- شرایط زن و شوهر پذیرنده طفل
به موجب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، تقاضای زن و شوهری از طرف دادگاه پذیرفته می شود که دارای این شرایط باشد:
– پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد.
- هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی موثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.
- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
- زوجین یا یکی از آن ها دارای امکان مالی باشند.
- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیرصعب العلاج نباشند.
- هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
این شرایط در واقع تضمین کننده سلامت و تربیت طفل است که از نظر قانون گذار اهمیت داشته است.
۲٫ شرایط طفل پذیرفته شده
ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد: طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.
ب- هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.
در این ماده شاید به خاطر حمایت از خانواده در نگهداری فرزند طبیعی فرد و انطباق پذیری راحت و آسان فرزند خردسال بیش تر توجه شده است.
۳٫ آثار فرزند خواندگی
سرپرستی اطفال ، ابتدا برای یک دوره آزمایشی شش ماهه صادر می شود و طفل در اختیار زن و شوهر قرار می گیرد. طبق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست : قبل از صدور حکم سرپرستی، دادگاه با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقتی اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا موسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی، دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت از کودکان یا موسسه ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا راساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر، قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام نمایند. در این صورت،قرار صادره فسخ خواهد شد. بنابراین دوره آزمایشی، مقدمه فرزندخواندگی است و آثار خاصی ندارد، فقط زوجین بدون موافقت دادستان حق خروج طفل از کشور را ندارند. فرزند خواندگی از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه آغاز می شود. از این تاریخ، کودک به منزله فرزند خوانده تلقی می شود. زن و شوهر باید اقدام به نگهداری و تربیت و پرداخت هزینه معاش و تحصیل کودک را بنمایند، ولی با وجود این، رابطه فرزند خوانده با پدر و مادر مثل رابطه فرزند طبیعی از نظر قانون گذار نیست. چنانچه ماده ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد:(( وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است)) و در تبصره آن نیز آمده است این حکم شامل (( اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل نیز می باشد، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند)). بنابراین هیچ حق تقدمی در خصوص ولایت بر طفل برای پدر و مادر خوانده قانون قائل نشده است و امکان دارد آن را به شخص دیگری اعطا نماید. شاید این حکم جهت جلوگیری از طمع پدر و مادر خوانده بر اموال طفل باشد ولی از نظر روانی و اخلاقی موجب سست شدن ارتباط آن ها می شود.
مهم ترین آثار فرزند خواندگی در خصوص مسئله نفقه و ارث می باشد. از نقطه نظر انفاق، باید متذکر شد در مورد فرزند خوانده ها نیز همان قواعد حاکم بر اتفاق خویشان نسبی حکم فرماست. البته این الزام فقط در روابط زوجین و فرزند به وجود می آید و در خصوص رابطه فرزند خوانده با اجداد و فرزندان و نواده های آنان قابل اعمال نیست.
در خصوص ارث نیز ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، فرزند خواندگی را از موجبات ارث نمی داند. بنابراین نه فرزند خوانده از زوجین ارث می برد و نه زوجین در زمره وراث او در می آیند، ولی این مسئله امکان دارد آینده کودک و تربیت او را به خطر اندازد. ماده ۵ قانون اخیر، یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگهداری و تربیت طفل تا سن بلوغ قرار داده است تا در صورت فوت درخواست کنندگان از محل اطمینان بخشی استفاده شود.
یکی از وسایل تامین این هزینه ها، انتقال وجوه یا اموالی به نام طفل است تا ضمن تامین هزینه های طفل، سهمی از دارائی پدر و مادر خوانده نیز به او برسد و به طور کلی از ارث محروم نشود . البته این قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در خصوص فوت طفل در ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد: در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.
مسئله مهم دیگری که در خصوص آثار فرزند خواندگی است، حرمت نکاح است که قانون گذار دراین خصوص سکوت اختیار کرده است. از یک طرف، قانون گذار در قانون مدنی، موانع نکاح را رابطه خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی قلمداد کرده است. از طرف دیگر مشروع شناختن نکاح با این گونه فرزندان با هدف قانون گذار از تاسیس این نهاد حقوقی تعارض دارد و موجب عدم امنیت جسمی و روحی کودکان سپرده شده به این خانواده ها می شود، چنانچه در خصوص ممنوعیت نکاح با محارم به خاطر این فلسفه و ملاحظات اخلاقی است بنابراین ازطرف دیگر، اخلاق عمومی نمی تواند زن و شوهری را که در حکم پدر و مادر فرزند بوده اند و در اوراق هویت خود نیز به همین عنوان به جامعه معرفی می شوند و به نام آن ها شناسنامه می گیرند، بی تفاوت بنشیند و چنین فرزندی را در حکم فرزند قرار ندهند. از طرف دیگر با استفاده از روح قانون مدنی در خصوص محارم رضاعی نیز حکم به ممنوعیت نکاح با این گونه فرزندان را دارد. کودکی که یک شبانه روز شیرخوردن را در آغوش زنی تجربه کرده او را در حکم مادر خود بداند ولی طفلی که در دامان زنی پرورش یافته محرم نباشد. بنابراین به نظر می رسد که نکاح زن و شوهر سرپر ست با طفل و اولاد او ممنوع است و دفاتر نکاح باید از ثبت چنین عقدی پرهیز کنند و اسناد شناسنامه آن ها را محترم شمرند. ولی در خصوص سرایت دادن این حرمت به سایر خویشان، اخلاق عمومی قاطع نیست و از مفاد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نیز نمی توان دلیلی بر وجود این حرمت استنباط کرد.
