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
بنابراین مطابق بند یک و دو به محض وقوع عقد نکاح حرمت ابدی بین مرد و زن، مادر و جدات آن زن ایجاد می شود چه رابطه زناشویی ایجاد شده باشد یا نشده باشد ولی حرمت ابدی در خصوص اولاد اناث زن مشروط به عقد نکاح و رابطه زناشویی است.
الف) کسانی که نکاح آنها جمعا ممنوع است:
از نقطه نظر فقهی مطابق قسمت اخیر آیه (( حرمت علیکم…… و ان تجمعوا بین الاختین)) (( حرام است بر شما جمع بین دو دختر)) و همین طور نصوص متواتره دال بر حرمت این نوع ازدواج می باشد. البته این حرمت دائمی نیست فقط حرمت در اجتماع دو خواهر یا دو دختر می باشد.
مطابق ماده ۱۰۴۸ ق.م (( جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد اگر کسی با زنی ازدواج کند مادام که زوجیت مذکور باقی است نمی تواند با خواهرش ازدواج کند و چنانچه چنین ازدواجی صورت گیرد باطل است)). از اطلاق عبارت ماده بالا استفاده می شود که فرقی نمی کند که هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یکی دائم و دیگری منقطع. اگر در یک لحظه دو خواهر به عقد یک مرد درآیند هر دو عقد باطل است. ولی اگر در دو زمان مختلف باشد عقد اول درست و عقد دوم باطل است.
ب) جمع بین دو ازدواج عمه و برادرزاده، خاله، خواهرزاده:
نظریه مشهور فقهای امامیه که قانون مدنی نیز از آن اقتباس شده است کسب اجازه از عمه یا خاله در ازدواج با برادر یا خواهر زاده است ولی در مقابل دو نظریه مخالف نیز وجود دارد یکی اسکافی و دیگری عمانی به عدم جواز نکاح است اگر چه زن اجازه دهد و مستند آن روایاتی است از ابن الصباح به نقل از حضرت صادق که می فرمایند: ((برای مرد حلال نیست جمع کند بین زن و عمه و خاله او)).
مشهور فقها دو قول مخالف را رد کرده و روایات مستند نظریه های مذکور را در مقابل روایات که در اذن عمه یا خاله وارد شده ضعیف می دانند. در این میان چند نظریه از علما وجود دارد که نظریه دوم مورد نظر متاخر فقها می باشد که می گویند صحت نکاح دوم متوقف بر اجازه زن است و چنانچه اجازه ندهد عقد باطل است. قانون مدنی از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است که مقرر می دارد:(( هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود)) ( ماده ۱۰۴۹ ق.م ).
۳٫ قرابت رضاعی
قرابت رضاعی رابطه خویشاوندی است که بین دو نفر بر اثر شیرخوردن حاصل می شود و مانند قرابت نسبی به خط عمودی و اطراف تقسیم می شود. ( عمودی یعنی حرمت حاصله از رضاع بین زن و یا صاحب شیر و طفل شیرخوار و اطراف یعنی رابطه بین دو طفل که از شیر زن واحدی خورده باشند).
از نقطه نظر فقهی قرابت رضاعی با قرابت نسبی در حرمت نکاح، متخذ از منابع فقه امامیه، کتاب، سنت متواتر است. قرآن مجید می فرماید:(( مادرانتان آنانند که شما را شیر دادند و خواهران رضاعی شما را )) . با توجه به عبارت(( حرمت علیکم)) حرام بودن نکاح با مادر و خواهر رضاعی کاملا محرز به نظر می رسد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۴۶ خود مقرر می دارد:(( قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است)) (( یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)) مشروط بر این که:
- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
- طفل لااقل یک شبانه روز یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد( یعنی هر دفعه طفل از شیر مادر سیر شده باشد) بدون آنکه غذای دیگری یا شیر زن دیگری را خورده باشد.
- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد باشد.
- مقدار شیری که طفل خورده از یک زن و از یک شوهر باشد.
بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر را بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر با دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد. در خصوص شرط اول که شیر زن باید از حمل مشروع حاصل شده باشد، از این شرط این گونه استنباط می شود اولا زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد ثانیا به واسطه حمل و زائیدن فرزند دارای شیر باشد بنابراین با عدم تحقق این دو موضوع، رضاع موجب حرمت نمی شود، این نظریه فتوی مشهور فقهای امامیه است.