۴٫ قطع رابطه فرزند خواندگی
با این که فوت زوجین در زمره موارد انحلال فرزند خواندگی نیامده است از لحن قانون و به ویژه عنوان سرپرستی که برای زن و شوهر پذیرنده انتخاب شده است چنین بر می آید که با فوت زن و شوهر ، موضوع سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم تعیین شود و هرگاه دیگری از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی بتواند به سرپرستی ادامه دهد به تنهایی این وظیفه را عهده دار خواهد شد.
جدایی زن و شوهر به رابطه فرزند خواندگی لطمه نمی زند. چنانچه ماده ۱۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در این خصوص مقرر می دارد: در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.
مورد دیگر که امکان دارد موجب قطع رابطه فرزند خواندگی شود. پیدا شدن والدین واقعی طفل یا اعتراض ثالث به این که در جریان دادرسی حیله ای بکار برده شده است و حکم فرزند خواندگی به درستی صادر نشده است، می باشد.
نتیجه گیری
با توجه به ارزش و اهمیت والای خانواده و برخی کاستی هایی که در قانون مدنی در خصوص مباحث حقوق خانواده از جمله نکاح، طلاق و نسب وجود دارد، در این کتاب سعی بر آن شد آنها مورد توجه قرار گیرد و نیز با مراجعه به نظریات فقهای اسلامی در موارد سکوت قانون، حکم قضیه مشخص می شود و همچنین کلیه تغییرات مواد قانون جدید خانواده نیز در مباحث مختلف گنجانده شود. در این کتاب که طی چهار بخش، بخش اول در خصوص نکاح و بخش دوم در خصوص طلاق و در بخش سوم در مورد صلاحیت دادگاه خانواده و بخش چهارم در خصوص نسب است موارد ذیل بحث و بررسی قرار گرفت.
- در خصوص نکاح، طی چندین فصل به طور خلاصه به زوایای مختلف عقد نکاح و شرایط صحت و موانع و به طور کلی کلیه مباحثی که در قوانین مدون در خصوص نکاح است پرداخته شد و در خصوص مسائل و مشکلاتی که در زمینه تناقض قوانین وجود دارد با مراجعه به فقه اسلامی که مبنای اقتباس قانون مدنی است، راه حل مناسب ارائه گردیده است.
- در بخش دوم، طلاق ، نحوه انشاء آن و شرایط لازم برای تحقق طلاق ، نحوه اجرای صیغه طلاق و اقسام طلاق در فقه اسلامی و مقررات مدون ایران از جمله قانون مدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- در بخش سوم، ابتدا ترکیب و شرایط قضات دادگاه خانواده و سپس صلاحیت دادگاه خانواده د ررسیدگی به دعاوی خانوادگی مورد بررسی قرار گرفته است.
- در بخش پایانی، مسئله نسب که یکی از مسائل مبتلا به جامعه امروزی است و آثار حقوقی ولد ناشی از نکاح قانونی و یا در مواردی شبهه و نسب طبیعی که هیچ رابطه ای قانونی بین فرزند بدنیا آمده با پدر و یا مادر او وجود ندارد بررسی شده است.
با توجه به مراتب بالا می توان گفت که خانواده اولین نهاد اجتماعی و پایه و اساس نهاد اجتماعی جامعه می باشد و هر قدر حقوق خانواده کامل تر و حقوق و تکالیف افراد آن مشخص شود به همان نسبت در حقوق جامعه و تک تک افراد آن جامعه تاثیر می گذارد. جامعه سالم ابتدا از خانواده سالم شروع می شود. تا آن جایی که امکان دارد به حقوق و تکالیف افراد خانواده اشاره می کنیم و از مبانی فقهی آن نیز که از قوانین شریعت گرفته شده است برای روشن شدن جوانب قضیه موارد سکوت قانون گذار استفاده شده است.
همان طور که در مقدمه نیز اشاره شد در ویرایش جدید، سعی در تحلیل مباحث در پرتو قانون جدید حمایت خانواده شد که از تطبیق مباحث با قانون جدید و سایر قوانین مرتبط پیشین می توان به نتایج ذیل اشاره نمود.
الف) تدوین این قانون از موارد ضروری این حوزه بود که به درستی مسئولین محترم این ضرورت را درک و سعی در تدوین این قانون نمودند.
ب ) تغییرات جدید این قانون دارای نکات مثبت و هم دارای نکات منفی بوده است . لذا رفع نواقص این قانون در نگاه کلی نیاز به بررسی کارشناسانه بسیار دقیق دارد. برخی از این نواقص در همین ابتدای امر با بررسی های کارشناسانه قابل شناسایی می باشد. اما برخی دیگر از نواقص هم ممکن است در عمل و در حین اجرای این قانون آشکار شود که رفع آنها نیاز به گذر زمان نیز دارد.
ج) در برخی از مواد این قانون اشاره به تنظیم آیین نامه ها و یا ایجاد نهاد مراکز مشاوره خانواده، جذب و تامین قاضی مشاور زن، تشکیل شعب دادگاه خانواده در کلیه حوزه های قضایی شهرستان و … ظرف زمان مشخص شده است. شایسته است؛ موارد مذکور در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت کافی تحقق یابد، تا اهداف قانونگذار در اجرای این قانون عملی گردد.